محفوض شرح ملابسات تعطيل انتخابات نقابة المعلمين وحمل وزير العمل وميقاتي والحكومة المسؤولية

عقد نقيب المعلمين السابق نعمه محفوض مؤتمرا صحافيا في نقابة المعلمين – بدارو، شرح فيه ملابسات تعطيل انتخابات النقابة، وقال: “أصبح الكل يعلم أن الانتخابات بدأت بدورتها الأولى في 21 تشرين الثاني 2021. لقد فتحت الصناديق في كل محافظات لبنان، وعلقت لوائح الشطب وحضر مندوبو وزارة العمل من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وأغلقت الصناديق بإشرافهم ووقعت محاضر من قبلهم وأرسلت إلى وزارة العمل وتمت الدعوة إلى الدورة الثانية بمن حضر في 28 تشرين الثاني 2021 ولم يعترض أحد لا على اللوائح الاسمية ولا على النظام الداخلي، لا من قبل المعلمين ولا من قبل وزارة العمل”.
 
أضاف: “فجأة، وقبل 3 أيام من الدورة الثانية، وبعد إعلان لائحة العمل النقابي المستقل وإيقاف المفاوضات وعدم إمكانية تأليف لائحة من الطرف المقابل، وعندما أيقن الخسارة، لجأ الى الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة وفي وزارة العمل تحت حجة شوائب بلوائح الشطب. وأصدر وزير العمل قراره بعدم الاشراف على الانتخابات في حجة التدقيق باللوائح”.
 
وتابع: “لقد أعطينا معاليه أياما عدة للتدقيق وذهب وفد من النقابة، من ضمنه أمينا السر والصندوق لمقابلته والاطلاع منه على نتيجة التدقيق، فإذ بالوفد  يفاجأ أن لا انتخابات طالما لا نظام داخليا للنقابة، فكنا بشوائب باللوائح، أصبحنا بعدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة لعدم وجود نظام داخلي”.
 
وأشار إلى أن “هذه النقابة منذ نشأتها في عام  1992 وهي من دون نظام داخلي”، وقال: “منذ ذلك التاريخ، تجرى كل 4 سنوات انتخابات المجلس التنفيذي والنقيب على النظام العام للنقابات بموافقة وزارة العمل وإشرافها”.
 
ولفت إلى أن “قبل هذا التاريخ، كانت هناك نقابتان، توحدتا في نقابة واحدة”، وقال: “عند نشوئها، وهي مرخصة من وزارة العمل، طلب منا صياغة نظام داخلي، فوضعناه وذهبنا إلى وزارة العمل، وقالوا يجب الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية بالنصف زائدا واحدا وفي مكان واحد. قلنا لهم إن عدد المنتسبين حوالى 20 ألفا. أما الذين يحق لهم التصويت فهم المسددون ما عليهم، وعددهم حوالى 13 ألفا، ولكن جمع حوالى 6500 معلم في مكان واحد للتصويت هو أمر مستحيل”.
 
أضاف: “أتى وزير آخر، طلب عقد جمعيات عمومية في المناطق وجمع الأعداد لتسهيل الأمر، فنفذنا ذلك وجمعنا الأعداد وذهبنا الى الوزارة: رفضت. ثم أتى آخر، وقال اطلبوا من المعلمين التوقيع على النظام الداخلي في مدارسهم ففعلنا ورفضوا. وكذلك، أتينا بكتاب عدل ووقعوا على إمضاءاتنا. وكذلك، رفض الأمر من قبل الوزارة”.
 
وعن النظام الداخلي، قال محفوض: “منذ سنة 1992، ونحن من دون نظام داخلي بسبب رفض الوزارة، ونحن نجري انتخاباتنا وفق النظام العام. لقد مر 5 و6 نقباء، وكانت الامور والانتخابات تجرى بإشراف وزارة العمل وموافقتها، فما الجديد ولماذا الرفض الآن؟ على أساس أن الطعن قدم في حجة وجود شوائب باللوائح؟ فما الذي جرى حتى أصبحت المشكلة بالنظام الداخلي؟”.
 
أضاف: “هذا تعسف وتعطيل للعملية الديموقراطية، فنحن مربون، ندرس الأجيال أهمية احترام القوانين والأنظمة والديموقراطية، فلن نسمح لأحد مهما علا شأنه بأن يحرم معلمي لبنان من هذا الاستحقاق الديموقراطي”.
 
وحمل محفوض “وزير العمل مسؤولية هذا التعطيل”، وقال: “سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والديموقراطية للحفاظ على هذا الاستحقاق وما تبقى من العمل النقابي. وكذلك، نحمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والحكومة مجتمعة مسؤولية هذا التعطيل، فالذي يعطل انتخابات نقابة كيف نؤمن له على الانتخابات النيابية؟”.
 
وختم: “معلمو لبنان هم الذين ينتخبون ويعينون وسيقفون بالمرصاد الآن وبعد فترة حتى إنقاذ النقابة”.