المشاحنات السياسية تحاصر الموازنة وترسيم الحدود.. وجعجع يرد على عون بالانفتاح على “المستقبل”

المشاحنات السياسية المرتبطة بالتحالفات الانتخابية، ما زالت على حماوتها، وسيضاف اليها اعتبارا من الثلاثاء المقبل، استحقاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، المفترض وصوله من تل أبيب في ذلك اليوم، لنصل الى الخميس الذي يليه، حيث الكباش الحاسم بين أطراف المنظومة الحاكمة، حول الأرقام النهائية للموازنة العامة، ومصير سلفة الأربعمائة مليون دولار لكهرباء لبنان، التي يصر عليها الفريق الرئاسي، فيما يعارضه وزراء حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمردة، ما لم تسبقها السلطة بإجراءات إصلاحية في قطاع الطاقة والكهرباء تحسباً لإلحاق هذا المبلغ بالأربعين مليار دولار، التي هدرت حتى الان، تحت عنوان توفير الكهرباء، غير المتوافرة منذ حلت وزارة الطاقة في فناء التيار الحر.

والمقلق هنا، تقاطع هذه الاستحقاقات، مع المشاحنات السياسية المشتعلة على محاور أهل الحكم، والتي خصوصا مع الحملة المتواصلة من رئاسة الجمهورية، على حاكمية مصرف لبنان المركزي، سعياً للإطاحة بالحاكم رياض سلامة المدعوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى جانب الحماية الأميركية.

وتربط بعض الأوساط السياسية الحملة الرئاسية على الحاكم سلامة، بالعقوبات الأميركية على صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب جبران باسيل، فالفريق الرئاسي يدرك أهمية سلامة لدى الاميركيين، وربما الغاية من الحملة، عقد صفقة مقايضة، برفع العقوبات عن باسيل مقابل وقف حملة الإطاحة بسلامة.

سلامة رد أمس مؤكدا ارتياحه، رغم الحملات التي يتعرض لها، مشيرا الى أسباب سياسية وعقائدية ومصالح معينة، تقف وراء حملة «اختصرت الأزمة بشخصي بهدف شيطنتي وتحويلي الى كبش محرقة»، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عنه. وقال: منذ العام 1993 أقوم بتدقيق حسابات «المركزي»، علما ان القوانين لا تلزمني بذلك. وبرر تقدمه برد القاضية غادة عون التي تلاحقه، «بأنها تكن عداوة شخصية لي، اذ كيف يكون القاضي حكما وخصما في ذات الوقت»، مبديا استعداده للإجابة عن كل أسئلة القضاء «شرط ان لا يكون للقاضي عداوة معي».

مصادر القوات اللبنانية ردت حملة الرئيس عون على جعجع وجنبلاط الى تحالفهما انتخابيا، وهو يحاول بحملاته هذه تغطية الفشل الذريع لعهده وللسياسات التي اتبعها مع وريثه السياسي جبران باسيل، وأوصلت لبنان الى قعر الهاوية، وهو كان اول المبادرين الى شن حرب التحرير ضد السوريين ثم حرب الإلغاء ضد القوات اللبنانية وخرج من بعبدا بحملة عسكرية.

وردا على وصف الرئيس عون، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بـ«المزاجي» قال النائب وائل أبوفاعور، عضو اللقاء الديموقراطي، لم نتوقع من الرئيس عون كلاما مختلفا عما قاله، وهو يتصرف دائما كرئيس خفي للتيار الحر، وقد حاول وليد جنبلاط الانفتاح عليه أكثر من مرة، بدعوته الى لعب دور وطني في الأزمات، لكن مع الأسف فقد الأمل، والآن نتمنى أن تمر الأيام المتبقية من هذا العهد الميت سياسيا، دون الكثير من الأضرار.

بدوره الوزير القواتي ريتشارد قيومجيان، رد على اتهام الرئيس عون، لرئيس القوات د ..سمير جعجع بالتحريض وبث الكراهية بقوله: الرئيس عون رجل من الماضي، يعيش في الماضي، وبأحقاد الماضي، ويستخدم هذا الخطاب للكسب الانتخابي.

