لا حكومة دون دعوة دمشق لقمة بيروت الاقتصادية.. مصادر تتوقع ولادة الحكومة بطلقة مفاجئة وصائبة

مسحة من التفاؤل بعودة حاسمة إلى ملف تشكيل الحكومة، أطلت مع نهاية هذا الأسبوع، مكوناتها إقليمية من الألف إلى الياء، وظواهرها محلية، تختبئ حول وزير زائد وآخر ناقص، أو حقيبة دسمة وأخرى سقيمة.

بعض الواقعيين يرون أن الإرادة الجامعة للحلول، هي المصدر الأساسي للتفاؤل، فهل من طرف سياسي أبدى استعداده لتقديم التنازل الحكمي، توصلا للحل المطلوب؟

واقع الحال يوحي بأن هناك من يبدون الاستعداد، لكنهم يخشون انعكاسات التنازل على أرصدتهم السياسية، من هنا الحذر في التفاؤل طالما ان إرادة نكران الذات، لحساب المصلحة الوطنية، غير متوفرة.

لكن للضرورات أحكاما، كما تقول الأمثال، أولى هذه الضرورات القمة العربية الاقتصادية في بيروت، التي من العبث بمصالح الوطن تفشيلها بغياب الحكومة الفاعلة، ما يطرح احتمال التأجيل، أو على الأقل خفض مستوى الحضور، وبالتالي المقررات.

والمصادر المطلعة تؤكد لـ «الأنباء» أن تشكيل الحكومة قبل موعد القمة الاقتصادية في 20 يناير المقبل، مشروط، كما يبدو واضحا من مسلسل العقد المانعة، حتى الآن، بدعوة سورية للقمة.

وهذا الشرط المتخفي حول نزاعات اعداد الوزراء ونوعيات الحقائب، سيخرج الى العلن، مع اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، من اجل التحضير للقمة ومقرراتها، هنا يصبح موقف حكومة تصريف الأعمال على المحك، فوجود الجانب السوري في هذا الاجتماع، يعني ان تعليق الجامعة العربية لعضوية سورية، قد عُلق هو الآخر، وإذا حصل ذلك، ومؤشراته ظاهرة للعيان، من خلال سلسلة الزيارات والاتصالات الانفتاحية على النظام السوري، وبقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على موقفه الرافض للتطبيع السياسي مع النظام، متجاوزا التحولات التي تقودها موسكو، بغض نظر من واشنطن.

فإنه أي الحريري سيجد نفسه «خارج الصورة التذكارية للحكومة العتيدة» كما تقول قناة «الجديد» القريبة من دمشق، أما إذا اقتنع بما سبقه إليه الآخرون، فسيحفظ مكانه في صدر تلك الصورة.

الشاحن الآخر لمحركات تشكيل الحكومة، إقليمي ايضا، ويتمثل بما يرد إلى بيروت من تقارير ديبلوماسية وإعلامية، من الولايات المتحدة وأوروبا، وجميعها ينظر الى الانسحاب الاميركي من سورية، من زاوية اقتراب المواجهة العسكرية مع إيران، وبين هذه التقارير من يعتبر التهدئة في اليمن والانسحاب الأميركي من سورية وقريبا من أفغانستان، مجرد عملية تجميع للجهود استعدادا لإشعال المواجهة مع الانتشار الإيراني في المنطقة، لضرورات اميركية داخلية واستراتيجية لإضعاف الدور الروسي، في الشرق الأوسط، من خلال ضرب حليفه الإيراني.

وتقع في نفس الخانة، الحملة الإسرائيلية لإغلاق انفاق منسوبة الى حزب الله من قبيل التحسب والاحتراز، وقد صدر امس بيان عن قيادة القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) تشير فيه إلى اكتشاف نفق عابر للخط الحدودي الأزرق وينطلق من منزل كان بمثابة معمل لحجارة الاسمنت في كفر كلا، وقد تبين ان فيه فتحة على النفق الذاهب باتجاه المطلة، وقد سكب فيه الإسرائيليون كميات من الاسمنت الرخو فإذا بالاسمنت يخرج من هذا البيت ما اعتبره الجيش الإسرائيلي دليلا على ان فوهات الانفاق فتحت داخل البيوت السكنية.

وتقول مصادر مشاركة، ان العرقلة الحاصلة يتحمل مسؤوليتها الوزير جبران باسيل، وأن الرئيس عون يريد اصلاح الامور، بدليل تكليفه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باستئناف مساعيه.

ونقل عن الوزير باسيل قوله ان اللواء عباس، «ما فهم علينا» في موضوع الحقائب الوزارية وتوزير جواد عدرا، لكن متابعين نقلوا لـ «للأنباء» عن الرئيس فؤاد السنيورة «إن الغلط من جبران».

وأضاف هؤلاء لـ «الأنباء» أن حزب الله يضغط على الوزير باسيل، لإنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت، تقديرا منهم بأن دور الحزب انتهى، ويريد ان يمسك بالوضع في لبنان، لكن ثمة من يريد ان يرى اين تنتهي خطوط باسيل، وأن الحريري بانتظار حل «عقدة جبران» من قبل جبران نفسه، وهذه العقدة تتمثل بالمرجعية السياسية للوزير السني السادس.

المتابعون، يؤكدون ان الحكومة ستعلن قبل القمة الاقتصادية وبصورة مفاجئة وغير متوقعة، والطلقة ستنطلق وتصيب هذه المرة.

الانباء – عمر حبنجر