اللواء: باسيل يتّحدى فرنجية في عقر داره.. وسفير لبنان في واشنطن ينفي العقوبات على “أمل”
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : هل باتت طريق إقرار خطة الكهرباء سالكة؟
الأجواء التي سبقت الجلسة المقررة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعقد عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، توحي بأن الإجراءات لاقرارها اتخذت، وان مواجهة كل الاحتمالات، باتت قيد التحضير، بصرف النظر عن المناكفات والانتقادات، والضمانات، بأن الخطة ستسلك الطريق الأقصر، لتصبح نافذة..
ثلاثة مؤشرات توحي بأن العبور بسلاسة للخطة غير ممكن:
1 – دعوة النائب في كتلة “التنمية والتحرير” أنور الخليل إلى اللجوء إلى “إدارة المناقصات”، وهو مهما قيل، ينطوي على رغبة الفريق الشيعي، أو أقله حركة “امل” لسلوك الممر الطبيعي والقانوني.
2 – التحذير الواقعي للنائب السابق وليد جنبلاط من ان خطة الكهرباء ما تزال تتعرض للرياح والعواصف الضاربة والعنيفة..
3 – استمرار تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” على ما يُمكن تسميته بهدر المال، لا سيما في ضوء قرار هدم معمل الذوق الكهربائي، والاشارة إلى نائب “الجمهورية القوية” انطوان حبشي.
أسبوع الامتحان
واعتباراً من اليوم، تدخل الحكومة الأسابيع الحاسمة في إنجاز بعض الملفات المهمة العالقة كملف الكهرباء، ومن ثم الموازنة والتعيينات الإدارية وملف النفايات، وسواها من الملفات التي يدور حولها خلاف سياسي أكثر مما هو تقني أو فني، وان تغطى بهما، بينما البلاد لا زالت ترزح تحت أعباء الأزمات المالية والاقتصادية والضغوط السياسية والتسريبات التي توتر الأجواء.
لكن الأسبوع الطالع الذي يبدأ اليوم، قد يكون أيضاً أسبوع الامتحان، بحسب المصادر الوزارية التي تنتظر تصاعد الدخان الأبيض من مجلس الوزراء ايذاناً بإقرار خطة الكهرباء التي تكلف الخزينة ملياري دولار سنوياً، إذا تمّ حسم الموضوعين العالقين: مرجعية المناقصات لاستدراج عروض الشركات التي ستتولى توفير الطاقة المؤقتة والدائمة، وتعيين الهيئة الناظمة للطاقة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهما البندان اللذان تمّ ترحيل الخلاف حولهما إلى مجلس الوزراء، من دون ان تتمكن اللجنة الوزارية التي كلفت درس الخطة من حسم الخلاف في شأنها.
وفي حين أملت المصادر بأن يحسم مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم هاتين النقطتين، اما بالتوافق أو بالتصويت، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: بداية حل أم أزمة سياسية؟ انطلاقاً من ان الخطة ينتظرها المجتمع الدولي لتكون بمثابة إشارة أولى لاستعادة الثقة بلبنان، كشفت المصادر ذاتها عن اقتراح قد يطرحه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لكي يكون بمثابة حل توافقي وسطي لمسألة مرجعية إدارة المناقصات، يرتكز على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضواً من دائرة المناقصات وعضواً ممثلاً عن البنك الدولي لضمان شفافية المناقصات وسرعة درسها وبتها، تجنباً لاهدار الوقت تحت وطأة البيروقراطية الرسمية المتبعة في دوائر الدولة.
اما بالنسبة للانقسام الحاصل حول تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بين فريقين: فريق يستعجل التعيين للاشراف على عمليات تنفيذ الخطة، وهو يمثل معظم أطراف الحكومة، وفريق يمثله “التيار الوطني الحر” يرى التريث لحين تعديل قانون إنشاء الهيئة الصادر في العام 2002 تحت رقم 426، فقد أوضحت المصادر ذاتها، ان الرئيس الحريري يسعى أيضاً إلى التوفيق بين الرأيين، رأي الفريق الداعي الى إقرار الخطة وتجاوز التعيين حالياً لحين تعديل القانون لاحقاً في مجلس النواب، وهو ما تقترحه وزيرة الطاقة ندى البستاني ورأي الفريق المُصر على التعيين لينتظم العمل، وهو ما ستظهر نتائجه في جلسة اليوم، والتي يفترض ان تكون حاسمة لجهة إقرار خطة الكهرباء، خاصة وانها تقع تحت نظر الدول المانحة والبنك الدولي والتي تستعجل الانتهاء من كل الإصلاحات التي طرحتها الحكومة من أجل تسييل مساعدات مؤتمر “سيدر”، وأول الإصلاحات تخفيف الهدر في الكهرباء لتخفيف عجز الموازنة.
