حلقة الشروط المتبادلة تُقلّص التفاؤل بقرب ولادة الحكومة والعقدة الحقيقية في مطلب تطبيع العلاقات مع سورية

في اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل في لندن، تقول المعلومات ان الرئيس المكلف قبل الاعتراف باللقاء التشاوري الذي يضم النواب السُنة الستة المحسوبين على فريق 8 آذار، وبتوزير شخصية يسميها هؤلاء النواب الذين اجتمعوا في منزل احدهم (عبدالرحيم مراد) ظهر امس فيما وافق رئيس التيار الوطني الحر على احتساب هذا الوزير ضمن حصة رئيس الجمهورية.

وتردد في هذا السياق اسم حسن مراد، نجل النائب عبدالرحيم مراد، ليكون وزيرا ممثلا عن نواب سُنة حزب الله في الحكومة العتيدة، وقد اعترف مراد بتداول اسم نجله لكنه نفى ان يكون اسم حسن طرح في اللقاء التشاوي.

الا ان صيغة لقاء الحريري مع هؤلاء النواب لم تتبلور تماما بعد، ما يوحي بأن الحكومة مازالت ضمن دائرة المائة متر التي حددها الرئيس الحريري عن محطة الولادة، وربما هي في مرحلة الظلام الذي يكون حالكا قبل الفجر.

اذاعة «صوت لبنان» الكتائبية تحدثت عن بروز شرط جديد للوزير باسيل مقابل قبوله بتوزير سُني قريب من اللقاء التشاوري المستحدث، وهو الحصول على حقيبة وزارة الاشغال العامة المحجوزة لتيار المردة.

والراهن ان مثل هذا الشرط يوازي من حيث الاستحالة شروط حزب الله بأن يدعو لبنان الرئيس بشار الاسد للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية في بيروت وتطبيع العلاقات مع نظامه واعداد استراتيجية دفاعية تشرّع وجود حزب الله كتنظيم مسلح على غرار «الحشد الشعبي» في العراق.

فمثل هذا الشرط الباسيلي يعيد احياء عقدة توزير المردة ودائما لحساب المنافسة على رئاسة الجمهورية، ما بعد ولاية الرئيس ميشال عون، وعلى اساس ان اي وزير تشاوري او قريب من التشاوريين سيكون وديعة للخط الذي يمثله المنافس المفترض للوزير باسيل، على مرمح رئاسة الجمهورية، اي رئيس المردة سليمان فرنجية، وفي قناعة باسيل ان المردة سيكون لهم وزيران في الحكومة احدهما جهرا والآخر ضمنا، ما لا يبرر احتفاظ المردة بوزارة الاشغال الزائدة الدسم والتي اقر لهم بها على اساس ان لهم وزيرا واحدا.

بيد ان الوزير باسيل بقي على تفاؤله، وفي جولة جنوبية قال لمستقبليه انه يأمل بحكومة قبل عيد الميلاد (25 الجاري) تكون بمنزلة عيدية لجميع اللبنانيين، مشترطا ان تحافظ هذه العيدية على قيمتها لأنها ان فقدت قيمتها فستكون مشكلة وليست عيدية. والتحول واضح في كلام باسيل نحو تمثيل نواب سنة 8 آذار من حصة رئيس الجمهورية، وهو المح اليه امام نواب التيار الحر ليلتقي هنا مجددا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي انتقد تشدد الحريري في رفضه لقاء هؤلاء النواب غير المبرر، مقترحا عليه ان «يقيلهم من مجلس النواب مادام لا يعترف بهم، او ان يهجرهم خارج البلاد» حسب قوله.

واضاف بري: اليوم خلص الكلام، ملأنا صفحات الجرائد والمواقع بالكلام، بحيث لم يعد هناك شيء لنقوله، فليقلعوا شوكهم بأيديهم.

وواضح لدى المصادر المتابعة حرص باسيل على استرضاء النواب السُنة الستة ومن وراءهم، فهو مازال يراهن على رفع عدد وزراء الرئيس عون وتياره الى 11 وزيرا اي الثلث المعطل، ولغاية الامساك بزمام الحكومة اذا ما استجد امر غير محسوب، ويقول مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان من يتسلح بـ 11 وزيرا من اصل 30 يتحكم في انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث لا جلسات في غياب هذا الثلث، ويسيطر على التعيينات الكبرى في المؤسسات عند التصويت، ويستطيع تعطيل الدولة كما حصل في اواخر ولاية الرئيس ميشال سليمان، وبعدها بسنتين ونيف، حتى اقتنع من لم يكن مقتنعا بأنه لا مفر من انتخاب ميشال عون رئيسا.

ويضيف المصدر النيابي ان ما لديه من معلومات تشير الى ان الرئيس عون ليس متمسكا بالثلث المعطل، الذي عطل الثلث الاول من ولايته، وبدأ الانقضاض على الثلث الثاني، لكن الظروف القابضة على الوضع اللبناني مازالت غالبة.

المصدر الواسع الاطلاع استغرب حديث الرئيس الحريري في لبنان عن مسافة المائة متر من تشكيل الحكومة، متجاهلا او متناسيا نصيحة السيد حسن نصرالله الشهيرة له بعدم تحديد مواعيد او مسافات لتشكيل الحكومة، واستشهد بدعوة مصادر حزب الله لقناة «ام.تي.في» ظهر امس بعدم الافراط في التفاؤل بالموضوع الحكومي متخطيا اجتماع نواب التشاور السُني المدعومين من الحزب.

ويعيد المصدر «الأنباء» الى شروط حزب الله على الرئيس المكلف والمتصلة بالمسار الاقليمي خصوصا على مستوى العلاقات مع النظام السوري المطلوب تطبيقها.

الانباء ـ عمر حبنجر