هيئة أبناء العرقوب: لموقف موحد حول ترسيم الحدود وعدم الوقوع في فخ التطبيع

دعت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الى “توحيد الموقف الوطني حول مرسوم تعديل الحدود اللبنانية البحرية”.

وقالت في بيان: “يتمادى تهافت التركيبة السياسية الحاكمة وتجاذبات أطرافها المأزومة التي تسوق البلاد الى الفراغ والانقسام والمتاجرة بالقضية السيادية الاولى الممثلة بترسيم الحدود الاقليمية البحرية، التي يتكالب العدو الصهيوني المدعوم اميركيا لاختراقها والسيطرة على الثروات الدفينة فيها، والتي تشكل الرصيد الوطني المتبقي لتعويم الاقتصاد الوطني، بعد أن أغرقته التركيبة في متاهات الهدر والنهب المنظم والافلاس العام.
وبلغ الطيش السياسي لأطراف الحكم مبلغا خطيرا يهدد بالضياع ودفع البلاد الى فخ التطبيع مع العدو الصهيوني، لا لشيء الا لتعويم أوضاع هذه الاطراف مع القوى الدولية الداعمة لاطماع العدو الصهيوني.
وفي حين تتمسك جهة بسقف الاطار التفاوضي المقيد بخط هوف الأميركي، ترفض جهة أخرى توسيع المنطقة البحرية اللبنانية، بحجة أن في ذلك اختراعا لقضية مزارع شبعا بحرية، وتجمد جهة رسمية أخرى مسار مرسوم تعديل هذه المنطقة طبقا لقانون البحار الذي اقترحته اللجنة العسكرية المكلفة المفاوضات، وكان آخرها ما أعلنه الوزير السابق جبران باسيل من خروج على كل الثوابت الوطنية بتبديل طبيعة التفاوض مع العدو من المستوى العسكري والتقني الى المستوى السياسي واطلاق عملية التفاوض بالتوازن والمساواة بين دولة العدو الصهيوني ودولة سوريا الشقيقة في التعامل، وتسليم مهمة تحديد الترسيم لشركات اميركية منحازة للاطماع الصهيونية، وطرح المشاركة مع العدو في استثمار المربعات المشتركة حسب الترسيم الأميركي الذي اولاه ثقته”.

وأشارت الى أن “هذه المواقف التي شكلت شرخا في الموقف الوطني ويرفضها الاجماع الشعبي والوطني اللازم لصيانة الحقوق، تشكل تهديدا لأمن البلاد وحدودها البحرية، وبالتالي البرية وتسهيلا لاغتيال قضية مزارع شبعا الوطنية التي اقتطعها الخط الأزرق الذي رسمه الصهيوني لارسن لصالح اطماع العدو”.

وأهابت الهيئة “بكل القوى الحية رفض هذا التوجه الانفرادي للوزير باسيل الذي يهدف لكسر عزلته بمقايضة السيادة الوطنية باسترضاء الاطراف الدولية الداعمة للعدو الصهيوني”. داعية الى “توحيد الموقف الوطني حول مرسوم تعديل الحدود اللبنانية البحرية الذي أجمعت معظم المراجع الرسمية المختصة على توقيعه استجابة للمطلب الوطني العام ورفع الحجز الرسمي الملقى عليه لقطع الطريق على النزعات الفردية المتهورة التي لن يرحمها التاريخ من الحساب”.