‏”الأكثر فقرا” يقبضون الدفعة الأولى في آذار وبالدولار.. وسقوط مدوٍّ للتسوية يمهد لمرحلة جديدة من التصعيد

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا صوت يعلو فوق صوت التصعيد السياسي. فبعد سقوط التسوية التي كان يعمل عليها بشكل اساسي ‏حزب الله لضمان عودة العجلة الحكومية للدوران بعد حل اشكالية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ ‏بيروت، سقوط تجلى بوضوح بعدم اصدار المجلس الدستوري قرارا بشأن الطعن الذي تقدم به “التيار ‏الوطني الحر”، يمكن القول ان الامور مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات، وان كانت المواجهات ‏الضارية ستُستعاد بعد عطلة الاعياد، وهو ما مهّد له بوضوح رئيس “التيار” النائب جبران باسيل بمؤتمره ‏الصحافي يوم امس متهما “الثنائي الشيعي” بتعطيل واسقاط المجلس الدستوري، معلنا ان ذلك ستكون له ‏مترتبات سياسية.‏

واعتبرت مصادر سياسية واكبت الاتصالات التي حصلت قبيل الجلسة الاخيرة للمجلس الدستوري ان ‏محاولة كل فريق تحصيل عدد اكبر من المكاسب ادى لسقوط التسوية التي يحاول الجميع التبرؤ منها علما ‏انهم كانوا على اطلاع ودراية بكل تفاصيلها. واشارت المصادر في حديث لـ “الديار” الى اننا مقبلون ‏على مرحلة من التصعيد وان كان باسيل الذي وجه سهاما مفاجئة مباشرة لحزب الله بعدما كان كثيرون ‏يتوقعون حصرها برئيس المجلس الـنيابي نبيه بري متحدثا عن حلف رباعي ضده، ترك خطا لـ “الرجعة” ‏باعلانه الانفتاح على حلول للازمة الحكومية خارج اطار المقايضة. وبنظر المصادر، يبدو باسيل ‏‏”محاصرا ولا يمتلك الكثير من الخيارات، فاعلانه الانقلاب على الجميع وقراره قلب الطاولة سينعكس ‏عليه اولا من منطلق ان ذلك سيعني خسارة العام الاخير من العهد مع ما يعنيه ذلك من انفجار مالي ‏واجتماعي والارجح امني”، وتضيف المصادر: “سيكون على الثنائي عون- باسـيل ممارسة الكثير من ‏ضبط النفس على ان تتهيأ الفرصة لرد الصاع صاعين لاخصامهما فيحصل ذلك في المكان والتوقيت ‏المناسبين”.‏
التيار: لا خطوط حمراء بعد اليوم
وكان المجلس الدستوري عقد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، ‏واستأنف المداولات في الطعن، لكنه لم يتوصل الى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون ‏المطعون به نافذا.‏
وكان لافتا حديث مشلب بعد الاجتماع عن “سقطة” للمجلس لعدم تمكنه من اصدار قرار حيث قال “لم ‏نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا ويُعتبر القرار المطعون به ‏ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون”. وتابع “لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي ‏تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري” والنقاش كان قانونيا”. واضاف: “لم يكن ‏الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط ‏حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة”. وتابع مشلب: “لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم ‏يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا ‏كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”.‏
وقالت مصادر “التيار” لـ “الديار”: “اسقطوا آخر مؤسسة يمكن ان نلجأ اليها. لم يعد هناك ما يدفعنا ‏للرضوخ والصمت وسيرون نهجا جديدا بالتعاطي ولا خطوط حمراء من الآن وصاعدا.. لا مراعاة لا ‏لحليف ولا لصديق”.‏
بدورها، قالت مصادر دستورية لـ “الديار” انه لو اتخذ المجلس الدستوري قرارا برد الطعن، كان ليكون ‏ذلك مفهوما وكان على الجميع الرضوخ للقرار، لكن عدم اتخاذ قرار يعني بوضوح ان هناك تدخلات ‏سياسية كبيرة بعمل المجلس، باقرار من رئيسه الذي تحدث عن “سقطة”.‏
لا جلسة حكومية قبل العيد
في هذا الوقت، ورغم سقوط التسوية، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضغوطه لعقد مجلس ‏الوزراء. وقد نقل وزير التربية والتعليم العالي الوزير عباس الحلبي، عنه اصراره على “عقد جلسة ‏لمجلس الوزراء استنادا الى القانون، خصوصا من اجل تأمين مقومات استمرار عمل المدارس ‏حضوريا”.‏
