التيار الاسعدي: لا اصلاح حقيقيا في ظل غياب المحاسبة

رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح،”أن هناك قرارا تم إتخاذه لتسوية اوضاع حاكمية المصرف المركزي، وسحب البساط تدريجيا من تحت الحاكم رياض سلامة، مقابل تغطيته وحمايته وتغطية المصارف وعدم السماح بإفلاسها وسقوطها وعدم إعادة أموال المودعين”.
 
وقال:” أن المواجهة اليوم هي سياسية قضائية ومالية، في ظل ما حكي عن تلويح رئيس الحكومة بالإستقالة، والتهديد ومن معه، المواطنين والقضاء بتقويض القطاع المصرفي والقضاء عليه وشل آلية الدفع والتحصيل وحرمان الموظفين في القطاع العام من رواتبهم الموطّنة فيها، كل ذلك من أجل الوصول إلى تدخل مجلس النواب وإقرار قانون ال”كابيتال كونترول”،الذي كان يجب أن يقر أول الأزمة لمنع تهريب الأموال الى الخارج وحماية ودائع المواطنين في المصارف، والغاية من إقراره هي التذرع أمام المحاكم الأجنبية التي أصدرت أحكاما بإلزام المصارف بتسديد ودائع بعض المودعين، مع أن إقرار قانون الكابيتال كونترول اليوم لن يكون له أي أثر إيجابي لحماية حقوق المودعين، في ظل الحديث عن إعادة تسديدها لسنوات طويلة، وإجبار المواطنين على سحبها تدريجيا على أسعار صرف متدنية لتذويبها وإختفائها بعد سنوات قادمة”.
 
وأكد الاسعد “أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان لحماية المصارف “، مشيرا إلى “أن خطابات التحريض السياسي والطائفي عالية السقف والنبرة  التي تطلقها القوى السياسية ضد بعضها البعض،  تهدف إلى  شحن النفوس وإثارة الغرائز والعصبيات والأحقاد، بالتزامن مع عقدها التحالفات الإنتخابية، ما يؤكد أن قوى السلطة تتحد وتتحالف في مواجهة الشعب اللبناني المسكين ومن أجل إعادة التجديد لنفسها في مجلس النواب ومواقع السلطة التي تستبيحها، على الرغم من مسؤوليتها المباشرة عن الانهيارات المتتالية وافقار الناس وتجويعهم وإذلالهم وإخضاعهم وحرمانهم من اية حقوق وخدمات، أو حتى تقديم أية برامج  إصلاحية حقيقية، ما يعني استهتارها بالشعب وإستغبائه له ، وأنه في آخر اولوياتها واهتماماتها ومن بعدها الطوفان”.
 
وأكد الاسعد انه “لا يمكن أن يكون هناك اصلاح حقيقي أو تغيير في ظل غياب المحاسبة، وعدم إقرار قوانين إصلاحية فعلية، تتمثل برفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع ومن أين لك هذا، وإسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة”.
 
وقال الاسعد:” أن لبنان واللبنانيين مقبلون على مشاهد مؤلمة جدا إقتصاديا وماليا ومعيشيا وخدماتيا، وعلى مزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار، إن حصلت الإنتخابات أو لم تحصل”.
وأشار الى “أن السلطة تحاول تهدئة الأوضاع او هي توحي بذلك خوفا منها من إنفجار الشارع، في محاولة منها لتجديد ثقة الناس والبيئات الحاضنة بها بعد أن فقدتها داخليا وخارجيا، والاهم عندها في هذه المرحلة سوى تنفيذ شروط المجتمع الدولي وصندوق نقده وتوقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية الذي يرعاها الاميركي الصهيوني الهوى والهوية هوكشتاين، حيث أصبح واضحا انها لن تكون قبل إنتزاع حق لبنان في نفطه وغازه ومياهه والقبول بها”.