أبي رميا: كل من رفض الحوار لا يريد التعاطي مع الملفات بمسؤولية

أشار النائب سيمون أبي رميا الى ان “العهد اليوم يدعو الى حوار وطني شامل في هذه المرحلة الدقيقة بين الأفرقاء، استنادا الى خريطة طريق مبنية على ثلاثة بنود رئيسية هي اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية، وخطة الإنقاذ المالي”.

واعتبر في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن “عدم التجاوب مع هذه الدعوة يدل على أن البعض لا يزال يتعاطى بمنطق الكيدية ونكد سياسي رغم الازمة الحادة القائمة”، مشددا على ان “كل من رفض المشاركة بالحوار الوطني لا يريد التعاطي مع الملفات الأساسية الحياتية والاقتصادية من موقع المسؤولية، فيما همهم الأساسي فقط الانتخابات النيابية المقبلة وتسجيل النقاط السياسية”.

وأشار الى ان “كل يوم تأخير عن إقرار خطة الانقاذ الوطنية والقوانين الاصلاحية التي تقدم بها التيار الوطني الحر كالكابيتال كونترول هو جريمة بحق الوطن والمواطنين”، مضيفا “التيار طالب بالبدء بالتدقيق المالي الجنائي في وزارة الطاقة والذهاب بكل الملفات إلى القضاء، لكن الرد جاء هروبا وعرقلة”.

ورأى أن “تعديل الدستور بات ضرورة ملحة بحيث ان بعض بنوده عقيمة ومعطلة، ونحن بحاجة الى تطوير الدستور وهذا النظام”. ولفت الى أن “التيار يختلف بشكل كبير مع الثنائي الشيعي الذي يعتبر انه لن تنعقد الحكومة ما دام القاضي طارق بيطار على رأس ملف انفجار مرفأ بيروت، فيما التيار مع مبدأ فصل السلطات، كما أن التيار يختلف مع حزب الله في المسائل المتعلقة بالسياسات الخارجية الخاصة مع دول الخليج”، لافتا الى “اننا نريد أن نكون اصدقاء مع كل دول العالم لما فيه خير ومصلحة لبنان من دون أن يملي علينا أحد سياساتنا الداخلية”.

وأشار إلى أن “تفاهم مار مخايل لم يبرم ليبقى محصورا بين التيار الوطني الحر وحزب الله فقط، بل ان يشمل كل القوى الوطنية، وهذا التفاهم كما كل التفاهمات وكما الدستور يحتاج إلى تطوير مستمر”.

وشدد على ان “الانتخابات النيابية قائمة في مواعيدها الدستورية، وعلى المجلس المقبل ان يكتب بقلمه النظام الجديد الذي سيخرجنا من هذا النظام الفاشل والعقيم”.