المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: أنصفوا الجامعة اللبنانية تنقذوها

أعلن “المنتدى الإقتصادي الإجتماعي” في بيان، أنه “في سياق ما تتعرض له الجامعة اللبنانية من تعديات وانتهاكات لحرمتها وقوانينها، ومن تهميش وتجاذبات سياسية تأتيها من بعض من هم في السلطة، ومن بعض ممن هم خارجها، ما ضاعف من تراكم أزماتها على المستوى الأكاديمي والإداري والمالي، وفي الوقت الذي يشهد التعليم العالي أبشع ظاهرة تسبب بها منح التراخيص لإنشاء جامعات خاصة بصورة عشوائية وتحاصصية، ومن موقع حرصه على استمرارية هذه المؤسسة الوطنية الوحدوية في تأدية وظيفتها التعليمية والبحثية وإعداد الكفاءات العلمية المنتجة، وتقديرا منه لجهود أهلها، إداريين وأساتذة وطلابا وموظفين، من أجل الحفاظ ما أمكن، في ظروف عصيبة، على جودة أداء جامعي عالي المستوى، يرى المنتدى، على وفرة مؤسسات التعليم العالي وتفاوت مستوياته وتنوع مرجعياته، أن الجامعة اللبنانية جديرة بأن تحظى باهتمام جميع القوى الحية الصادحة بالحق والمؤازرة لمؤسسات التعليم الوطني الوحدوي فتعمد إلى تشكيل قوة ضغط على أصحاب القرار كي تكون لها الأولوية في معالجة ملفاتها العالقة والمسيسة منذ سنين، ومنها:
 
1- إعادة القانون إلى الجامعة من يد العابثين به فترفع عنها كل الأيادي ويوضع حد نهائي للتدخلات في شؤونها كافة، فاستقلالية الجامعة هي معيار أكاديميتها وصدقية مستواها.
 
2- تعزيز موازنتها سنويا بما يسمح لها القيام بأعمالها التشغيلية اليومية، وتطوير مختبراتها، وتحديث مناهجها، وتجهيز مبانيها لتأمين بيئة تعليم وبحث ذات مستوى مرموق طالما اتصف به أساتذتها وخريجوها.
 
3- إيفاء أساتذتها حقوقهم المكتسبة والمهدورة منذ سنوات، كالحق في الدخول إلى الملاك والتعاقد بالتفرغ وإنصاف أساتذة التعاقد بالساعة، فضلا عن الحق في تغذية صندوق التعاضد بما يتلائم وموجبات الطبابة والاستشفاء وسائر التقديمات الاجتماعية.
 
4- تلبية مطالب الموظفين والمدربين المحقة بما يليق بمن يقوم بخدمة عامة وفاقا لأخلاقيات الواجب ويؤمن له حياة كريمة”.
 
ولفت الى أن “الخطوة الأولى في هذا المسار الإصلاحي والقانوني هي تعيين عمداء الكليات وإحياء مجالسها التمثيلية، لأن الجامعة الديموقراطية يخضع العاملون فيها لسيادة القانون ولآليات عمل مجالسها المنتخبة فيستقيم فيها العمل المنتج والشفاف والنزيه”.
 
وأشار المنتدى إلى أنه إذ “يعي تماما موقع الجامعة ودورها في رفد المجتمع بالكفاءات العلمية والمعرفية والمهارات التقنية العالية والكادرات الهندسية والطبية الموزعة على شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الإدارية في المجالين العام والخاص”، يعتبر أنها “ليست كما ينظر إليها البعض عبئا سياسيا أو ماليا على الدولة والمجتمع بل مجال استثمار ذي جدوى اقتصادية تنعكس إيجابا على التنمية البشرية والقطاعية”. ويرى في “الجامعة اللبنانية قوة توازن وفرت لمن شاء من المواطنين نسبة عالية من العدالة الإجتماعية، وعنوانا إصلاحيا معقودة له الريادة بحكم انتمائها إلى الوطن والمواطن لا لجماعة أو فئة، فليقلع من يعنيهم الأمر عن سياسة تجفيف مواردها البشرية والمادية والمالية وحبس الحياة عنها لأن في ذلك قتلا للوطن والمواطن”.
 
ودعا “من خلال هذه الرؤية، إلى ضغط مجتمعي نخبوي وشعبي فاعل لإحداث انقلاب جذري في العقول والذهنيات والثقافات خصوصا الحاكمة منها لاستدراك الأخطاء، لا بل الخطايا، التي ارتكبت بحق الجامعة وأهلها، ولتقدير ما للجامعة الوطنية من إسهام في حل المعضلات الإجتماعية لا الإسهام في مفاقمتها ما يرتب على أصحاب القرار واجبا وطنيا مؤداه الإنصاف فالإنقاذ”.