شهيب: تزوير الشهادات ليس جديدا والمطلوب قضاء عادل ونزيه

 ذكر وزير التربية والتعليم العالي السابق أكرم شهيب، في حديث تلفزيوني، أنه “بعد تسلم المدير العام للتربية فادي يرق، تبين أن هناك 162 ملفا لجامعات بانتظار حل لمشاكلها، والمشكلة الأساسية أن هناك من تخرج من جامعات لا تملك رخصة والمطلوب هو قضاء عادل ونزيه”، معتبرا أن “أحمد الجمال يجب إما أن يحاكم أو أن يبرأ، وهو كما كثر محسوب على جهات سياسية وحين أحلته على التحقيق لم أتلق أي رد فعل لا من تيار المستقبل ولا من أي فريق آخر”.

أضاف: “إن ملف تزوير الشهادات ليس بجديد، عمره سنوات ويوجد نوعان من المزورين: مزور عادي خارج التعليم والجامعات والمدارس، ومزور اساسي وهو الأكثر ضررا على التعليم وهو من يزور لتحسين شروط جامعته أو مؤسسته التعليمية”.

وتابع: “حينما استلمت الوزارة في 4 شباط 2019، وبعد نيل الثقة أتى كتاب من القضاء لرفع الحصانة عن المدير العام للتعليم العالي وأربعة موظفين، وأنا وافقت دون تردد، فتم استدعاؤهم وأوقفوا وأبقي المدير العام للتعليم العالي قيد التحقيق ثم اطلق سراحه”.

ورأى أنه على الوزير طارق مجذوب “استكمال ما بدأته اللجان التي فعلت، وهي لجنة المعادلات واللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، وإقرار مشاريع القوانين التربوية التي هي ضرورة، كقانون جودة التعليم وقانون هيكلية التعليم، بالاضافة إلى إعادة الاعتبار لمشروع قانون جودة التعليم الذي فرِغ من مضمونه، ومن ثم تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي، ومستقبلا من المهم ان يكون هناك وزير مستقل للتعليم العالي”.