لقاء سيدة الجبل طالب النواب بالاستقالة لأنهم فقدوا مبرر وجودهم

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة أنطوان قسيس، ادمون رباط، أحمد فتفت، أمين محمد بشير، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايلي الحاج، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، رالف جرمانوس، رالف غضبان، ربى كبارة، رودريك نوفل، جوزف كرم، جورج الكلاس، حُسن عبّود، حبيب خوري، خالد نصولي، سناء الجاك، سامي شمعون، فارس سعيد، فادي كرم، فتحي اليافي، فيروز جودية، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطاالله، عطاالله وهبي، غسان مغبغب، لينا تنّير، ماجد كرم، ميّاد صالح حيدر، مأمون ملك، منى فيّاض، نورما رزق، نبيل يزبك ونيللي قنديل وأصدر بيانا لفت فيه الى انه  “للشهر الرابع على التوالي، يواصل الشعب الإيراني انتفاضته المطالِبة بالحرية  على رغم القمع والأحكام بالسجن والإعدام لداعمي الإحتجاجات، وهو ما جعل العالم بأسره يتعاطف مع هذه الإنتفاضة ويدعمها إلا البرلمان اللبناني بحيث لم يصدر صوتٌ لنائب أو نائبة يؤيد حراك الشعب الإيراني، وكأنّ أصداء المطالبة بالحريّة ما عادت تلقى آذاناً صاغية في بيروت”. 
وأضاف البيان: “داخلياً، يطلّ علينا خميس جديد هذا الأسبوع ليؤكدّ مرّة جديدة على شلل المجلس النيابي والأحزاب الممثلة فيه والذي ينعكس عجزاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق الأطر الدستورية. يحصل ذلك في وقت يمارس “حزب الله” ضغوطاً مستمرة لإحالة الجميع إلى طاولة حوار يديرها حليفه الرئيس نبيه بري وهدفها قبول الأفرقاء جميعاً بمرشّح الحزب للرئاسة الأولى”.

وطالب “لقاء سيدة الجبل” بازاء هذا الواقع “النواب بانتخاب رئيس للجمهورية أو الاستقالة، لأنهم فقدوا مبرّر وجودهم في مجلس لا يؤدي وظائفه الأساسية بحسب الدستور”. 
وطالب ايضا “حزب الله” بتسليم سلاحه إلى الدولة وفقاً للدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية وتحديداً القرارين 1559 و1701 “.

ولاحظ  أن “اللبنانيين يزدادون يقيناً يوماً بعد يوم بأن وطنهم أسيرٌ ويقبع تحت الإحتلال الإيراني بواسطة سلاح 
“حزب الله”، ولا سبيل لحلّ أزماتهم إلا عبر وحدتهم لرفع هذا الإحتلال عن لبنان، فلا انتخابات حرّة ولا انتظام للمؤسسات الدستورية ولا تعافٍ إقتصادي في ظلّ الإحتلال”.
ولفت “اللقاء” إلى أن مجيء لجنة التحقيق القضائية الأوروبية إلى لبنان هو نتيجة من نتائج وضع “حزب الله” يده على المؤسسات الرسمية اللبنانية وعرقلة عمل كل مؤسسة تعصى عليه، كما حصل للقضاء في التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وسواه من القضايا الإجرامية التي تلوح فيها مسؤولية ما على “حزب الله”.