استعدادات أمنية وعسكرية لمواجهة التظاهرات.. بعد حسم رؤساء الحكومة المقاطعة.. «لقاء بعبدا» غداً بمن حضر

أبلغ القصر الجمهوري كل من تلقى الدعوة الى لقاء بعبدا التشاوري غدا الخميس بأن الموعد قائم والدعوات اكتملت ومن قرر المقاطعة يتحمل مسؤولية قراره.

وقالت الرئاسة في تغريدة على تويتر إن: «دوائر القصر الجمهوري تواصل التحضيرات لانعقاد اللقاء الوطني الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين».

وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية لـ «الأنباء» ان اللقاء سيعقد «بمن حضر» في موعده وألا تأجيل ولا إلغاء. وعلى من يقاطع ان يتحمل المسؤولية أمام الوطن والشعب والتاريخ.

وأوضحت المصادر ان عون يعتبر ان التقاء الأطراف حول رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية، هو أبلغ رد على اي جهة داخلية ام خارجية تعمل على زعزعة السلم الأهلي.

وأشارت الى ان القول بعدم وجود جدول أعمال للقاء فهذا الكلام مردود على أصحابه لأن نص الدعوة يتضمن العناوين الأساسية للقاء وتتمثل في بحث التطورات السياسية والأوضاع الأمنية والاستقرار والسلم الأهلي كما ان اللقاء ليس مقفلا على اي فكرة او طرح.

ويبدو ذلك ردا على موقف رؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين حسموا قرارهم بالمقاطعة.

وتلا السنيورة بيان الرؤساء الأربعة بعد انتهاء اجتماعهم في «بيت الوسط»، مساء أمس الأول، وفيه عدم المشاركة، اعتراضا على «عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته».

وأضاف البيان: «اننا لا نجد في الاجتماع فرصة لإحياء طاولة حوار وطني ينتهي الى قرارات جدية، تحسم في وضع لبنان دولة سيدة حرة مستقلة، تنتمي الى محيطها العربي وتعيد أفضل العلاقات معه.

اننا نلتقي على ما قاله غبطة البطريرك بشارة الراعي، ونحيي مواقفه الوطنية. وانطلاقا من موقعنا الوطني، واحتراما لعقول اللبنانيين وتطلعاتهم، نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في اجتماع بلا افق».

القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، رأى ان غاية الدعاة الى هذا اللقاء، توزيع مسؤولية ما انتهى إليه الوضع، او التنصل من المسؤولية.. فهناك مسؤولية كبرى على رئاسة الجمهورية في وصول الأمور الى هذا الواقع، وعليها ان تعترف بأنها أوصلت البلاد الى هذا الدرك، بعدئذ يفتح الباب للحوار.

المصادر المتابعة، اعتبرت ان إصرار عون على اللقاء بمن حضر، يأتي لأن تراجعه أمام حالة ميثاقية، يعني التسليم بانهيار العهد، تبعا لمقاطعته من جانب مكون أساسي من مكونات الدولة، وهو السنة.

ويذكر أن القوات اللبنانية أرجأت قرارها حول المشاركة إلى اليوم. والرئيس أمين الجميل نصح بالتأجيل.

وكان الرئيس السابق ميشال سليمان من أوائل الموافقين على الحضور، على أمل تذكير المجتمعين بإعلان بعبدا الذي صدر في عهده وتضمن الدعوة إلى الناي بالنفس.

وبعد اعتماد اللقاء التشاوري السني له كممثل في اللقاء، دعي نائب طرابلس فيصل كرامي للانتقال إلى منزله في بيروت تحسبا للتظاهرات الجاري إعدادها في طرابلس، حيث أقفل المحتجون أبواب قصر العدل على القضاة والمحامين، واقفلوا الطرق بحاويات النفايات، مطالبين بإطلاق سراح الناشط ربيع الزين و27 ناشطا آخرين تم توقيفهم.

علما ان بيروت شهدت تظاهرات احتجاجية على الوضع السائد بدءا من عصر أمس.

بدوره، سليمان فرنجية رئيس المردة أعلن عدم مشاركته وغرد قائلا: لن نشارك بلقاء بعبدا مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرعية.

في هذه الأثناء، تلقى لبنان شرطا جديدا من صندوق النقد الدولي، يقضي بإعداد خطة تظهر آليات العمل وتوظيف إدارات الدولة، بنتيجة الجولة 14 التي عقدت أمس الأول بين وزارة المالية والصندوق، وتناولت دور مجلس الخدمة وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام، على ان تستكمل المشاورات غدا.

في غضون ذلك، خابت كل الآمال بوقف صعود الدولار الأميركي على هامة الليرة اللبنانية، وتبخرت نتائج الاجتماعات التي عولت على إعادته الى مربع الـ 3000 ليرة للدولار الواحد، حتى انه تجاوز في السوق السوداء امس عتبة الستة آلاف ليرة، ليبقى الرهان على انطلاق «المنصة الإلكترونية» في مصرف لبنان يوم الجمعة، التي ستحدد سعر بيع وشراء الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الموازية.