ميقاتي حجز موعد اللقاء «13» في بعبدا.. ومصادر: اتجاه لحكومة «لا غالب ولا مغلوب»

«أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا»، هذا ما أجابت به المصادر المتابعة، ردا على أسئلة الحيارى من اللبنانيين الذين يرون بلدهم يتهاوى فيما سياسيوهم يتجادلون حول طائفية هذا الوزير، وتبعية ذاك. وتقول المصادر ان ضغطا دوليا، أساسه أميركي وفرنسي دفع المعنيين باتجاه حكومة «لا غالب ولا مغلوب»، تفرمل حالة التدهور وتجري الانتخابات النيابية، وتقود المرحلة الرئاسية اللاحقة، في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وحكمت الظروف بألا يصار إلى انتخاب رئيس جديد.

وفي معلومات المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان التشكيلة الحكومية التي أصبحت جاهزة، كان يفترض ان يتبلغها الرئيس عون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس الأربعاء، لكن الرئيس المكلف عاد واتصل بالقصر الجمهوري مرجئا اللقاء الثالث عشر بينه وبين عون إلى اليوم الخميس، وسط أجواء إيجابية، لأن عكسها يعني اعتذار ميقاتي وإنزال المرجعيات السياسية الإسلامية «الحرم» على أي شخصية تحاول خرق المقاطعة التي ستعلن، للرئيس عون: لا ترشيحات ولا مشاورات.

وترى المصادر ان خيار حكومة «لا غالب ولا مغلوب» كما سماها البعض، سيكون الخيار الأفضل لعون وفريقه. وقد لاح ذلك في نفي التيار الحر، أخبارا تحدثت عن تدخل رئيس التيار النائب جبران باسيل في المسار الحكومي، تارة بالقول انه يقود المفاوضات وطورا المطالبة بالثلث المعطل، او بمقاعد وزارية.

وشدد التيار على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع إذا أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة وينتظرونها، تكون قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء الإصلاح.

وكانت اتصالات مطلع الأسبوع عكست أجواء قاتمة مردها عدم التطابق في الرأي حول بعض الأسماء والحقائب الوزارية، معطوفة على «الكباش» الأميركي – الإيراني حول قواعد الاشتباك على مستوى المنطقة، وبالتالي إعادة النظر الجارية، بخرائط مواقع النفوذ وتوزيع الأدوار.

وتحت هذه العناوين تقع المواجهة الحاصلة، حول بواخر النفط الإيرانية إلى لبنان، مقابل المبادرة الأميركية الساعية إلى تأمين الغاز المصري والتيار الأردني إلى هذا البلد عبر سورية.

وبات واضحا، ان استجرار النفط الإيراني، وفتح ملف العلاقات السياسية مع دمشق، لضمان تمرير الغاز المصري، والتيار الكهربائي الأردني من خلال الأراضي السورية، له حساباته لدى الرئيس المكلف، بخلاف الرئيس عون، الذي يعتبر نفسه ضمن فريق الممانعة.

أما الحقائب والأسماء فمجرد قناع لإخفاء المشكلة الإقليمية، التي أمكن «تخديرها»، كما يبدو من اهتمام واشنطن بتسريع الحكومة. وتتجلى هذه الصورة، بآخر العقبات الظاهرة في طريق إعلان الحكومة، حيث سبق للرئيس عون ان طرح اسم السفير السابق في واشنطن عبدالله بوحبيب لوزارة الخارجية، وبو حبيب من «زوار السبت» للرئيس عون في الرابية، قبل ان يصبح رئيسا وينتقل إلى بعبدا، لكن فجأة تغير الرأي، وبات المطلوب إحلال السفير السابق في واشنطن غابي عيسى، والمقرب من جبران باسيل محل عبدالله بو حبيب، الأمر الذي لم يتقبله الرئيس المكلف، في حين نفى باسيل بلسان التيار علاقته بالموضوع.

وكذلك الأمر بالنسبة لوزير العدل، فالرئيس عون استقر خياره على القاضي هنري خوري، الذي لا يحظى بقبول الرئيس ميقاتي، ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرى في خوري نسخة عن القاضية غادة عون، كما تقول صحيفة الأخبار القريبة من حزب الله.

وتبقى وزارة الطاقة، عقدة العقد، فالرئيس عون يريد الاحتفاظ بها لفريقه، والتي هي بعهدته منذ 12 سنة، حيث كلفت الدولة 40 مليار دولار دينا عاما ووفرت للبنانيين العتمة 24/24.

ميقاتي وضع القوى السياسية الأخرى في هذه المعطيات، بدءا من رؤساء الحكومات السابقين، مرورا بالرئيس نبيه بري ووصولا الى حزب الله من خلال المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، حسين خليل، والنائب وائل ابوفاعور عن الحزب التقدمي الاشتراكي. وتواصل مع تيار المردة وحزب الطشناق، محيطا الجميع علما بأن تشكيلته الحكومية جاهزة، وهو بانتظار موافقة الرئيس عون، ليذهب إليه وليوقعا معا مرسوم التشكيل، مجددا التأكيد بأن المهلة التي حددها أواخر هذا الشهر، ليست مفتوحة.

في هذه الأثناء، زارت السفيرة الأميركية البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقره الصيفي في الديمان شمال لبنان أمس، وعرضت معه الأوضاع.

وعلمت «الأنباء» ان الراعي يمضي فترة نقاهة بعد عملية جراحية بسيطة أجريت له.

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل رأى عبر قناة «ام تي في» «ان الطريقة الوحيدة لإعادة الأمور إلى نصابها، تكون بوقف الحالة الانقلابية التي يقوم بها رئيس الجمهورية مع حزب الله، على القانون وعلى الدستور، وعلى مصلحة لبنان العليا لتسهيل التهريب الى سورية، محذرا من ارتدادات استقبال لبنان لبواخر المحروقات الإيرانية».

الانباء – عمر حبنجر