بو عاصي: لا للتوطين ولبنان ليس للبيع

 أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي ان “لبنان ليس المعني الوحيد في ما خص اللجوء، فالقضية الفلسطينية لا تختزل باللجوء وكذلك وجود لبنان واستمراريته لا يختزلان بالمال”.

وقال في برنامج “ضروري نحكي” على قناة “OTV”: “6 مليارات دولار لن تغرينا على اهميتها ولكن عندما خسر لبنان النمو الذي انخفض من 8 نقاط الى نقطة واحدة في أشهر عدة بين العامين 2010 و2011 هذه الخسارة تساوي أكثر من 6 مليارات”.

واعتبر ان “صفقة القرن كان يجب ان تكون بين الاسرائيليين والفلسطينيين”، وأردف: “صحيح هناك 3 مكونات من الجهة العربية معنية والمكون الاسرائيلي، ولكن من الجهة العربية هناك الفلسطينيون انفسهم والسلطة التي تمثلهم اولا كما الدول المجاورة اي لبنان والأردن وسوريا، اضافة الى الدول العربية كافة التي اجتمعت في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية واتخذت موقفها الرافض للصفقة”.

وشدد على ان “لبنان ليس للبيع خصوصا ان الطرف الفلسطيني يتمسك بحق العودة وهناك قراران لمجلس الأمن الأول رقم 194 صادر عام 1948 والثاني القرار 242 عام 1967 الذي يذكر بحق العودة والتعويض”.
وقال: “برأيي هناك ما أسميه واجب العودة للفلسطينيين وهناك نية للعودة كما هناك رفض مطلق مكرس في الدستور للتوطين ما يعني ان هذا الموضوع لا مجال للبحث او الجدال فيه. لن نأخذ 6 مليارات دولار ولا 60 مليار دولار لنبدأ بالتوطين، طبعا لا”.

وردا على سؤال عن الاختيار بين التوطين او تهديد الخارج بردم البلد، أجاب: “لا أحد يردم البلد على رأس أحد إلا أولاده”.

ولفت الى ان “الدول العربية في اجتماع القاهرة رفضت صفقة القرن بشكل واضح”، معتبرا ان “المعني الأول في العملية هو الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية”. وذكر ان “الحدود والقدس والاستيطان واللجوء نقاط مذكورة في المبادرة العربية التي أطلقت العام 2002 وهي الإطار المرجع ولا أحد يستطيع أن يطرح شيئا خارج هذا الاطار”.

وإذ رأى أن “قرار الدولة لا يمكن أن يكون بيد جزء من لبنان أيا كان هذا الجزء”، قال: “في حرب تموز 2006 كنت لا أزال أعيش في باريس وتظاهرنا على اختلاف انتماءاتنا ضد الاعتداء على لبنان وبناه التحتية والقتلى الذين سقطوا تحت القصف. ولكن اعتقد ان الدرس الاساسي الذي كان يجب ان نتعلمه وعلينا ذلك اليوم، في موضوع صفقة القرن والتوطين او في الاقتصاد والقرارات السياسية التي تورط البلد، ان المرجعية يجب ان تكون حصرا بيد الدولة”.

وركز على ان “كل ازدواجية في مرجعية القرار تعرض لبنان لحسابات قد تكون سياسية او حزبية او مناطقية اذ لا دولة تقوم على قرارين”، مذكرا بأن “هذا ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في الحوار الوطني في بيت الدين”. ورأى ان “ما نعيشه اليوم على المستويين السياسي والاقتصادي سببه هذه الازدواجية”.

وأعلن انه لا يقلل “من تضحيات أهل الجنوب ومعاناتهم إن من جراء الضغط الفلسطيني الذي كان قائما والاعتداء الإسرائيلي او الحرمان والاهمال من قبل الدولة”، قائلا: “الحزب الشيوعي الفرنسي اكثر من ضحى في المقاومة الفرنسية وعندما تحررت فرنسا بات حزبا سياسيا كغيره من الاحزاب وهذا المطلوب اليوم”.

وأوضح في موضوع الحكومة الحكومة الجديدة، أن “القوات اللبنانية” طالبت منذ 2 أيلول في الاجتماع الاقتصادي في بعبدا بحكومة اختصاصيين مستقلين، ولكن الحكومة التي تشكلت لا يبدو انها من المستقلين ولا من الاختصاصيين كما ان الطريقة التي جرى فيها التصويت على الموازنة فيها مشكلة كبيرة في الشكل والمضمون وفي الموازنة بحد ذاتها”.

