أصدر أصحاب الصيدليات في لبنان بياناً أشاروا في إلى أن “الاجحاف والاستهداف المنظم الذي ‏تتعرض له مهنة الصيدلة في لبنان قد وصل الى حد لم يعد مقبولا السكوت عنه”.‏

أضاف البيان: “فعلى الرغم من التضخم وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كل تكاليف الحياة ‏واسعار السلع فاننا لم نطلب يوما برفع سعر الدواء او رفع الدعم عنه حرصا منا على مصالح ‏الناس ومعيشتهم علما ان ذلك قد ادى الى خسارتنا 80% من قيمة الادوية في صيدلياتنا. وقد ‏أطلّ علينا مستوردو الادوية ببدع تقنين الادوية على الصيدليات بشكل مخالف للقانونيين و ‏بالاخص المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، واننا من حرصنا على المريض و صحته لا ‏يمكننا السكوت عن هذه التجاوزات بحق ضمان حصول المريض على دوائه”.‏

وأردف: “كذلك نلاحظ استنسابية بالتوزيع غير العادل للادوية بين الصيدليات مما يتسبب بوجود ‏وفرة لدى صيدليات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليات، مما يؤدي الى امكانية ‏تشجيع مهربي الادوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتفقون معه ويسهل لهم التجارة ‏غير المشروعة، و يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن”.‏

كما أكّد أصحاب الصيدليات رفضهم وإدانتهم هذا العمل جملة وتفصيلاً، مطالبين “نقابة ‏مستوردي الادوية لاعتماد التوزيع العادل بين الصيدليات وزيادة الكميات الموزعة بما يتناسب ‏مع حاجة المواطنين”.‏

وشدّد البيان على أنّ “اقفال الصيدليات نهار الثلاثاء 2020/10/13 يأتي بشكل تحذيري للوكلاء ‏لعدم تسليم الادوية لغير الصيدليات المرخصة”، مطالباً “وزير الصحة العامة في حكومة تصريف ‏الاعمال حمد حسن بوضع حد لهذه التصرفات الشاذة وتكليف التفتيش الصيدلي التابع للوزارة ‏مراقبة مستودعات هذه الشركات واحصاء كميات الادوية المتوافرة لديها ومقارنتها مع ما ‏يسلمونه للصيدليات من كميات هزيلة من الادوية بغية تحقيق ارباح اضافية بعد رفع الدعم ‏وارتفاع اسعارها”.‏

وختم مؤكداً أنه “ستتم الدعوة لتحركات تصعيدية اخرى في حال لم تتم متابعة الموضوع بشكل ‏جدي ووضع حد له”.‏