وبحسب المعلومات، فإن التصويت إذا حصل اليوم في الجلسة، سيكون على إقرار الخطة ككل، وليس على النقطتين المختلف عليهما، أي المناقصات والهيئة الناظمة، وفي هذه الحالة، فإن أغلبية الأصوات ستذهب لمصلحة الخطة الكاملة، بما فيها أصوات وزراء “امل” و”حزب الله”، على الرغم من انهم يفضلون ان تجري التلزيمات في دائرة المناقصات، في حين انه لو تمّ التصويت على مسألة المناقصات فقط فإن وزراء “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” ومعهم وزراء “امل” و”حزب الله” و”تيار المردة” الذين سيكون مجموعهم 12 وزيراً سيشكلون نوعاً من الثلث المعطل للقرار، علماً ان نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني سيغيب عن الجلسة لارتباطه بالسفر إلى واشنطن.
وقال حاصباني لـ “اللواء” ان العبرة في خطة الكهرباء هو التنفيذ، لأنه كان امامنا خطة في العام 2010 وأخرى في العام 2017 وتم اقرارها بالإجماع ولم تطبق. ما عملنا عليه في ملاحظاتنا واقتراحاتنا بالتعديلات كان هدفه تخفيف العقبات أمام التطبيق.
وردا على سؤال عن امكانية قيام اي اشكال اليوم اوضح ان ذلك يعود الى النقاش في مجلس الوزراء .
وأكّد حاصباني انه لا يجوز ان تمر مشاريع كبيرة كتلك المتعلقة بخطة الكهرباء، من دون المرور بهيئة إدارة المناقصات خاصة وان الجميع يقول بأنه يعمل على بناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية ستكون إلى جانب هيئة المناقصات من أجل تسريع العمل والبت ببعض الملفات المتعلقة بالمناقصات من خلال الوزارات المعنية، خاصة وان الهيئة ليست هي من يتولى الشأن التقني في دفاتر الشروط بل تستعين بخبراء من وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لضمان التزام المتعهد بكل الشروط التقنية وغير التقنية.
وأكّد حاصباني على ضرورة ان يلتزم المطالبون باحالة الملف إلى إدارة المناقصات بموقفهم، لا ان يتم التهرب منه في جلسة اليوم وتحويل الملف إلى لجنة وزارية لتضييع الأمور، مستبعداً في الوقت ذاته وصول الموضوع إلى التصويت في مجلس الوزراء.
ومن جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ”اللواء” اننا ذاهبون بجو ايجابي لاقرار خطة الكهرباء وان عدم توافر الاجماع يعني اللجوء الى التصويت الذي يعد خيارا دستوريا عند انتفاء التوافق مشيرا الى ان اقرار هذه الخطة خطوة في الاصلاح المالي وان المدخل لهذا الاصلاح بالتالي يكمن في هذا الملف الذي قد يؤدي الى انخفاض في عجز الموازنة في ثلاث او اربع سنوات. وقال ان كل من يؤخر هذا الملف عليه ان يتحمل المسؤولية.
وفي كل الأحوال، وبينما رأى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له عبر “تويتر” بأن خطة الكهرباء لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة، في إشارة إلى الخلافات التي تعصف بين الوزراء، قالت مصادر وزارية لـ”اللواء” بأنه يفترض بجلسة اليوم ان تأخذ قراراً لأكثر من سبب يتصل بحاجة المواطنين ومصداقية الحكومة.
ولفتت إلى ان المناخ المتعلق بهذه الخطة أصبح أفضل وان خطة الكهرباء ستعرض وان عدم التوافق على هذا الملف في الجلسة يطرح خيار التصويت داعية إلى عدم استباق النقاش.
