الحديث عن «خطة نهوض» بإنشاء صندوق سيادي بإدارة شركة عالمية

تناول اللقاء الأول بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرّاب هذه الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب أيام على نيلها الثقة، الملفات الشائكة، ومنها التركيز على المقاربة الفرنسية للإصلاحات المطلوبة لدعم الحكومة بالقروض والهبات التي وعد لبنان بها حال إجرائه تلك الإصلاحات.

الرئيس ماكرون في مؤتمر صحافي عقب اللقاء بميقاتي حضه على تطبيق إصلاحات «عاجلة» تخرج لبنان من أزمته، ودعا إلى «تطبيق إجراءات وإصلاحات ضرورية بشكل عاجل»، مشيرا إلى أنه بإمكان لبنان «الاعتماد» على الدعم من باريس.

ولفت إلى أن الإصلاحات يجب أن تشمل التعامل مع أزمة الطاقة وغيرها من المشاكل في البنى التحتية وتحسين مصادر التمويل العام وخفض مستوى الفساد وإرساء استقرار المنظومة المصرفية.

بدوره، أكد ميقاتي أنه قدم إلى العاصمة الفرنسية لطمأنة ماكرون بأنه وحكومته الجديدة، التي نالت ثقة البرلمان اللبناني، ملتزمة بتطبيق إصلاحات.

وقال «خلال لقائنا، أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت، لاستعادة الثقة، وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني».

كما تعهد باحترام الجدول الزمني السياسي للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية العام المقبل.

وتوقع النائب علي درويش عضو كتلة ميقاتي النيابية أن تستكمل باريس دورها الإيجابي، وأن تكون رافعة لهذه الحكومة.
مصادر باريس تحدثت عن اشتراط فرنسا إصلاحات سريعة ضمن مهلة محددة، على صعيد الماء والكهرباء والقضاء ومحاربة الفساد والتهريب، كشرط لمتابعة الرئيس ماكرون جهوده مع المجتمع الدولي، لتأمين الدعم للبنان.

وتتضمن خطة النهوض التي ستشرف عليها باريس إنشاء صندوق سيادي بإدارة شركة عالمية على طريقة «بي.أو.تي» تتولى إدارة وتشغيل كل القطاعات المنتجة، كما تتضمن الخطة إنجاز موازنة العام 2022 التقشفية، وإدارة القطاع المصرفي، وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وإدارة قطاع الكهرباء، من خلال تلزيم مشترك فرنسي- ألماني، تتعهد بناء المعامل خلال فترة قياسية، كما نقلت وكالة الأنباء المركزية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن ميقاتي متحمس ولديه مروحة اتصالات خارجية قوية ومهمة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، ما يحقق مصلحة لبنان.

واعتبر بري لصحيفة «الجمهورية» أن أمام الحكومة ثلاثة أشهر فقط لتقدم خلالها إنجازات، يعني لآخر السنة، لأن الفترة اللاحقة ستكون مرحلة التحضير للانتخابات النيابية، مؤكدا على ضرورة أن تستعجل الحكومة في مقاربتها لموضوع الكهرباء وضبط سعر الدولار وإنهاء الطوابير أمام المحطات وتصحيح الأجور.

وعشية اجتماع «الإليزيه»، التقى وزير المال يوسف الخليل مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت برئاسة مدير الدائرة الاقتصادية الإقليمية في السفارة فرنسوا دريكوتيه، وجرى البحث في أولويات الحكومة وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يجب أن تستأنف بأسرع وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة، حسب تعبير المسؤول الفرنسي.

وبعودة الرئيس ميقاتي إلى بيروت، سيجد بانتظاره أزمة جديدة، يمكن أن تكهرب جلسة مجلس الوزراء الأولى المقررة يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر أن يطرح وزير الخارجية عبدالله أبوحبيب وضع الأمين العام للوزارة هاني شميطلي بتصرف وزير الخارجية وتعيين بديل عنه على خلفية الإشكال الذي حصل بينه وبين وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة زينة عكر، في اليوم التالي لتشكيل الحكومة، عندما منعها من الاطلاع على البريد تبعا لكونها باتت وزيرة سابقة.
ونقل متابعون عن الأمين العام شميطلي ان رئيس التيار الحر جبران باسيل وراء هذا القرار، لأنه لم يكن يستجيب لتدخلاته في وزارة الخارجية، بنقل أو ترفيع هذا الموظف أو ذاك خلافا للقانون.

وتبقى الكلمة الفصل لرئيس الحكومة في وقت تخشى الأوساط السياسية أن يكون اسم شميطلي رأس لائحة تطول من كبار الموظفين المطلوب من الحكومة الميقاتية إطاحتهم، وتعيين بدائل أكثر موالاة قبل بلوغ مرحلة الانتخابات.

وإلى ذلك سيسمع الرئيس ميقاتي صراخ المطاحن، الذي ادخل الرغيف في غرف العناية الفائقة بعد افتقاد مادة المازوت، على الرغم من وجود المازوت الإيراني، ومثل المطاحن المستشفيات في ظل استمرار غياب التغذية بالطاقة الكهربائية، بمعزل عن كل ما قيل عن الفيول العراقي.

وبانتظاره أيضا أول سؤال موجه إليه من كتلة نواب الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول موضوع دخول النفط الإيراني إلى لبنان.

ويتضمن السؤال: هل الحكومة اللبنانية على علم باستيراد النفط الإيراني من قبل حزب الله؟ وألا يشكل القبول بالواقع الذي فرضه الحزب، موافقة مستقبلية ضمنية على عمليات مشابهة تجريها جهات وأحزاب أخرى؟ ويتزامن ذلك مع الإعلان عن وصول ناقلة إيرانية جديدة تحمل النفط الإيراني إلى لبنان عبر ميناء بانياس السوري.

الانباء ـ عمر حبنجر