سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!

كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: “يؤكد أحد مديري المختبرات في معهد البحوث الصناعية أن نتائج اختبارات أُجريت على بعض سوائل الجلي الرخيصة التي انتشرت في الأسواق أخيراً، بيّنت احتواءها على تلوّث جرثومي مضرّ بسبب استخدام مياه ملوّثة في تصنيعها والتقليل من معايير المواد الحافظة فيها، ما يؤدي الى زيادة الجراثيم بدل القضاء عليها! كما تبيّن أن نسبة المواد الفعّالة في التنظيف، في بعض أنواع مساحيق الغسيل، لا تتعدّى الـ 4 في المئة، فيما نحو 60% منها من الملح الذي يزيد الوزن ويتسبّب في إتلاف الملابس والغسالات الكهربائية.

هذا، وغيره من التلاعب بمواصفات السلع والمنتجات، المستوردة والمنتجة محلياً، بات أمراً شائعاً مع بلوغ الانهيار المالي مداه الأقصى، ما يشكّل انهياراً لخطوط الأمان التي تحول دون تدمير مقوّمات الحياة والصحة العامة والخاصة. ويزيد الأمور سوءاً ضعف الدولة، بكل أجهزتها، عن القيام بدورها الرقابي. علماً أنها في مرحلة «الصعود» والازدهار»، لم تلتفت إلى ضرورة الحفاظ على أسس التنمية المستدامة وقواعد الإنماء المتكامل (لا المتوازن)، وإلى الاعتناء بصمامات الأمان البيئي والصحي، كالمختبر المركزي الذي تمّ إلغاؤه عام 2007!
في غياب الرقابة وارتفاع كلفة إجراء الفحوصات في المختبرات، وفي ظل الانشغال بـ«المدعوم» من عدمه، تكمن الخشية الأساس في التخلي عن أخذ العينات اللازمة، خصوصاً للبضائع المستوردة، وفحص مطابقتها للمواصفات، وبالتالي إمكانية استهلاك منتجات مخالفة لمواصفات المواد الغذائية السليمة.
وتتركّز المخاوف حول جودة السلع الغذائية في المواد الغنية بالمياه أكثر من تلك الجافّة، لأنها سريعة التلف، ولا سيما الفواكه والخضار. أما المواد الجافّة (كالقمح واللوز والجوز والمكسّرات وغيرها) التي يسهل فحصها أثناء الاستيراد، فتكمن مشكلتها في ما بعد في سوء التخزين، بهدف الاحتكار أو طمعاً في انتظار ارتفاع الأسعار”.