تجدر الإشارة إلى ان أهالي المنصورية، نظموا عشية جلسة الحكومة، اعتصاماً احتجاجاً مد خط التوتر العالي بين بصاليم وعرمون فوق منطقتهم، مطالبين بمد هذا الخط تحت الأرض وليس فوقها، نظراً لمخاطره الصحية، وتضامن معهم في هذه الوقفة النائب الكتائبي الياس حنكش.
الموازنة
اما بالنسبة للموازنة، فمن المرجح ان يوزع مشروع الموازنة للعام 2019 على الوزراء اليوم، في حال تسنى لمجلس الوزراء الوقت الكافي، لهذا الغرض، على ان يناقش التفصيل في الجلسة الأسبوعية الخميس المقبل، أو ان تخصص له جلسات استثنائية، على غرار ما تمّ فعله مع خطة الكهرباء، خاصة بعدما أعلن قبل يومين عن اتفاق الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل على المشروع المعدل، بعد إدخال تخفيضات عليه بنسبة تفوق 2 في المائة، وأعلن خليل عن “انجاز كل ما يتعلق بالموازنة والتي ستكون من دون ضرائب جديدة تطال النّاس في حياتهم ومعيشتهم وتطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن دون المس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بتعب وعرق النّاس، في إشارة إلى سلسلة الرتب والرواتب.
اما الرئيس الحريري الذي يلتقي في السراي اليوم الوزير السابق اللواء اشرف ريفي فقد أعلن امام وفد من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى زاره السبت مهنئاً إياه بالسلامة، ان “الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريباً ستكون تقشفية بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب”، مؤكداً ان “حكومة إلى العمل ستنكب على العمل للنهوض بالاقتصاد ككل، وأولى الخطوات الإصلاحية التي سنتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر بجسد الاقتصاد الوطني”.
وأبدى الحريري تفاؤله بالمرحلة المقبلة، متوقعاً ان يشهد البلد نمواً وانتعاشاً ولا سيما على الصعيد السياحي بعدما رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملاً ان تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى حذوها في المستقبل القريب”.
وبالنسبة لملف التعيينات لم يعرف متى سيُطرح على مجلس الوزراء، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم الاحد الماضي، والمجمد منذ مدة بسبب الخلاف السياسي على النائب الدرزي للحاكم، حيث يطرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اسم فادي فليحان، ويطرح رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان اسم مجيد جنبلاط، وهو عضو مجلس ادارة كازينو لبنان وكان يشغل سابقا منصب نائب الحاكم. بدلاً من سعد العنداري الذي كان يشغل الموقع الدرزي. علما انه جرى التوافق على التجديد للنواب الثلاثة الاخرين، السني محمد بعاصيري والشيعي رائد شرف الدين، والأرمني هاروت صموئيليان.
لكن المصادر المطلعة لاحظت ان الحديث عن التعيينات تواكب مع الحملة التي شنّها وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكأن هذه الحملة جاءت لتغطية مسألة الخلافات السياسية على تعيينات نواب الحاكم، وكانت موضع استهجان من مسؤولين سياسيين يُدركون أهمية الدور الذي يضطلع به سلامة والدعم الذي يحظى به محلياً ودولياً، باعتباره الضامن للاستقرار النقدي، إلا ان ما بدد المخاوف هو ما تردّد عن ان رئيس ”التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لم يكن راضياً عن موقف بطيش، خاصة وانه أحرجه عندما أكّد في مؤتمره الصحفي الأخير انه يتحدث من موقعه الحكومي كوزير للاقتصاد ومن موقعه الحزبي. وترددت معلومات ان باسيل طلب إلى جميع مسؤولي التيار عدم المشاركة في هذه الحملة.
