نواف الموسوي: المرجعيات الدينية الجهة المخولة معالجة الجوانب الشرعية

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة والعدل، إلى “اعتماد ما كانت انتهت إليه لجنة الإدارة والعدل السابقة بعد أكثر من 70 جلسة، كأساس لمواصلة مناقشة مشروع قانون إنشاء التفتيش المركزي”، مؤكدا “أهمية الحفاظ على هيكلية الهيئة بما يحقق قدرتها على ملاحقة الفساد”.

وفي سياق آخر، استمع الموسوي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، الى جانب من مداخلة وزير العدل الفلسطيني عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد النائب الموسوي “الدعم المطلق للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال”.

وفي إطار البحث عن سبل تخفيض عجز الموازنة، توجه النائب الموسوي بسؤال لكل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، “إن كان لديهما دراسة عن تقدير إنخفاض العجز بالموازنة الذي يتسبب به دعم الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك إذا تم رفع الدعم عن سعر الكهرباء للعداد فوق ال 15 أمبير، بحيث تصبح المؤسسة تتقاضى الكلفة والربح”.

من جهة ثانية، قال النائب الموسوي خلال مداخلة له في “المؤتمر التشاوري الوطني” حول الزواج الذي عقد في المجلس النيابي تحت عنوان “مش قبل ال18″، “كنت أستطيع عدم المشاركة في هذا المؤتمر، لكنني اخترت المشاركة لأنني لا أخشى المواجهات، ولدي من ثبات الرؤية ما أستطيع به شرح الموقع وتقديمه كما ينبغي”.

وأضاف: “صحيح أننا حزب سياسي وحركة مقاومة، لكننا أيضا حركة إيمانية لها مرجعيتها الدينية والفكرية، ومن ضمن هذه المرجعيات القرآن الكريم الذي ينص على أن العلاقة بين الزوجين تقوم على أساس المودة والرحمة، وبالتالي، لا يمكن لعلاقة قائمة على هاتين الركيزتين أن تبدأ بالإكراه”.

وتابع: “أما الموضوع المطروح أمامنا، فالسؤال يبدأ من هذه النقطة، من الذي له حق التشريع في مجال الأحوال الشخصية؟ فلقد أجاب الدستور على هذا الموضوع من خلال المادة التاسعة التي أناطت موضوع الأحوال الشخصية بالأهلين، ثم جاء مرسوم المفوض الفرنسي الذي حدد الأهلين بالمرجعيات الدينية الموجودة في البلد، ولكل من هذه المرجعيات قانون أحوال شخصية خاص بها”.

ولفت إلى أنه “إذا أردنا للقانون المدني أن يشرع في موضوع الأحوال الشخصية، فهذا يستلزم تعديلا للدستور، وتحديدا المادة التاسعة منه، وما دامت هذه المادة موجودة، فلا بد من مراعاتها، وعليه، فإن السؤال المطروح لا ينبغي توجيهه إلى الأحزاب السياسية، حتى وإن كانت حركة إيمانية، بل يجب أن يوجه إلى المرجعيات الدينية، وفي ما يخص الشيعة الإمامية الإثني عشرية، فالسؤال يطرح على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي وبحسب القانون، هو الجهة المخولة معالجة الجوانب الشرعية المتعلقة بالطائفة”.

واعتبر “ان المعني بتقديم الجواب ليس شخصا أو أفرادا، وإنما جهة، وعندما يريد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تقديم الجواب على هذا الموضوع، فإنه سيعود إلى المرجع الأعلى للطائفة بحسب اعتباره، لأن مثل هذه الموضوعات إنما يقرر بشأنها الفقيه أو المجتهد”.

وأشار إلى “أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية تقول بأن الزواج يكون في سن الرشد، وهي تميز بين سن الرشد وسن البلوغ، وإذا كان لسن البلوغ أسبابه البيولوجية، فإن تحديد سن الرشد يخضع لمجموعة من المعايير، منها الأعراف السائدة في كل زمان أو منطقة، بحيث تختلف من منطقة إلى أخرى ومن زمان إلى آخر، وبالتالي، عندما يحدد أنه ينبغي أن تكون الفتاة راشدة لكي يصح زواجها، فإني أعتقد أن هذا الأمر يقدم فرصة معقولة لمناقشة ما هو السن الملائم للزواج، لكن أعود وأقول إن من يقدم الأجوبة في هذا المجال هو المجتهد الفقيه وليس أي شخص آخر، بل المجتهد الذي تعود الناس إليه لتقليده في عباداتها ومعاملاتها وما إلى ذلك”، لافتا الى ان جميع الأسئلة التي طرحت في ختام هذا الشق من المؤتمر طرحت عليه وأجاب عليها”.

وأشار الى ان إحدى المشاركات قد اشتكت أنها وبعد طلاقها، قد حرمت من رؤية أولادها منذ 6 سنوات، وسألت إلى من تلجأ لحل هذه المشكلة بعدما لم تقدم لها المحكمة الجعفرية حلا؟ فأوضح النائب الموسوي أن استعادة الحقوق الشرعية للزوجة تتم بواسطة القوانين الملائمة، مؤيدا رأيها في قصور المحاكم الجعفرية وتقصيرها في إيفاء الأمهات المطلّقات حقوقهن في مجال رؤية أولادهن.

وردا على سؤال “في حال عرض اقتراح قانون لاعتماد سن ال 18 عاما للتزويج، ماذا يصوت، فأجاب الموسوي أنه يصوت وفق ما تقوله المرجعية الدينية في هذا الصدد”.