تجمع العلماء استنكر حادثة عائشة بكار مستغربا عدم خروج الاجتماع بين رئيس الجمهورية والحريري بنتيجة عملية

علق “تجمع العلماء المسلمين” في بيان التطورات السياسية في لبنان، وقال: “كنا ننتظر أن يخرج الاجتماع اليوم بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإعلان عن تشكيلة حكومية تكون بداية لمرحلة جديدة تعيد الثقة إلى الدولة اللبنانية وتتضافر كل الجهود لإنجاحها، ولكن الذي خرج من وراء هذا الاجتماع جاء مخيبا لآمال اللبنانيين إذ ما زال الخلاف مستحكما، والدليل أن ما حمله الرئيس المكلف يحتاج عند فخامة الرئيس إلى دراسة، وما طرحه فخامة الرئيس يحتاج إلى دراسة من قبل الرئيس المكلف، فما الذي كان يحصل خلال الأشهر الطويلة الماضية؟ ألم يصل كل من الطرفين إلى فهم مطالب الآخر؟ وما هو المقبول وما هو المرفوض ؟ فلماذا الإطالة؟ هل أن الوضع في البلد على خير ما يرام والمواطن يعيش البحبوحة والهناء ولا يهتم إن شكلت الحكومة أم لا ما دام كل ما يحتاجه مؤمن وراتبه يكفيه طوال الشهر ويفيض عنه؟ أم أن الأمر وصل إلى حد بات معه أغلب الشعب اللبناني تحت خط الفقر وهناك خوف حقيقي من مجاعة تجتاح الغالبية العظمى من المواطنين مع خطر إنعكاس ذلك على الأمن والسلم الاجتماعي، وبالتالي هما لا يمتلكان ترف الوقت ليؤجلا، بل يستطيعان بجلسة واحدة تمتد طوال 24 ساعة وأكثر إن احتاج الأمر بحث كل النقاط والخروج بحكومة مقبولة من الجميع”.

أضاف: “مع استغرابنا وشجبنا لعدم خروج الاجتماع الذي عقد بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بنتيجة عملية، إلا أننا ما زلنا نعلق آمالا على عدم إغلاق الباب على الحل وتحديد موعد جديد لجلسة ثانية، نتمنى أن تكون حاسمة وتخرج بحكومة إنقاذ تكون قادرة على إخراج البلد من المأزق الذي تمر به”.

واستنكر “الحادث الذي وقع بين عدد من الشبان في منطقة عائشة بكار وأدى إلى سقوط 4 جرحى”، معتبرا أن “التفلت الأمني يشكل خطرا على السلم الأهلي على كامل الساحة اللبنانية”، منوها ب”البيانات التي صدرت عن كل من حركة أمل وتيار المستقبل التي وصفت الإشكال في إطاره الطبيعي كإشكال فردي”، داعيا “الجيش القوى الأمنية إلى الضرب بيد من حديد على كل من يعمل على الإخلال بالأمن، خصوصا في هذه الظروف الحرجة”.

واعتبر أن “إضراب أصحاب الصيدليات يشكل ناقوس خطر لإضرابات تشمل قطاعات حيوية أخرى باتت عاجزة عن استكمال عملها، خصوصا تلك المعنية بالقطاع الصحي والغذائي والسبب في كل ذلك الارتفاع الجنوني وغير المبرر للدولار الأمريكي”، داعيا حكومة تصريف الأعمال إلى “معالجة هذه الأوضاع بأسلوب حكيم لا يؤدي إلى تفاقم المشكلة، خصوصا على الطبقات الفقيرة التي باتت تشكل غالبية الشعب اللبناني اليوم”.

واستنكر “تفلت القطاع المصرفي عن كل الضوابط القانونية والأخلاقية ودخوله كفريق في عملية المضاربة بسوق النقد ما أدى إلى الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي والناتج من القرارات العشوائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، معتبرا أن “الإجراء الأخير الذي عرضه والذي يساهم كما يقول في خفض سعر الدولار هو إجراء غير موثوق من شخص كان يجب أن يحول إلى المحاكمة”، داعيا “الدولة اللبنانية إلى دراسة أي اقتراح يصدر عنه على أساس سوء الظن به لأننا لم نثق به يوما وهو الذي استمر لعشرات السنوات يقول إن وضع الليرة بخير، في حين كان يعمل هو والمسؤولين السياسيين وأصحاب المصارف على تهريب الأموال إلى الخارج والهندسات المالية التي كانت تتحول إلى أموال في جيوبهم وتؤخذ من جيب المواطن حتى بات اليوم بلا مال وضاع جنى عمره عند المصارف التي يجب أن تحاكم أمام القضاء اللبناني مع حاكم مصرف لبنان بتهمة اختلاس أموال المودعين”.