الفوضى القضائية تتفاقم واقتراع المغتربين مهدّد

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : “‎تتناسل” الأزمات الداخلية بكل أصولها وجذورها وتفرغاتها على نحو ينطبق عليه المثل ‏العامي ان لبنان “لا ينام على همّ عتيق”.

ففيما يشتد الإنسداد، او الاستعصاء بالأحرى، الذي ‏يحاصر ازمة الحكومة المشلولة منذ اقل من شهر بقليل، لا تبدو أي ملامح حلحلة او تبريد او ‏خفض للتوتر في الازمة العاصفة بين لبنان والدول الخليجية، ولا سيما منها المملكة العربية ‏السعودية، وثبت ذلك بعبثية كل الطروحات التي أثيرت خلال زيارة الأمين العام المساعد ‏لجامعة الدول العربية حسام زكي اول من امس لبيروت، والتي لم تفض الى أي نتائج ‏إيجابية ملموسة. اما جديد الأزمات في الجانب الأشد وقعاً على المشهد الداخلي في الأيام ‏الأخيرة فيتمثل في تطورين: الأول هو واقع صادم بدأ يصدره قصر العدل في بيروت في ‏يومياته الأخيرة وينذر بأسوأ العواقب التي تصيب هيبة #القضاء وسمعته وواقعه امام ‏معالم الارباكات والمشاحنات والحروب السياسية بالواسطة التي تسعى الى استباحة ‏السلطة القضائية وتسخيرها في الصراعات والحسابات السياسية. والثاني هو “نقزة” ‏تولّدت في ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية من خلال مراسلة رسمية أولى من نوعها ‏من وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية تتعلق بضغط المهل المعدلة بالنسبة الى اقتراع ‏المنتشرين والمغتربين بما يلزم تمديد هذه المهل‎.‎
‎ ‎
بداية مع الواقع المأزوم في ملف القضاء انطلاقاً من تطورات التحقيق العدلي في ملف ‏انفجار #مرفأ بيروت، تفاقمت أمس وفي الساعات الأخيرة الصورة الصادمة عن الفوضى ‏التي بدأت تطبع مجمل الإجراءات الجارية والمتشابكة على نحو غير مسبوق في أي ملف ‏قضائي عدلي او غير عدلي الامر الذي بات يهدد فعلاً بتداعيات بالغة السلبية على القضاء ‏بكل ما يعنيه ذلك من خطورة فادحة‎.‎
وفي هذا السياق تترقب الأوساط الحقوقية والقانونية بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات ‏التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على ‏السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية ‏التحقيق ومن كل الجسم القضائي. وكان حضر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ ‏بيروت القاضي طارق البيطار إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق ‏النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد ‏من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان البيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد ‏جلسة استجواب زعيتر. ثم تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى ‏امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف ‏عجاقة ونويل كرباج. وظهراً، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب ‏القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب ردّه عن النظر بملف تفجير المرفأ. إثر ‏هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب ردّه وكفت يده عن ملف البيطار. وكانت مجموعة من ‏النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية دخلت صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع ‏رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر، إثر قيامهنّ بختم ‏مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات منها ما كتب عليها “باي باي حبيب مزهر” احتجاجا ‏على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد إصداره قراراً بضم طلب رد ‏القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن “هذا القرار تعسفيّ ومشبوه ‏وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية‎”.‎
‎ ‎