المكاتب التربوية للأحزاب: لإمتحانات رسمية عادلة تنسجم مع الأوضاع المستجدة

– عقد مسؤولو المكاتب التربوية في الأحزاب اجتماعا، شارك فيه ممثلون عن “التيار الوطني الحر”، “حزب الله”، “حركة أمل”، “تيار المستقبل”، “الحزب الاشتراكي”، “تيار المردة”، “الحزب القومي” و”الحزب الديموقراطي اللبناني”.

واصدر المجتمعون بيانا، باركوا فيه “للبنانيين عامة والمسلمين خاصة حلول شهر رمضان المبارك”، راجين من الله “أن يحمل معه الخير والأمن والخروج من الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تمر فيها البلاد”.

وأكدوا “ضرورة استكمال دورة العودة الآمنة صحيا واجتماعيا إلى المدارس والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة”، مطالبين ب”الإسراع في اتمام عملية التلقيح الآمن للمعلمين والطلاب. وإلى حين تحقق ذلك، يتم استكمال عملية “التعليم من بعد” مع ضرورة تأمين متطلبات صمودها واستمراريتها، وفي مقدمتها تقديم باقة من الأنترنت المجاني خاصة بالمعلمين والطلاب من قبل وزارة الاتصالات”.

كما أكدوا “ضرورة إجراء امتحانات رسمية عادلة وواقعية تنسجم مع الأوضاع المستجدة وتحقق الحد الأدنى من نجاح العام الدراسي، وضمان مستقبل الخريجين الجدد”، ورؤوا أن “لا ضرر في إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة في المدارس استثنائيا”.

وأعلنوا رفضهم ل”أي ترفيع آلي لطلاب الصفوف الانتقالية (غير الشهادات الرسمية)، احتراما لجهود الأساتذة والمدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة التي التزمت بالقرارات الرسمية وانتظمت بالتعليم المدمج وعن بعد وأجرت امتحانات وأصدرت نتائجها، مع ضرورة التعويض على قسم من التلاميذ ممن لم يستطيعوا متابعة عملية التعليم عن بعد”.

كما اعلنوا تضامنهم ودعمهم “للمطالب المشروعة للأساتذة والمعلمين بكل مسمياتهم – قبل الظهر وبعده وقطاعاتهم الرسمية والخاصة، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي طالت بسهامها الغالبية الساحقة من شرائح المجتمع، مما يستدعي دعمهم ومعالجة قضاياهم العالقة بشتى الوسائل لضمان استمرارية قيامهم بواجبهم وانجاحا للعملية التربوية”.

وأكدوا “ضرورة إقامة ورشة عمل تربوية وطنية يشارك فيها الجميع، لتدارس الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وتقويم تجربة التعليم عن بعد، تمهيدا للاستفادة منها في التحضير لإطلاق مرحلة جديدة تصوب العملية التربوية في لبنان، وتحدث من مناهجها التعليمية، مما يسهم في انطلاقة سليمة للعام الدراسي المقبل”.

واتفق المجتمعون على إبقاء جلساتهم مفتوحة “للتشاور مع الجهات المعنية في العملية التربوية والتعليمية”.