جمعية أصدقاء اللبنانية أيدت مطالب الاساتذة وطالبت بعدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية

أكدت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية (اوليب) العضو في اتحاد “اورا” الذي يضم: الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان، لابورا، اوليب ونبض الشباب، في بيان، أنه “في ظل الإضراب الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين حتى صدور الموازنة عن مجلس الوزراء، وأمام الوضع الاجتماعي المتفاقم والذي يتجسد في سلسلة التحركات التي يقوم بها موظفو القطاع العام والمتقاعدون العسكريون والقضاة، من واجبها إعلان تاييدها لمطالب الأساتذة التي تهدف إلى ترسيخ دور الجامعة التثقيفي والانمائي والوطني في لبنان، وتأكيد رأيها في الموضوعات المطروحة على بساط البحث في ملف الجامعة اللبنانية”.

وطالبت الجمعية ب”عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية للأساتذة والموظفين”، معتبرة أن “المس برواتب الأساتذة والإداريين وبتقديمات صندوق التعاضد سيؤدي إلى ضرب إنتاجية الجامعة، وسيقود بالتالي إلى دفع الأساتذة الى خرق قانون التفرغ، السياج الأول للنوعية العلمية في الجامعة”.

ورأت “في هذا السياق، أن على رئيس الجامعة ان يرقى بمعالجته هذه الأزمة إلى مستوى الخطر الداهم الذي يهدد الجامعة مقارنة مع ما قام به حاكم المصرف المركزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى”، مقترحة “في سياق موجة التقشف التي تلجا إليها الحكومة، أن يفرض رسم على المعاملات المالية والإدارية في الجامعة لتغذية صندوق التعاضد بما يخفف العبء عن المالية العامة، كما هي الحال في وزارة العدل لتغذية صندوق تعاضد القضاة”.

وأكدت “ضرورة عدم المس برواتب الاساتذة المتقاعدين إذ إنها حقوق مكتسبة ومكرسة بالقوانين المرعية الإجراء، والدولة لا تعطي المتقاعدين إلا اقل مما اقتطعته من رواتبهم أثناء خدمتهم”.

وعن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، شددت الجمعية على أن “الالتزام بملاكات الكليات هو الطريق الأسلم الوحيد لمعالجة قضية التفرغ في الجامعة، وهذا ما يقتضي الاقلاع عن التشعيب الوهمي، والساعات الوهمية والعدد الكبير من المقررات الاختيارية من خارج الاختصاص والتي لا لزوم لها، والالتزام بروحية نظام الـ L.M.D. الذي يخفف من الهدر القائم في الجامعة والذي يصل إلى خمس عدد المقررات والساعات الموزعة تقريبا”.

وعن الجامعة اللبنانية كصرح وطني، أكدت أن “الجامعة اللبنانية بكل كلياتها وفروعها وشعبها هي جامعة كل اللبنانيين، إلى أي فئة أو طائفة أو منطقة انتموا إليها”، مستنكرة “الممارسات الطائفية الفئوية التي تقصي بعض الطوائف على وجه العموم والمسيحيين على وجه الخصوص، عن بعض الفروع وتجعلها مسرحا لطائفيات وحزبيات ضيقة فينتفي بذلك مبرر وجود الجامعة كصرح وطني يجمع جميع فئات اللبنانيين، ويشكل نموذجا فاقعا لهذه الممارسات، الأسباب التي أدت إلى استقالة مدير كلية الحقوق الفرع الرابع بالتكليف الدكتور أنطونيو بو كسم خلال الأسبوع الفائت”.

وأعلنت الجمعية “إزاء هذه المخاطر المحدقة بالجامعة، وقوفها بحزم مع الاساتذة والموظفين، ومع الأساتذة المتقاعدين المدافعين جميعهم عن حقوقهم وعن صندوق التعاضد”، ورأت “ضرورة ماسة لإعادة النظر في بنية الجامعة انسجاما مع ما طرحه بيان مجلس البطاركة الأساقفة الكاثوليك، في دورته الأخيرة، من استكمال للمجمعات الجامعية في كل المناطق اللبنانية، وتوجه إلى إنشاء جامعات لبنانية مستقلة أكاديميا، إداريا وقانونيا تلبية لحاجات المناطق اللبنانية الإنمائية ولاحتضان الجامعة من البيئات والهيئات والمؤسسات المحلية والأهلية كافة، وإنقاذا للجامعة مما يمكن توصيفه بالشلل التشغيلي والانتاجية الضعيفة الملازمين لبنيتها الإدارية الهرمة بعد أن توسعت في ما يزيد على ستين فرعا وضمت أكثر من واحد وثمانين ألفا من الطلاب وسبعة آلاف أستاذ وثلاثة آلاف موظف، علما أن هذه الاعداد مرشحة للازدياد نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها جميع الفئات في لبنان”.

وأكدت أن “تلبية مطالب الأساتذة وعدم المس بحقوقهم المكتسبة لا تعفي الحكومة من الاسراع في تشكيل مجلس جديد للجامعة يتولى عملية الاصلاح فيها فينتشلها من المستنقع الطائفي الذي تغرق فيه ويحقق اللامركزية المنشودة خدمة للانماء الوطني المتوازن”.