فرنسا: سلامة لص تحميه أميركا (الاخبار)

كتب حسين عليق في الاخبار: يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، كمشتبه فيه، أمام المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنوس. التحقيق مع سلامة في قضايا اختلاس أموال من مصرف لبنان، معرّض للخطر نتيجة الحماية الخارجية والداخلية التي يحظى بها. فهل تخضع النيابة العامة أم أنها تنتظر تمتين قضيتها قبل الادعاء؟تنعقد اليوم جلسة التحقيق الثانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من قبل المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنوس. الحاكم مشتبه فيه بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستخدام المزور. رغم ذلك، وبدلاً من منعه من مزاولة عمله إلى حين انتهاء التحقيقات معه، قررت السلطة السياسية تعيين سلامة في اللجنة المكلفة وضع خطة إنقاذ للقطاع المصرفي، وتالياً للاقتصاد الوطني، ثم إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

الحاكم ليس مشتبهاً فيه في لبنان وحسب، بل في عدد من دول العالم، أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا. وكان من المنتظر أن تعقد الدول التي تحقق في شرعية ثروته اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، لتوحيد الإجراءات المتبعة لملاحقة سلامة، بمشاركة النيابة العامة التمييزية اللبنانية، إلا أن هذا الاجتماع أرجئ إلى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل.
بحسب المعنيين فإن تأجيل الاجتماع تم لأسباب تقنية. لكن مسؤولين آخرين يعزون الأمر إلى الحماية التي يحظى بها سلامة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. مسؤولون فرنسيون يعبّرون عن ذلك بوضوح. وينقل عنهم وصف حاكم مصرف لبنان بـ«السارق». لكنهم يؤكدون أيضاً أنه لا يزال يحظى بمظلة حماية أميركية. وهي المظلة التي تفسر امتناع غالبية الدول عن التعاون مع النيابة العامة اللبنانية بشأن ملفات سلامة.
رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على طلب لبنان تجميد أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية، في كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا، لم تتفاعل سوى فرنسا مع الطلب اللبناني، وبدأت إجراءات تنفيذه (وهي إجراءات تحتاج إلى متابعة حثيثة لتصل إلى خواتيمها). في المقابل، تمتنع سويسرا عن الاستجابة لأي كتاب يصلها من النيابة العامة التمييزية. وتمتنع إلى اليوم عن تزويد لبنان بالوثائق التي طلبتها، وتحديداً العقد الموقع بين رياض سلامة (بصفته حاكماً لمصرف لبنان) وشقيقه رجا، وهو العقد الذي سمح للأخير بكسب مبلغ يصل إلى نحو 330 مليون دولار على مدى نحو 15 عاماً. علماً أن هذه الأموال هي التي أثارت ريبة السلطات السويسرية، ودفعتها إلى فتح تحقيق بشأن ثروة الأخوين سلامة مطلع العام الحالي.

الخبر كاملا: الأخبار