العهد يراهن على القوة الخشنة لتفادي الانفجار في لبنان

طالب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الأجهزة العسكرية والأمنية الثلاثاء بالحفاظ على الجهوزية لعدم السماح لمن أسماهم بـ”بعض المخلّين بالأمن” بزعزعة الوضع، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتأتي هذه القرارات في ظل حالة من الغليان الشعبي نتيجة الانهيار المالي والاجتماعي الذي انعكس شحّا في المواد الأساسية وارتفاعا خياليا في الأسعار. وسجلت في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية في عدة أنحاء من لبنان تخللتها عمليات قطع طرقات في محاولة للضغط على ساسة البلاد.

وترى أوساط سياسية لبنانية أن الأوضاع في لبنان تتجه نحو سيناريوهات مخيفة، قد تهدّد السلم الأهلي فيما لا يبدو لدى العهد الذي يقوده الرئيس ميشال عون أي حلول باستثناء المعالجات الخشنة.

ودعا المجلس في مقررات أصدرها بعد انتهاء اجتماع أشرف عليه عون وزير المالية إلى التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد سبل دعم القوى العسكرية والأمنية في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.


وكان الرئيس اللبناني أكد في وقت سابق أن “التعبير عن الرأي لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب”، داعيا الجهات الأمنية إلى عدم التهاون حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام.

وقال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن “الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصا مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”.

ولفت إلى أن “إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”.

ويواجه لبنان انهيارا ماليا، صنّفه البنك الدولي ضمن أسوأ الانهيارات التي شهدها العالم منذ العام 1850، وسط ترجيحات بأن يطال الفقر أكثر من 70 في المئة من السكان العام الجاري.

ويأتي ذلك في وقت ينهمك فيه ساسة البلاد في معارك حول الصلاحيات أدت إلى تعثر جهود تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من 10 أشهر.

ويتهم الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله بالتسبب في الوضع الحالي للبنان. ويقول نشطاء إن العهد الحالي تحول إلى نقمة، في ظل إصرار قادته على رفض تقديم أي تنازل ينقذ البلاد.

ويشير النشطاء إلى أن القيادة الحالية تريد إبقاء الوضع الحالي معلقا، وهي تراهن على التعاطي الخشن مع أي تحركات احتجاجية للإبقاء على سيطرتها على الوضع.

ويستبعد هؤلاء أن تقبل الأجهزة الأمنية والعسكرية التحول إلى عصا في أيدي العهد حيث أن عناصر تلك الأجهزة تعاني بدورها من وضع اقتصادي ومالي مأزوم مثل باقي اللبنانيين.

وسبق وأن أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون رفضه مواجهة الحراك الاحتجاجي مهاجما الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر.

العرب

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك

Comments are closed.