إخلاءات السبيل بـ”شيكات مصرفية‎”

من جرّاء امتناع المصارف عن صرف سيولة نقدية للمودعين، ومن جرّاء عدم تمكن الموقوفين من توفير مبلغ ‏الكفالات والغرامات إذا كانت محددة بعشرات ملايين الليرات، استعاضت المحاكم بقبول شيكات مصرفية تحرر ‏لصالح قلم المحكمة في قبول بدل الكفالات بعدما كان يُطلب دفعها نقداً في السابق. وفي هذا السياق، علمت ‏‏”الأخبار” أنّ المحكمة باتت تقبل إيداع مبلغ الكفالة على هيئة شيك مصرفي يُحرر لصالح الخزينة العامة. وإن ‏كانت هذه الكفالة لإخلاء سبيل موقوف بموجب شيك من دون رصيد، يُحرّر الشيك المصرفي لصالح النيابة ‏العامة‎.‎