الفراغ الحكومي طال امده… والكيديات السياسيّة مُستمرة الوضع الأمني خطير

كل يوم يمر ينتقص من عمر لبنان، وشعبه الغارق في الازمات الواحدة تلو الاخرى، في ظل فراغ حكومي، وغياب ارادة سياسية لتنفيذ الاصلاحات. ذلك ان الفراغ الحكومي طال امده، في خضم ازمة مالية واقتصادية ومعيشية مستعصية، والبعض يتعامل مع هذا الفراغ على انه حالة يجب التكيف معها والرضوخ لها. فهل وصل لبنان الى هذا الدرك الخطير حيث اصبح الفراغ المؤسساتي امر واقع؟ هذه المسؤولية تقع على عاتق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية اللذان عليهما تكثيف الجهود لتأليف الحكومة بدلا من رمي الكرة من طرف على آخر. وفي هذا النطاق، تريث الرئيس المكلف في زيارة بعبدا تجنبا لزيادة الخلاف او تباعد وجهات النظر حول الصيغة الحكومية بما ان المسودة لم تحسم بعد. اضافة الى ذلك، قالت اوساط سياسية لـ”الديار” ان الرئيس سعد الحريري يتعامل مع الضغوطات الاميركية على اساس احفظ رأسك عند سقوط “ترامب” فهو ينتظر رحيل الرئيس الاميركي دونالد ترامب بما ان ادارة الاخير استعملت لغة التهديد بعقوبات على الحكومة المرتقبة في حال تم توزير شخصيات مرتبطة بحزب الله مباشرة او غير مباشرة. ورحيل ترامب من البيت الابيض سيعطي الرئيس الحريري هامشاً اوسع من الحرية في التعاطي بالملف الحكومي ويخفف عنه الضغط وفقا لهذه الاوساط.

وفي نطاق متصل، تؤكد اوساط وزارية في الحكومة المستقيلة لـ”الديار” ان لا توافق حتى الساعة لتوسيع إطار تصريف الاعمال الضيق لحكومة حسان دياب وخصوصاً ان القوى الاخرى الموجودة في البرلمان ومن فريق 14 آذار كالرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع يرفضان اي توسيع لاعمال الحكومة على اعتبار ان الحكومة بيد “حزب الله” ويهدف الى تعويمه وان تكون بديلاً عن الحكومة ومكافئة لعون والنائب جبران باسيل لتعطيلهما الحكومة!

في غضون ذلك، تساءلت مصادر ديبلوماسية اذا كانت اجواء المؤتمر الدولي الذي عقده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان لم تشكل جرس انذار للمسؤولين فماذا يمكن ان يحصل بعد ليتحرك القيمين على البلد؟ هذا المؤتمر يقطع الشك باليقين ان لا فرصة للدولة اللبنانية ان تحصل على مساعدة نقدية دون الشروع الى الاصلاحات وتنازل كل الاطراف عن مصالحهم الضيقة لتسهيل الطريق امام ولادة حكومة مهمة قريبا.

انما هل هناك اذان صاغية في لبنان لما قاله ماكرون وباقي المجتمعين؟ وهل يمكن ان يستمر الوضع على هذا المنوال في ظل الضغط الاجتماعي والاقتصادي الحاصل؟ هل ستبرز مبادرات داخلية ام ان هذا الامر سيستمر الى حين زيارة ماكرون التي يمكن ان تحرك الامور؟

حتى اللحظة، لا يبدو ان المسؤولين يتلقفون هذه الاشارات التي يرسلها الغرب وعلى رأسها فرنسا وفقا للمصادر الديبلوماسية حيث لا جديد في الملف الحكومي وكلام رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الدولي عن وحدة المعايير في تشكيل الحكومة اشارة واضحة للعقم الموجود في الوصول الى اي تطور ايجابي في هذا المجال.

والاشارة الثانية هي ان البعض استنكر دور المجلس الاعلى للدفاع معتبرا انه يقوم بوظيفة الحكومة واصبح له صفة تقريرية خارج الاطار الامني وهذا نوع من “فرض امر واقع” وانحراف عن مسار تاليف حكومة جديدة وتكريس للفراغ الحكومي. في المقابل، ترى مصادر وزارية انه اذا لا توجد حكومة لعدة اسباب فهل ينبغي ان يتغاضى العهد عن حاجات ضرورية وحيوية يجب التصدي لها مثل القرض للبنك الدولي والتدقيق الجنائي وملفات اساسية اخرى؟

مصادر مقربة من قصر بعبدا: انعقاد المؤتمر الدولي دليل عافية للبنان
من جهتها، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الاسبوع المقبل قد يحمل تطور ايجابي في مسار تفعيل الحكومة بعد انعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان وحض المسؤولين السياسيين على التخلي عن مصالحهم والتسريع في تشكيل حكومة ولكن في الوقت ذاته رأت هذه المصادر ان هذا الامر مرتبط ايضا بالرئيس المكلف.

وكشفت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان الرئيس عون دعا الى الاتفاق على وزير الداخلية فضلا عن البحث في اسماء الوزراء المسيحيين مع الرئيس سعد الحريري انما تبين ان اللائحة التي قدمها الحريري غير مكتملة ولا تضم اسماء الوزراء الشيعة والدروز والسنّة.

وحول انعقاد المؤتمر الدولي برئاسة فرنسا، اعتبرت هذه المصادر ان مجرد انعقاد المؤتمر يشكل دليل عافية للبنان ودليل اهتمام المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية والشعب اللبناني خلافا لما اشيع بأن المجتمع الدولي تخلى عن لبنان. وتابعت ان هذا المؤتمر نجح في حضور لبنان امام المجتمع الدولي الذي ابدى رغبة حقيقية في مساعدة لبنان عبر اصلاحات وبرنامج اقتصادي انقاذي.

اما عن الانتقادات التي وجهت لدور المجلس الاعلى للدفاع بانه يحل مكان السلطة التنفيذية، اكدت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان هذا المجلس لم يتجاوز صلاحياته وكل القرارات تندرج ضمن واجباته خاصة عندما تكون البلاد في حالة تعبئة عامة. واشارت الى ان المجلس الاعلى للدفاع اتخذ قرارات حيوية تترافق مع الوضع الحالي وفقا للاصول. بحسب الديار