حركة المبادرة الوطنية استنكرت السكوت الرسمي على انهيار الحدود وتهديد قاضي التحقيق

استنكرت “حركة المبادرة الوطنية”، في بيان اثر اجتماعها عبر التقنية الرقمية، “السكوت الرسمي، السياسي والأمني والعسكري، على انهيار الحدود اللبنانية كليا”. واكدت رفضها “تأويل رئيس مجلس النواب نبيه بري للقرار 1701 لجهة الوجود المسلح في منطقة عمل اليونيفيل، فالقرار الذي صدر في 11 آب 2006، استنادا إلى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني وللقرار 1559، يحدد حصرية السلاح بيد الدولة من دون أي لبس”.

ورأت “ان جهود “حزب الله” في تقويض المؤسسات اللبنانية لن تقف عند أية حدود، فبعد إلغائه الحدود ها هو يضرب القضاء اللبناني في الصميم عبر تهديد القاضي المسؤول عن التحقيق في أخطر ملف جرمي، ما يدفع إلى التساؤل كيف ستتمكن الحكومة الجديدة من فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو مع أي جهة مانحة، وكيف لها أن تضمن إجراء الانتخابات وإقرار الإصلاحات المطلوبة وكلها تستلزم حضورا قضائيا في حين أن الجسم القضائي يتعرض لاعتداء موصوف من مسؤول أمني في “حزب الله”؟”.