قرار ظني بجرم إساءة الأمانة بحق الإعلامي علي الأمين

بيان صادر عن مكتب الدكتور رامي علّيق: صدر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 25 كانون الأول 2022، قرار بالظن بالمدعى عليه علي الأمين بمقتضى جرم إساءة الأمانة سنداً للمادة 670 من قانون العقوبات وبإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان، بعد أن أقدم على الإستيلاء على الأموال المسلَمة إليه على سبيل الوكالة، وذلك على خلفية الادعاء من قبل المرشح للانتخابات النيابية عماد قميحة والتي جرى خوضها لعام 2018.

وكان المدعى عليه علي الأمين قد ترشح لتلك الإنتخابات ضمن لائحة مع آخرين منهم المرشح قميحة والمحامي رامي علّيق الذي عاد وانسحب منها جراء قيام المدعى عليه بإساءة الأمانة بالمبالغ المخصصة لمجمل اللائحة مما اعتبره عليَق فساداً اضطرَ على إثره إلى اتَخاذ قراره بالانسحاب، كونه قد كرس وتحالف متحدون كل جهوده لمكافحة الفساد، فكيف يفعل ذلك والحال هذه؟

وعلى إثر قرار المحامي علّيق بالانسحاب، شُنّت عليه حملة قامت على التشهير به وبسمعته وكيل التهم إليه بالاستيلاء على أموال تعود للائحة، ولم يأتِ ادعاؤه على المرتكبين أمام هيئة الإشراف على الانتحابات وما ارتبط بها من مراجع قضائية بأي نتيجة، ليأتي هذا القرار ويدحض كل ذلك، بانتظار قرارات أخرى بحق المدعى عليه علي الأمين وأعوانه ممن اشترك في الجرم وفي الحملة المغرضة بحقه.