متحدون يناشد رئيس الجمهورية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة قبل إقرار استقلالية القضاء والتدقيق الجنائي

في إطار متابعة تحالف متحدون لملفات الفساد والتي كانت موضوع لقاء جمع محاميه برئيس الجمهورية مؤخراً حيث طالب التحالف الرئاسة الأولى بضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بصورة فورية باعتباره المدخل الأساسي لأي إصلاح ومحاسبة، كما طالب التحالف بالاسراع بالمباشرة بالتدقيق الجنائي الذي لا استعادة لأي أموال مختلسة من دونه. انطلاقا مما تقدم، وباعتبار أن رئيس الجمهورية يحتفظ بصلاحية التوقيع على تشكيل الحكومة في وقت يتم الحديث فيه عن “حكومة إصلاحية” سيكون مجلس النواب نفسه من يمنحها الثقة، يطالب التحالف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استخدام صلاحيته بعدم التوقيع على مرسوم تشكيل أي حكومة قادمة قبل إقرار مجلس النواب لقانون استقلال السلطة القضائية الذي سيمنح فور إقراره الثقة للحكومة ولو على صعيد محدود، كما ويطالب التحالف في هذا السياق اتمام التعديلات اللازمة من رفع سرية مصرفية وغيرها بالسرعة اللازمة للتمكن من المباشرة في اجراءات التدقيق الجنائي دون المماطلة وهدر ثلاثة أشهر إضافية لاتمام التعديلات المذكورة وفقا للمعلومات المتداولة بحسب نقابة المحامين في بيروت، مما يجعل ما تقدم بمثابة الامتحان الأول الذي سيكشف عن حقيقة النوايا الإصلاحية للحكومة أمام الرأي العام على ضوء المحاولات الواضحة للتهرب من المسؤولية، وإلا ستكون حكومة خداع اللبنانيين مرة جديدة!