المرصد القانوني: إن لم يتحرك القضاة الشرفاء الآن فمتى يتحركون؟

– أشارت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد – المرصد القانوني” في بيان، الى أن “أعضاء اللجنة تابعوا بذهول المعطيات الخطيرة التي جرى فضحها خلال برنامج يسقط حكم الفاسد بتاريخ 21 الحالي، حول جزء من العمولات في ملف بواخر الكهرباء، وإيفاء بالعهد الذي قطعته اللجنة بفضح كل قاض فاسد، فالمطلوب من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وقاضي التحقيق في بيروت روني شحادة توضيح علني للشعب اللبناني، الذي يحكمون بإسمه، في قضية باتت تمس معنويات الرأي العام”.

كما تطالب اللجنة “مجلس القضاء الأعلى عدم مرور هكذا فضائح مرور الكرام من دون محاسبة علنية لمن يستحق المحاسبة، فإحترام السلطة القضائية لا يتم بستر العورات بل بقطع دابر الفساد”.

وتوجهت اللجنة إلى “الجسم القضائي طارحة التساؤلات الآتية: ألا يستشعر القضاة الشرفاء الخجل مما ورد في الحلقة؟ أليس بين القضاة مَن ينتفض لكرامة السلطة القضائية؟ هل يوافق الجسم القضائي على تعميم صورة قاتمة عن القضاء مفادها حماية السلطة القضائية للعصابة التي نهبت الأموال العامة، والإكتفاء بملاحقة أصحاب الأقلام والأقوال الحرة وكاشفي الفساد ؟ إن لم يتحرك القضاة الشرفاء الآن فمتى يتحركون؟”.

وختمت اللجنة بالإشارة الى أنها “تضع نفسها بتصرف كل فريق إعلامي يعمل في مجال إجراء التحقيقات الإستقصائية الجدية دفاعا عن أعضاء الفريق كما إدعاء على كل فاسد”.