وقال: “لو لم يكن هناك اشكالية دستورية ولو حضرت الحكومة وليس فقط الرئيس المكلف الذي لم يأخذ الثقة في سابقة لم تجر في لبنان، لحضرنا وصوتنا ضد الموازنة وهذا ما كنا تحدثنا عنه خلال مناقشاتها في مجلس الوزراء”.

أما عن حضور جلسة الثقة، فذكر بتصريح سابق لـ”القوات” تؤكد فيه حرصها على “المؤسسات الدستورية رغم الضغط من بعض الناس، لأن المؤسسات يجب ان تعمل وهي شبكة الأمان للمجتمع”.
وقال: “يجب ان نحل المشكلة بتغيير الاشخاص لا بكسر المؤسسات”.
ولفت الى “ضرورة ان تعمل المؤسسات بشكل منتظم” مشيرا الى ان “موازنة 2020 لا تفي الواقع القائم حقه”.

وأعاد التذكير بموقف “القوات” من الموازنة خلال العمل على موازنة 2017 “حين أصرت على ان الموازنات ليست “دفتر حسابات” ويجب ان تكون انعكاسا لرؤية سياسية واقتصادية واجتماعية ولهذه الأسباب “القوات” لن تمنح الثقة”.
وعن رأيه بالبيان الوزاري قال: “لا تعليق عليه لأننا لم نر منه شيئا”.

وأشار الى ان “المشكلة الطارئة نقدية ومالية ولها انعكاسات اجتماعية واقتصادية، متوقفا عند الكهرباء لافتا الى انها “مشكلة كبيرة جدا وتعد من أسباب العجز الأساسية الواجب إيجاد حل لها، إذ تدعم الدولة القطاع بـ30 مليار دولار في وقت حجم اليوروبوند في لبنان 31 مليار دولار”.

وتابع: “انا اتحدث كمواطن لبناني يريد حلا للكهرباء ومن حقه ان يسأل. الزميل سيزار أبي خليل قدم خطة للكهرباء في أواخر الحكومة التي شاركت فيها ووافقنا عليها، وعادت واختفت. ثم طرحت الزميلة ندى البستاني خطة وافق وزراء “القوات اللبنانية” عليها ولم تنفذ. لماذا لم يتم الاستمرار بخطة ابي خليل؟ الاتهام ليس بالشخصي ولا بالسياسة نحن نريد نتائج فقط. وعلى الوزير ان يتحمل مسؤلية وزارته، فليوضحوا اين المشكلة؟ خطتان وافق عليهما مجلس الوزراء ولم نعرقل سياسيا لماذا لم نر أي نتيجة؟ لماذا لم يشكل مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للقطاع حتى الآن؟!”.

وشدد على أهمية “توقيف تقديم اقتراحات القوانين التي تهدف فقط الى تسجيل النقاط والاطلالات الاعلامية والاستعراضات، لأن المشكلة بعدم تطبيق القوانين لا بالقوانين بحد ذاتها فهي جيدة ويمكن تعديلها اذا احتاج الأمر لذلك”.

أما عن موضوع الاتصالات، فاعتبر انه “إذا تم إشراك القطاع الخاص أو خصخصة هذا القطاع فستربح الدولة اكثر من 6 مليارات دولار”.

وتوقف عند حجم القطاع العام، واصفا اياه بالـ”غير مقبول لأن 40 في المئة من الموازنة تذهب للرواتب ومعاشات التقاعد اي نحو 3 أضعاف من النسبة المخصصة في أفضل دول العالم التي لديها أحسن الخدمات”.

وتناول “التوظيفات المخالفة للقانون 46 التي تمت بعد آب 2017 وقبيل الانتخابات النيابية”، سائلا: “لقد تم توظيف 5300 شخص بعد آب 2017 وصدور القانون 46 الذي منع التوظيف، فمن وظفهم؟ من يعرف هؤلاء الاشخاص؟ واين يعملون؟”.

في ما يتعلق بموضوع الفساد، أشار الى انه “منظم” والى أنه “مع محاكمة كل فاسد ولكن مع خلق منظومة مكافحة فساد ايضا تمنعه حيث هناك نية له ليترافق ذلك مع متابعة التحقيقات واستعادة الأموال المنهوبة”.
وأوضح ان “الامر الافضل هو إعادة النظر بكل ما يتعلق باستدراج العروض في لبنان والمناقصات والتعاقد بالتراضي لأنها المدخل الأساسي للفساد في لبنان، واذا لم يتم ضبطها فالمحاسبة لن تكون إلا للموظف الصغير ولن يحد من دفق الفساد الأكبر”.
وذكر بأنه اوقف “600 عقد رغم انه كان القرار الاصعب ولكن هذا مال عام والوزارة لا تحتمل”.

