أسامة سعد: مطلب التغيير السياسي والتغيير الشامل مطلبان ملحان لاستقرار الدولة

ألقى الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في المجلس النيابي وقال: “القضية سياسية قبل أن تكون دستورية أو قانونية”.

وأضاف: “ليست المرة الأولى التي يقع فيها لبنان في أزمة سياسية أو أزمة حكم أو تشكيل حكومة، غير أن هذه المرة الأزمة مستحكمة وتكاد أن تكون غير قابلة للحل.
سقوط التفاهمات بين الأطراف التي اعتادت تشكيل السلطة، وبخاصة التفاهم الرئاسي، والذي نحن اليوم بصدد معالجة تداعيات سقوطه، لا يعني القبول بسقوط الدولة وتدفيع المواطنين الأثمان الباهظة لسقوط تفاهمات أطراف السلطة”.

وتابع: “المسؤولية تقع على من هم في مراكز القرار، الذين سببوا كل هذه الانهيارات وتداعياتها الاجتماعية على حياة الناس والمخاطر الأمنية المحدقة”.

وقال: “بسحر ساحر أو لاعتبارات اقليمية ودولية، قد يتمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه عبر حكومة قائمة على معادلات قوة جديدة بين أطرافها، ولكن أي حكومة ستشكل على هذه القاعدة ستكون غير قادرة على الانقاذ لأسباب، منها أن عوامل الخلاف ستبقى بين أطراف السلطة، وأن من أوصل البلاد الى الانهيارات الكبرى فقد القدرة والمصداقية لإنقاذ البلاد من اوضاعها المأساوية، وأن الأجيال الجديدة لم تعد تؤمن بقدرة هذا النظام على تلبية احتياجاتها والتعبير عن آمالها وتطلعاتها. وهي بنفس الوقت تتطلع الى مجال سياسي مختلف يتماشى مع عصرها. مطلب التغيير السياسي والتغيير الشامل باتا مطلبين ملحين لاستقرار الدولة”.

وأضاف: “لمجلس النواب دور بما تبقى له من ولاية أراه واجبا وممكنا، يفسح بالمجال أمام حل وطني سلمي وآمن للانتقال من واقع الأزمات المستحكمة إلى واقع سياسي جديد تتصارع فيه الأفكار والبرامج عوضا عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والمذهبية حول النفوذ وحول المغانم”.

وتابع: “أدرك موازين القوى وأدرك ما هو ممكن وما هو غير ممكن، ومع ذلك أتطلع إلى مسار انقاذي انتقالي وطني يدفع به المجلس ويشرف عليه، ويحدد وظائفه ومدته ويؤسس لواقع سياسي جديد قائم على برامج تتصارع ديمقراطيا وعلى احترام قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، واستقلال القضاء، والحريات العامة، ومعايير الكفاءة، ونقاش موضوعي ديمقراطي هادئ للملفات الاستراتيجية الحساسة، عندها فقط نكون دولة تنتمي الى عصرها”.

وختم: “أخيرا لو تخصص يا دولة الرئيس جلسات عامة لمناقشة هذه الأفكار وغيرها من الأفكار، لنصل الى توافقات وطنية لنبني دولة مدنية حديثة، غير ذلك فإننا نتدحرج من مآزق الى مآزق أخرى أشد وأدهى”.