نهم الأحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..والمهلة تضيق أمام أديب

يبدو أن مبدأ «المداورة» في الوزارات سقطت، مع تمسك حركة «أمل» بوزارة المال، و«حزب الله» بوزارة الصحة، فيما ينتظر «التيار الحر» وضوح الصورة ليحدد موقفه النهائي، مع المداورة او مع القواعد المحاصصاتية الثابتة كل يحتفظ بحقيبته الوزارية، مع تبديل أحصنة العربة بخيول صديقة، لا من الفصيلة الحزبية الخالصة.

من هنا، كان طرح الرئيس ميشال عون، ورئيس التيار الحر جبران باسيل اكثر من اسم، على الرئيس المكلف مصطفى اديب، لوزارات «التيار» المعروفة، وهي الخارجية والطاقة والعدل، مثلما فعل أو سيفعل الثنائي الشيعي في وزارة الصحة والمال.

ويفترض ان يتقدم الرئيس المكلف مصطفى اديب بتشكيل حكومته الأربعاء المقبل، التزاما بمهلة الأسبوعين، التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي يحظى الخط العام لمبادرته بقبول الإدارة الأميركية، كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر قبل أن يغادر بيروت أمس، مع اهتمامه بتوزير مستقلين لحقائب وزارات المال والطاقة والاتصالات.

وواضح ان تمسك الأحزاب والتيارات بالوزارات التي كانوا يشغلونها ولو عبر اختصاصيين أصدقاء، ليست الغاية منه استكمال المشاريع والخدمات، إنما لضمان التغطية على موروثاتهم المالية، لأطول فترة ممكنة من الوقت.

وكان وزير الاتصالات الأسبق في حكومة سعد الحريري، محمد شقير كشف في حديث تلفزيوني، ان وزيرا قبله للاتصالات، تلقى عرضا ماليا من سلفه في الوزارة مقابل غض النظر، عما قد يظهر لاحقا بين يديه !! ولاحظت المصادر المتابعة، ان باسيل، تلقى ضربتين قويتين، منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، أولاهما، تمثلت في إسقاط مشروع كهرباء سلعاتا، من الخطة الكهربائية التي عرضتها باريس، وبوشر البحث بتفاصيلها مع شركة «سيمنز» الألمانية، وثانيها إسقاط البنك الدولي لقرض الـ 244 مليون دولار الممنوح للبنان من اجل بناء سد بسري، أما الضربة الثالثة فمتوقعة من العقوبات الأميركية، في حال واصل باسيل إعاقة الخطة الفرنسية المنسقة مع واشنطن، وواضح ان العقوبات لا تستهدف باسيل وحده، إنما من هم خلفه.

وعلّق باسيل على إلغاء تمويل سد بسري، بالقول: «سيأتي يوم تطالب فيه الدولة ومعها الأهالي بتمويل سد بسري، وسيسقط النكد السياسي وتظهر الحاجة للمياه».

أما عن موقف تيار المستقبل ورؤساء الحكومة السابقين، فيقول المفكر الاسلامي المعروف د.رضوان السيد «لصوت لبنان»: كنت عظيم الأمل برؤساء الحكومة السابقين، فخيبوا كل الآمال… لا تمسكوا بالدستور، ولا ذكروا بالسلاح غير الشرعي، وقد رشح لهم الفرنسيون رجلا قد يكون فاضلا، لكنه ليس صالحا لرئاسة الحكومة فقبلوه، لذلك رأينا في مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي عمودا ثابتا وباقيا بقاء بكركي من أجل سلامة لبنان وشعبه وحياده النشط.

بدوره، نائب القوات اللبنانية أنطوان حبشي اعتبر أنه من غير المنطقي أن يتمسك أي حزب أو أي طائفة بأي حقيبة، وتساءل هل يجوز أن أتمسك بوزارة المال منذ سنوات وأنا لا اعرف أرقام موجوداتها؟ أو وزارة طاقة كلفت الدولة نصف دينها العام.

وقال: لا يجوز أن تبقى هذه الوزارات كمغارة «علي بابا» للأحزاب التي تمول نفسها منها.

مصادر «المردة» قالت أنه لا شروط له على تشكيل الحكومة سوى أن تكون حكومة قادرة وتتمتع بصلاحيات استثنائية لإعادة إعمار بيروت وإنقاذ لبنان من أزماته.

وعلى صعيد التحقيقات القضائية، قرر المحقق العدلي فادي صوان الاستماع إلى الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي الأشغال العامة والمال المعنيتين بالمرفأ، بعدما كان استمع الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول سبب إلغائه زيارة تفقدية للمرفأ، قبل حصول الانفجار.

وفي معلومات «الأنباء» أن هناك تحقيقات أولية موازية تقوم بها البعثات والوفود المشاركة بأعمال الإنقاذ من فرنسية وأميركية وتشيلية وغيرها، وهؤلاء يرفعون تقاريرهم الى سفارات بلادهم، التي ترفعها بدورها الى المراجع اللبنانية عبر وزارة الخارجية، بما يضمن عدم وضعها في أدراج النسيان، كما حصل في حوادث اغتيال وتفجيرات أخرى.

الأنباء ـ عمر حبنجر