أما جعجع فقد اكتفى ردا على رئيس الجمهورية بقول الشاعر: كل اناء بما فيه ينضح. في حين كلف الوزير السابق ملحم رياشي بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة لتوضيح العلاقة مع تيار المستقبل، ناقلا وجهة نظر جعجع بأن القوات اللبنانية تلتقي مع تيار المستقبل على المشروع الكبير، ولن نفترق أبدا، ولم يكن اللقاء معه ضد الآخرين من الطوائف اللبنانية.

اما عن ترسيم الحدود جنوبا فقد استبق رئيس مجلس النواب نبيه بري وصول اموس هوكشتاين الثلاثاء بتوجيه رسالتين احداهما الى واشنطن وعبرها الى بعبدا، مؤكدا الالتزام باتفاق الإطار، أي التفاوض تحت سقف حق لبنان بالـ864 كيلومترا مربعا، وفق الخط البحري 23، والثانية الى فرنسا، بدعوة الشركات التي رست عليها أعمال الحفر على الجانب اللبناني بالشروع في العمل.

وبانتظار ما سيحمله الوسيط الأميركي- الإسرائيلي المحتد، يبقى السؤال، هل سيظل الموقف اللبناني موحدا، تجاه المساحة التي يطالب بها لبنان؟، وماذا عن مصير الوفد اللبناني المفاوض، هل يبقى كما كان مؤلفا من ضباط اختصاص، أم سيضم اليهم خبراء مستشارون من التيار الحر؟

اما عن الموازنة العامة، فقد رسمت خطوطها في اجتماعات السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع ترك بعض الفراغات المتعلقة بالدولار الجمركي، ومضاعفة فاتورة الاتصالات الخليوية 5 مرات، والسلفة المالية لكهرباء لبنان، التي يتعين بتها في اجتماع الخميس في قصر بعبدا.

هذه الثغرات، لن توفر العبور الآمن للموازنة في مجلس النواب، وذلك كان ممكنا لو ان خطة التعافي الاقتصادي منجزة ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حقق بعض التقدم، فالصندوق متمسك ببرنامج شامل للإصلاح مع علمه المسبق بألاعيب السلطة، في المماطلة والتأجيل.

ويفترض أن تنتهي الجلسة الأولى من مشاورات لبنان مع صندوق النقد الدولي في 10 فبراير، حيث اكدت المديرة العامة للصندوق كريستا لينا غور دييفا، الإصرار على ان يكون الدعم للبنان مرتبطا ببرنامج شامل يعالج كل مشاكل لبنان، بما فيها الفساد. واعتبرت ان الوضع في لبنان خطير جدا، وشددت على انه من دون التزام قوى من الحكومة بالتغيير ستستمر المعاناة، وأوضحت أن المناقشات حاليا تركز على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي والإصلاحات، لافتة الى عدم توافر نتائج دقيقة حتى الآن.

حزب الله أعلن من خلال كتلة الوفاء للمقاومة النيابية عدم موافقته على مشروع الموازنة بصيغته الأولية التي أحيلت الى مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، شارك سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في احتفال بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال المفكر السياسي لقمان سليم، بمسدس كاتم للصوت على طريق بلدة العدوسية في جنوب لبنان، وقد اتفق جميع المشاركين الذين تحلقوا حول ضريح لقمان في حديقة منزله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، على ضرورة المضي بتحقيق شفاف وصولا الى العدالة.

وقالت السفير الأميركية دوروثي شيا: لم يكن اغتياله هجوما على شخصه فقط، بل كان هجوما على لبنان نفسه.

بدوره اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ان الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم تذكير مهيب بضرورة المساءلة في لبنان إن العدالة والتحقيق الشفاف في هذه الجريمة وجرائم قتل أخرى طال انتظارها.

وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة «هيومن رايش ووتش» ان هناك انتهاكات واهمالا في اربعة تحقيقات جرائم قتل ذات حساسية سياسية في لبنان خلال السنتين الأخيرتين، الامر الذي يتطلب إعادة النظر في التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الامن الداخلي والقضاء اللبناني اللذين لم يؤديا الى سيادة القانون.

ووصفت المنظمة الدولية التحقيقات في لبنان بالمصيبة، وحددت 4 جرائم متصلة بالانفجار في مرفأ بيروت، طالت المفكر لقمان سليم والعقيد المتقاعد بالجمارك جوزف أبو رجيلي والمصور العسكري جو بجاني والموظف المصرفي أنطوان داغر.

الانباء – عمر حبنجر