في المقابل، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذل كل إمكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء الى العمل ‏بشكل منتظم وأعرب عن رفضه لما يحكى عن اي تسوية مشددا على انه لا يقبل بأي عمل يكون فيه مس ‏بعمل المؤسسات وتحديدا القضاء. ونقل عنه النائب محمد الحجار الذي التقاه في السراي ” أنه يبذل كل ‏امكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الى العمل بشكل منتظم، وهو لا ‏يدخر جهدا في هذا السبيل. ونحن معه في كل ما يقدم عليه، ونؤيده في اي قرار يتخذه لعودة الانتظام الى ‏هذه المؤسسة”. أضاف: “في ما يقال عن تسويات فقد عبر الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بما يحكى عن أي ‏تسوية من هنا وهناك، وهو لا يقبل باي عمل يكون فيه مس بعمل المؤسسات الأخرى وتحديدا القضاء، ‏ومثلما لا يقبل ان يتدخل بشؤون القضاء، كذلك لا يقبل بان يتدخل احد في شؤون عمل مجلس الوزراء ‏والسلطة التنفيذية”.‏
واستبعدت مصادر وزارية في حديث لـ “الديار” انعقاد الحكومة قبل فرصة الاعياد، معتبرة ان اي حل لم ‏ينضج خاصة وان التأزم هو سيد الموقف حاليا نتيجة استياء “التيار” من “لا قرار المجلس الدستوري” ‏الذي يعتبره مسيسا”.‏
المساعدات للاكثر فقرا في آذار
وبالتوازي، وتفاديا لانفجار اجتماعي يبدو وشيكا، اجتمع ميقاتي يوم امس مع وزير الشؤون الاجتماعية ‏هكتور حجار حيث جرى التداول بمشروع الدعم للحماية الاجتماعية، وبتمويل البطاقة التمويلية، وأكد ‏حجار ان “الدفع سيتم في شهر آذار بالدولار، وقد فتحت الحسابات لبطاقة برنامج أمان”. وأشار حجار ‏الى ان “الدعم هو على السكة الصحيحة والأجواء إيجابية”.‏
ماليا ايضا، لفت امس حديث لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتبر فيه أن حصول لبنان بموجب اتفاق ‏مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً ‏واستعادة الثقة. وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة ‏مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين ‏‏12 و15 مليار دولار” لافتاً إلى أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”.‏
غوتيريس: لا استجابة
من دون اصلاحات
وقبل مغادرته لبنان وبعد زيارة لافتة بالتوقيت والمضمون استمرت يومين، جدد الأمين العام للأمم المتحدة ‏انطونيو غوتيريس مواقف المجتمع الدولي المعتادة ان كان لجهة “وجوب تحقيق العدالة في ملف انفجار ‏مرفأ بيروت عبر تحقيق شفّاف”، معلنًا تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار المرفأ، او لجهة التشديد على ‏‏”اجراء انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته”.‏
ورأى غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده ان الأزمة الاقتصادية في لبنان “هي أزمة عميقة كما نشهد أزمة ‏تغذية ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع ‏الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية”.‏
ولفت الى ان “المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات ‏التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان”.‏
وكان غوتيريس زار صباحا المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل ‏ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين. بعدها انتقل الى مكتب دل كول وعقد معه اجتماعا، واطلع منه ‏على مهام اليونيفيل وعملياتها، واستمع لشرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان. ثم جال يرافقه ‏دل كول في الخط الازرق. كما زارا معا استراحة صور حيث اجتمع غوتيريش مع ممثلين من المجتمع ‏المدني بعيدا من الاعلام، وسط تدابير امنية للجيش اللبناني في محيط المكان. وكان عدد من الناشطين ‏نفذوا اعتصاما امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، معتبرين ‏ان المشاركين في اللقاء يمثلون انفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين ‏الدوليين 1701 و 1559.‏