لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني: للبقاء صفا واحدا لتأميين الحقوق والمطالب

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعا مع المندوبين من المعاهد والمدارس الفنية عبر تطبيق زووم، حيث أثنت في بيان على “الوقفة المشرفة التي قام بها الزملاء المتعاقدون كافة، في مطالبتهم بازالة الاجحاف الحاصل في حقهم، في ظلِّ ظروف اقتصادية صعب”
 
ودعت اللجنة، جميع الزملاء الى “البقاء صفا واحدا، لتأمين الحقوق والمطالب، والمقومات الأساسية التي تسمح للاساتذة، الذهاب الى معاهدهم ومدارسهم”.
 
وتباحث المجتمعون “في تقديمات معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ومناقشة مقترحات اجتماع الوزير مع اللجنة بتاريخ 1 شباط 2022 والتي كانت على الشكل التالي:
1. 180$ تدفع كسلفة سريعة عن شهرين من الدول المانحة.
2. دفع بدل نقل عن يومين في الأسبوع لكل استاذ متعاقد. (طلبت اللجنة ان يكون بدل النقل عن كل يوم حضوري او ايجاد صيغة معينة كالتي حصلت مع السلك العسكري).
3. المساعدة على التسريع في اقرار قانون الضمان الصحي في مجلس النواب.
 
 أما في ما خص:
– المستحقات المالية المتبقية من العام الماضي وال 35 في المائة، ان العمل جار عليها بشكل دؤوب من قبل سعادة المديرة العامة د. هنادي بري لصرفها وتحويلها الى المصارف في أسرع وقت.
– مضاعفة أجر الساعة للزملاء المصنفين تصنيفا جامعيا، فقد أكد  معالي الوزير، أن العمل جار عليها مع رئيس الجامعة اللبنانية، وستبت تلقائيا للتعليم المهني عند اقرارها في الجامعة.
 
– القبض الشهري، وبتوجيهات المديرة العامة، سيعمل به فورا وذلك عند العودة الى التعليم.
– العقد الكامل تجري متابعته في مجلس النواب، خاصة بعد تقديم اقتراح قانون ينص على ذلك.
إزاء ما تقدم وبسبب استمرار الاضراب من قبل  اتحاد النقل البري، تم تأجيل الاعتصام المركزي الذي كان مقررا غدا أمام وزارة التربية الى موعد يحدد لاحقا حسب مقتضيات الامور.
تدعو اللجنة كافة الزملاء الى الإستمرار في الاضراب والبقاء في حال ترقب لما ستؤول اليه جلسات مجلس الوزراء في هذين اليومين، كما وتؤكد اللجنة ان القرار بتعليق الاضراب او عدمه، سيكون نابعا من رغبة كافة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في كافة المدارس والمعاهد الفنية.
 
وتبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة”.