سفارة الجزائر: ذكرى 17 أكتوبر 1961 ستبقى أحد أبشع صور الجرائم الفرنسية

تحيي الجزائر يوم السابع عشر اكتوبر من كل سنة ذكرى اليوم الوطني للهجرة الذي يصادف 17 أكتوبر 1961. وأفاد بيان لسفارة الجزائر في لبنان، أنه “تاريخ يمثل أحد الشواهد على ما قدمته الجالية الجزائرية المهاجرة في فرنسا من دعم للثورة الجزائرية، وعلى مدى قدرة جبهة التحرير الوطني في نقل الثورة داخل التراب الفرنسي نفسه، كما ستبقى أحد أبشع صور الجرائم الفرنسية الفظيعة التي أقترفها المجرم “موريس بابون” في حق الإنسانية”.

وجاء في البيان: “تتمثل جريمة أحداث 17 أكتوبر 1961، في قيام السلطات الأمنية الفرنسية، خلال شهر سبتمبر 1961، بعمليات قمع ضد المهاجرين الجزائريين، تمثلت خاصة في التفتيش الفجائي، والاعتقال التعسفي، والقهر والإذلال، وإقامة مراكز للإعتقال لا تقل فظاعة عن تلك التي أقامتها النازية، وفي 5 أكتوبر1961، أصدر “موريس بابون”، محافظ شرطة باريس، قرارا بحظر التجوال على الجزائريين في باريس وضواحيها وفرض قيودا على كل المقاهي والمطاعم التي يتردد عليها الجزائريون.

واعتبرت فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا وقتها هذا الحظر عنصريا وتعسفيا، ودعت المواطنين الجزائريين للخروج في مظاهرات سلمية بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بهاته الإجراءات الظالمة، وفي يوم 17 أكتوبر1961، خرج الآلاف من الجزائريين بمن فيهم النساء والأطفال الذين قدموا من الأحياء الفقيرة لباريس، في مسيرة سلمية للتنديد بهذا القرار المفروض على الجزائريين دون سواهم. فواجهتهم قوات البوليس الفرنسي بأبشع أنواع وسائل القمع من قنابل مسيلة للدموع والعصي وطلقات الرصاص، حيث قتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق وألقت بالعشرات منهم في مياه نهر السين. وكانت حصيلة هذه الجريمة ثقيلة جدا حيث تم تسجيل ما بين 300 الى 400 شهيد و2400 مصاب بجروح و400 مفقود في صفوف المتظاهرين، بالإضافة الى توقيف اكثر من 15000 متظاهر من بينهم 3000 تم حجزهم لعدة أسابيع حيث خضعوا لأشنع ممارسات التعذيب والعنف وتوفي العديد منهم بمواقع الاعتقال لعدم تقديم الإسعافات اللأزمة لهم. ولم تتوقف انتهاكات السلطات الفرنسية عند هذا الحد، بل تواصلت بمطاردة الطلبة الجزائريين المتواجدين في فرنسا وأوقفت نشاطاتهم في مختلف الجمعيات الطلابية، كما وسعت حملتها العدائية لتشمل العائلات الجزائرية المقيمة ونفي الكثير منها إلى خارج فرنسا”.