وتطرق الى المادة 66 من الدستور التي تفسر صلاحيات الوزير ليؤكد انه “يتم تطبيقها بشكل خاطئ الامر الذي يعد من أكبر المشاكل الموجودة”. وقال: “يعتبر كل وزير نفسه امبرارطورا في وزارته وهذا خطأ تام، كما ان 30 وزيرا لا يشكلون حكومة من 30 وزيرا بل الحكومة بحاجة الى سياسة عامة يتوافق عليها الوزراء لينفذ كل واحد منهم الجزء المتعلق به على ان يقيم المجلس اداءه”.
أضاف: “هذا هو المنطق الصحيح ولكن في خلال وجودنا في الوزارة لم نقم بأي جلسة تقييم فكيف نقوم بوضع سياسات عامة من دون تقييم؟”.
وتوقف عند “الخلل بالأداء والمنظومة الموجودة”، مركزا على “ضرورة إعادة النظر بآلية اتخاذ القرار في المؤسسات لا سيما التنفيذية منها”.

وعن مقاربة “القوات” للموضوع المالي” اعتبر أن “الدولة اللبنانية سببت ضررا كبيرا للمواطن”. وقال: “في كل دول العالم تكون الدولة شبكة أمان وتساعده اجتماعيا وماليا وعلى المستويات كافة ولكن الدولة اللبنانية في طريقة تصرفاتها وترفها والفساد فيها وقلة الادراك والتخطيط لديها أدت الى انهيار المالية العامة المرتبطة من خلال اليوروبوند بالمصارف ما أوصل الى انهيار كل هذه المنظومة. المواطن هو الضحية الوحيدة لهذا الوضع والدولة هي سبب المشلكة. عندما نتحدث عن موزانة نتحدث عن انعكاساتها. واذا استمرينا في النهج ذاته المتبع منذ سنوات والذي أوصلنا الى ما آلت اليه الأمور سنرى هذه النتيجة لذا نريد مقاربة مختلفة وخطة متكاملة”.

وتابع: “كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية التي تبلغ موازنتها 1 على 10 من موازنة دعم الكهرباء ولكن بين موازنة الوزارة التي يصوت عليها مجلس النواب وبين ما تحصل عليه من وزارة المال عالمين مختلفين، اذ يبقى متعاقدون أشهرا عدة من دون رواتب وهذه مشكلة فعلية سببها ان لا أموال في الخزينة. الموازنة ضرورية ولكن يتم الحديث عن مبلغ وإعطاء مبلغ أقل بكثير والعكس صحيح لتأخذ الوزارة في هذه الحالة من احتياطي الموازنة اي ان هناك نفخا بالارقام. هذه العملية على مستوى الموازنة لا يمكنها ان تستمر. وهنا نسأل: اين قطع الحساب؟ الموازنة تنفذ في اول السنة ولكن في نهايتها ألا يجب أن نرى ماذا تحقق؟ ألا يجب أن نقيم لاستخلاص العبر ومعرفة كيفية إدارة المالية العامة؟ هذه أموال الناس وأي سوء في الإدارة سينعكس مباشرة على الناس”.

وردا على سؤال بشأن تفاقم حالة الفقر، أجاب: “عندما كنا في الحكومة كانت نسبة الفقر 30 في المئة ومع الازمة ارتفعت النسبة الى 42 في المئة والبنك الدولي يتحدث عن احتمال ارتفاع النسبة الى 50 في المئة. مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا يساعد 44 ألف عائلة من خلال بطاقة تقدم تقديمات محدودة لهم بسبب عدم توفر الاموال، وهناك أمر طارئ ان عدد العائلات التي تستفيد من بطاقة التغذية ارتفع من 10 آلاف عائلة الى 15 ألف عائلة ولكن قيمة المساعدة التي تساوي 1500 ليرة يوميا انخفضت مع هذه الازمة. لهذا السبب يجب ان نأتي بمساعدات من الخارج لتأمين التمويل لهذا المشروع”.

وختم : “لبنان لن يستقيم إلا من خلال دولة القانون والمؤسسات ودولة تهتم بالانسان وليس بالسلطة”.