لبنان يعيش حالة طوارئ «غير معلنة» بوجه «كورونا»

«الكورونا» تحول الى وباء عالمي، وفق بيان منظمة الصحة العالمية، وتبلغت الحكومة اللبنانية هذا التوصيف، لكنها مازالت، رغم حصول وفاة ثالثة امس، تواجه هذا الفيروس بالادعية والمعالجات البدائية ممتنعة عن اعلان حال الطوارئ الصحية لاعتبارات اقرب الى السياسية منها الى انتفاء الدواعي.

القرارات العشر الوقائية التي اعلنها رئيس الحكومة حسان دياب بعد ترؤسه اللجنة المكلفة بمكافحة هذا الوباء اغلقت الرحلات الجوية مع البلدان الموبوءة لتستثني رعايا بعضها من حظر الدخول الى لبنان، ما اعطى هذه القرارات الصحية الوقائية ابعادا وخلفيات سياسية مخيبة للآمال.

وعقب اعلان الرئيس دياب عن اسماء الدول المشمولة بوقف الرحلات الجوية، ومنها ايران، وصلت طائرة ايرانية تقل نحو 100 راكب، وحطوا في مطار بيروت نحو التاسعة من مساء الاربعاء (الخميس)، ثم غادروا بعد اجراء فحوص الحرارة مع التعهد بالتزام الحجر المنزلي.

الوفاة الثالثة التي اعلن عنها امس استهدفت المواطن إلياس برجي (79 عاما) من بلدة أميون في قضاء الكورة، وهو كان قيد المعالجة في مستشفى سيدة المعونات من داء السرطان والتقط العدوى من المريض الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي في هذا المستشفى، الامر الذي سجل هدفا في مرمى رفض الحكومة اعلان حال الطوارئ الصحية اسوة بالصين وايطاليا وبعض الدول الاوروبية، فقد اعتبر رئيس الحكومة المطالبات السياسية والاعلامية بإعلان الطوارئ «مزايدة سياسية».

الجدل حول موضوع الطوارئ تخطى السياسة الى الاعلام، حيث توجهت قناة «ام.تي.في» الواسعة المشاهدة الى اللبنانيين داعية اياهم الى اعلان حالة طوارئ ذاتية والتزام مفاعيلها وتطبيقاتها طوعا، واحجروا على انفسكم واولادكم لأن دولتكم فقدت جرأتها وتخلت عن سيادتها غير عابئة بمصيركم، وهذا ما اوصلنا الى الافلاس السياسي.

مصدر مسؤول في لجنة مكافحة الكورونا وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول حقيقة موانع اعلان حالة الطوارئ، قال: ألا ترون اننا في ظل حالة طوارئ غير معلنة؟ أليست كل الوزارات والمرافق العامة والخاصة والمدارس والجامعات في حالة اقفال؟ في ظل حالة الطوارئ يمنع التجول، فمن اين للناس ان تؤمّن طعامها وشرابها وادويتها؟ ولو اعلنت الحكومة حالة الطوارئ واقفلت المنافذ البرية والجوية والبحرية كيف نتواصل في الخارج مع المؤسسات الدولية الصحية او المصرفية؟ لكل هذه الاعتبارات رفض الرئيس دياب اعلان حالة الطوارئ رسميا.

وزارة الصحة العامة اعلنت ظهر امس ان مجموع الحالات المصابة بكورونا مازال على الرقم 61، اضافة الى وفاة ثالثة.

وشاع ان 20 طبيبا خضعوا لفحص كورونا، لكن نقيب الاطباء د.شرف أبو شرف نفى صحة الرقم، وقال: هناك عدد من الاطباء لا يتجاوز اصابع اليد التزموا ذاتيا بالحجر تحسبا بحكم معالجتهم لمرضى كورونا.

واشارت نقيبة الممرضين في لبنان د.ميرنا عبدالله ضوميط الى اصابة 11 شخصا من الممرضين والممرضات.

في هذه الاثناء، دعا رئيس بلدية مجدل عنجر البقاعية رئيس الحكومة حسان دياب الى الاتصال بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ودعوته الى اقفال المنافذ الحدودية مع سورية، خصوصا مركز «المصنع القاتل».

وقال رئيس البلدية سعيد ياسين في لقاء مع الاعلاميين: لقد اعطينا فرصة حتى المساء، واذا لم تتخذ الحكومة قرارا باقفال الحدود ومنع اي شخص من غير اللبنانيين من الدخول سيكون لنا موقف مساء اليوم (امس) في البقاعين الاوسط والغربي، ليس بقطع الطرقات انما بإقفال الحدود مع سورية اقفالا تاما.

ويعتقد اهالي البقاع ان فيروس كورونا يمر من هذه المعابر الى لبنان.

الكورونا شغلت جدول اعمال مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة ثانية هذا الاسبوع في بعبدا بحكم تطوراتها المتسارعة، وقد استهل الرئيس ميشال عون الجلسة بالاشارة الى الاجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس، وشدد على وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشاره، مرحبا بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.

وبحث المجلس في الملفات المالية والنقدية المتصلة بالتفاوض المطروح مع حاملي سندات الدين، بالاضافة الى جدول اعمال من ثمانية بنود، بينها ملف النفايات الصلبة.

الرئيس عون كان ابلغ الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش ان الحكومة تعمل لانجاز الخطة الاصلاحية التي تتناول هيكلة الديون والمصارف والاصلاح المالي والاداري، اضافة الى الخطة الاجتماعية والاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الخدمات، وضمن الامكانيات الفنية المتوافرة، ولغاية آخر ابريل لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم.

الانباء ـ عمر حبنجر