هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار

أرجأت هيئة المجلس العدلي، جلسة متابعة المحاكمة العلنية في جريمة قتل المغدورين صبحي فخري وزوجته نديمة منجد على يد مسلحين في بلدتهما بتدعي البقاعية إلى 19 أيار المقبل.

افتتحت الجلسة علنا، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وفي حضور القاضية ميرنا كلاس ممثلة النيابة العامة التمييزية.

وتم سوق سبعة موقوفين مثلوا أمام الهيئة من دون قيد، علما أن العدد الإجمالي للمدعى عليهم في الجريمة هو 19.

وحضر المحاميان أنطوان أبو جودة وروبير جبور بوكالتيهما عن المدعين أبناء الضحيتين. أما من جهة الدفاع، فحضر المحامي محمد المصري  بموجب سند توكيل من المحامية عليا شلحا عن المتهمين: علي خالد جعفر، علي ياسين جعفر، وعلي حسين عاصي. وحضر المحامي إيلي حنينة بوكالته عن المتهم مخول حبيب فارس، والمحامي غازي مشيك عن حمدان علي صبحي جعفر وفق سند توكيل من المحامي عبد الحليم طه، والمحامية زويا داغر بوكالتها عن محمد جهجاه جعفر.

وتليت أسماء الموقوفين وجاهيا وعددهم سبعة، ثم تليت أسماء المتوارين عن الأنظار، وهم: قزحيا ياسين جعفر (المدعى عليه الأول والرأس المدبر للعصابة، حسن محمد جعفر، علي مالك جعفر، غازي محمود جعفر، هادي فادي جعفر، محمد سعدالله جعفر، حسين سيفو شريف، صبحي محمد جعفر وحسين سعدالله جعفر، وقد تواروا عن الأنظار وصدر في حقهم قرار المهل، فطلبت القاضية كلاس اعتبارهم متوارين عن الأنظار ومحاكمتهم غيابيا، وقررت الهيئة إجابة الطلب في ضوء تنفيذ قرار المهل وانقضائها، ووضع مذكرات إلقاء القبض عليهم قيد التنفيذ مع اعتبارهم فارين من وجه العدالة. كما تقرر تجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحوالهم الشخصية، وتعيين رئيسة القلم لدى مجلس القضاء الأعلى ساميا التوم قيما لإدارة أموالهم.

ثم، بدأت تلاوة القرار الاتهامي الذي كان أصدره المحقق العدلي في الجريمة القاضي سامي صادر بالوقائع والتفاصيل والفقرة الحكمية بدءا من تشكيل عصابة أشرار من قبل قزحيا ياسين جعفر بهدف السرقة بقوة السلاح والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والمساس بأمن الدولة وهيبتها وإلى ما عداها من أفعال جرمية، مرورا بتفاصيل ارتكاب جريمة قتل المغدورين، وصولا إلى فرار الجناة إلى منزل أبو علي جعفر في بلدة حَويك السورية والإقامة هناك أشهر عدة، ثم عودة عدد منهم بناء على اتصالات قام بها وجهاء عشيرة آل جعفر مع عائلة المغدورين من آل فخري لإجراء عقد مصالحة.

كما ورد في متن القرار الاتهامي أن الجناة استمروا في التواري عن الأنظار إلى أن بدأت تظهر بينهم تباينات وخلافات نتيجة تحكم الرأس المدبر أي قزحيا ياسين جعفر بتصرفات باقي الأفراد، إلى أن خلُص

القرار الإتهامي الى توجيه التهم بجناية القتل العمد ومحاولة القتل العمد والسرقة بقوة أسلحة حربية غير مرخصة وحيازة ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.

بعدها، باشرت هيئة المجلس باستجواب المدعى عليه علي ياسين جعفر، بعد أن كرر وكيلا الادعاء مضمون الادعاءات الشخصية والمطالب المساقة فيها.

وفي رده على أسئلة القضاة، رئيسا وأعضاء، أيد المتهم علي ياسين جعفر الإفادات التي كان قد أدلى بها في وزارة الدفاع وأمام المحقق العدلي، فأفاد أنه لم يكن على علاقة وثيقة بالمغدور صبحي فخري وأن معرفة تربطه بوالده ياسين.

أما عن صاحب الفكرة بالدخول الى منزل المغدور فقال: “إنه بعد حصول مداهمات من قبل الجيش والهرب من منازلهم في الدار الواسعة – قضاء بعلبك لم تتمكن المجموعة سوى المغادرة باتجاه بتدعي من دون سائر القرى، نتيجة الملاحقات التي كان يقوم بها الجيش وكانت تترافق مع قوة إسناد من طائرتي مراقبة أطلقتا النار باتجاه المجموعة وأصابتها. وبالتالي، لم يملك المتهمون أي خيار، فاتجوا إلى منزل صبحي فخري الكائن على الحدود الشرقية لقرية بتدعي، علما بأن قزحيا جعفر هو من طلب منه المكوث أمام منزل المغدور الذي وصلوا اليه مع طلوع الفجر، وأن علي كان يقود السيارة ويقل في داخلها كلا من: غازي محمود جعفر، هادي فادي جعفر، علي محمد سليم جعفر، علي خالد جعفر، قزحيا ياسين جعفر وعلي محمد جهجاه جعفر”.

واشار المتهم  الى أنه “لم يدخل إلى منزل المغدورين وأنه سمع إطلاق رصاص من داخله”، مؤكدا أنه “لم يحصل أي اطلاق نار من قبل من كانوا خارج المنزل لا قبل سماع صوت الرصاص ولا بعده، مستذكرا أن شقيقه قزحيا أكد له أنهم لم يدخلوا المنزل ولم يطلقوا النار لا مبادرة ولا جوابا، وأن منزل آل فخري مجهز بكاميرات المراقبة ومن الممكن الاستفادة من الصور التي التقطتها”.

ولفت الى أنه “بعد التعرض لإطلاق النار من قبل طائرات الاستطلاع تركوا المكان بواسطة سيارتين من نوع هامر ورانج روفر كانتا مركونتين في باحة الدار الخارجية، وأن شقيقه أخبره بأنه تعرض لإطلاق نار من قبل سكان المنزل”.

وأنكر المتهم معرفته بهوية أبو علي جعفر من بلدة حويك السورية، وأنه “لم تحصل هناك خلافات بين أفراد المجموعة، كما ورد في القرار الاتهامي، بل مجرد تباينات، وأن الهدف من دخول منزل آل فخري هو الاستيلاء على سيارات واستخدامها في عملية الهرب”.

وختم إفادته بالقول: “كنا نود الهرب من الملاحقة والطيران، فنحن عصابة “نظامية”، وإن يوسف فخري هو من عرض عليهم أخذ السيارتين”.

ولحظت هيئة المجلس التناقض الواضح في إفادة المستجوَب بين ما أدلى به في وزارة الدفاع وأمام المحقق العدلي وبين إفادته أمامها، علما أنه كرر عشرات المرات عبارة ” لم أعد أذكر”، وعزا التناقض في إفاداته إلى الضغط النفسي الذي تعرض له في وزارة الدفاع.

وفي ختام الجلسة، تليت عليه إفادته فصادق عليها، وحددت الهيئة 19 أيار المقبل موعدا لمتابعة المحاكمة.