سعر الدولار الاربعاء 3 آب 2022.. زيادات الإنتاج لموظفى القطاع العام وتضخم أسعار الغذاء

سعر الدولار اليوم في لبنان.. خلال تعاملات الاربعاء 3 آب 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، الغير رسمية.

يسجل سعر الدولار صباح اليوم في السوق السوداء بين 30.400 – 30.450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

أخبار إقتصادية

تخطى فنزويلا وزيمبابوي.. لبنان الأول عالميا في تضخم أسعار الغذاء

جاء لبنان في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، متخطياً زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية، وفنزويلا في المركز الثالث. الأمر الذي يشير إلى حجم التحديات المقبلة على لبنان الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه الغذائي.

وحذر البنك الدولي في تقرير جديد له من خطورة استمرار التضخم المرتفع في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أن حصة البلدان المرتفعة الدخل، التي تواجه تضخما مرتفعاً تشهد زيادة حادة في معدلاتها هي أيضًا، ونشر قائمة بأكثر عشر بلدان تأثراً بالتضخم وارتفاع الأسعار.

وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة تلتها إيران وسيريلانكا والأرجنتين وسورينام واثيوبيا، وأخيراً مولدوفا في المرتبة العاشرة.

بحث زيادات الإنتاج لموظفى القطاع العام

بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعبات الأزمة المالية على موظفي القطاع العام اللبناني سبل تدبير وصرف قيم زيادات الإنتاج وفقا للآلية التي نص عليها المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قبل أيام.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك بحضور وزراء المالية والشئون الاجتماعية والصناعة والعمل والنقل والصحة والعدل والتربية والتعليم العالي وعدد من المسئولين.

وتقرر خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بحسب الأصول، حيث تتراوج الزيادة من 150 ألف ليرة لبنانية للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية وحتى 350 ألف ليرة للفئة الأولى، وذلك بشرط الحضور ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.

وبالنسبة لباقي المؤسسات العامة، طلبت اللجنة تقديم طلب إلى وزارة المالية للبحث في إمكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادًا إلى دراسة مالية ترفع من خلال الجهات المختصة. 

وطلبت اللجنة من الأجهزة الأمنية كافة إعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات، أسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.