باسيل في زغرتا
ولوحظ ان باسيل تجنّب خلال الجولة التي قام بها أمس في منطقة زغرتا، الإشارة إلى الموضوع، مكتفياً بالاشارة إلى خصومه السياسيين، عندما قال بأن لدى التيار مشروع نائب في زغرتا في الانتخابات المقبلة، مضيفاً، نريد نائباً للتيار في زغرتا إلى جانب النائب الصديق والحليف، رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوض الذي رافقه في هذه الجولة، والتي شملت أيضاً “متحف يوسف بك كرم” في حيّ السيدة معقل عائلة كرم الحليف الاستراتيجي لرئيس تيّار ”المردة” سليمان فرنجية. وهناك قال باسيل ان “البعض يعتبر ان نجاحنا يؤذيه بينما نجاحنا في الوطن أو في منطقة هو لكل النّاس، وهذا التفكير السياسي العقيم للبعض غير صحيح، ويجب ان ننتقل إلى فكر سياسي جديد”.
ورأى ان زغرتا ليست جزيرة معزولة عن محيطها ولا نريد ان نكون نحن معزولين عنها، زغرتا تعشق التنوع السياسي والتعدد، فلا الرأي الواحد يعيش ولا الفكر الواحد، و”التيار الوطني الحر” يضيف لزغرتا تنوعها السياسي”.
وعلم ان فرنجية جمع رؤساء البلديات في قضاء زغرتا – الزاوية في الوقت الذي كان فيه باسيل يجول في المنطقة، لاضعاف الحشد الشعبي في استقباله.
العقوبات الأميركية
في غضون ذلك، لفت الانتباه ما سربته صحيفة “ذي ناشيونال” الصادرة في ابوظبي عن توجه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الرئيس نبيه برّي وحركة “امل” بحجة ارتباطها بإيران ودعمها لـ”حزب الله” ولم يتأكد مصدر هذه التسريبات ولا دقتها ولا صحتها، ولكن من المفترض ان تضيف مادة إلى جدول أعمال الوفد النيابي الذي وصل أمس إلى واشنطن، والذي يضم رئيسي لجنتي المال والشؤون الخارجية النائبين ابراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار برّي علي حمدان.
الا ان سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى نفى في حديث إلى صحيفة “صدى الوطن” الاغترابية الأميركية صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى ان مصدرها لبنانيون في واشنطن قاموا بهذه اللعبة من خلال دس اخبار كاذبة للصحيفة المذكورة، وقاموا بربط هذه الاخبار بزيارة مقررة مسبقاً لعدة وفود نيابية ووزارية لبنانية لحضور الاجتماع الدوري للبنك الدولي ربيع كل عام.
وأوضح عيسى أن هؤلاء الأشخاص استغلوا وجود شخصيات مقربة من بري ضمن أحد الوفود، كالنائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان، لربطها بالعقوبات المزعومة على “حركة أمل” بالرغم من وجود أكثر من وفد ومن عدة تيارات سياسية، كنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الذي يترأس وفداً وزارياً، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، والنائب ابراهيم كنعان وغيرهم من النواب والوزراء.
وأشار إلى أنه “عند كل استحقاق يتصدى البعض من أصحاب النوايا السيئة للتهويل على اللبنانيين وتخويفهم في أرزاقهم ومصالحهم في محاولة للتأثير على الرأي العام اللبناني، وهؤلاء الأشخاص معروفو الهوية والانتماء ويكنّون العداء للبنان ولعهد الرئيس ميشال عون”.
ويمثل الوفد النيابي لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظمه البنك وصندوق النقد الدوليان، ويعقد لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، في وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس، ستتطرق حتماً إلى مسألة العقوبات الأميركية، والتشريعات المطلوبة لتحصين النظام التشريعي اللبناني وتطويره لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بلبنان.
ولم يعلق الرئيس برّي الموجود حالياً في قطر التي وصلها السبت آتياً من العراق، على الأنباء الأميركية، وأكّد في الكلمة التي ألقاها امام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة ان “ما أخذ بالقوة أو بالهبة التي لا يملكها الرئيس الأميركي ترامب، لا يسترد الا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة”.
والتقى برّي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وسيعود إلى بيروت بعد غد الأربعاء، لترؤس جلسة المساءلة النيابية التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري، بالتزامن مع الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله في مناسبة “يوم جريح الحزب” والتي لا بدّ ان يتطرق فيها إلى مسألة العقوبات، إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة ولبنان.
Comments are closed.