تأليف الحكومة بانتظار «الفاكسين» الدولي وبري يدخل على الخط مجدداً

نهاية أسبوع مشتعلة احتجاجيا، باردة سياسيا، شهدها لبنان أمس، وكانت الليرة كبش محرقة الدولار اليومية، منذ 17 أكتوبر الماضي ومعها هيبة الدولة، وغطى كل ذلك أو كاد على ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

فقد غرد نجله الرئيس المكلف سعد الحريري عبر «تويتر» متحدثا عن الذكرى وقال إن: «شهادة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه صنعت 14 آذار.

انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان عمدها قادة رأي وسياسة بدمائهم وتضحياتهم، ففتحت أبواب المنافي والسجون ورفعت سيف الوصاية عن الدولة وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان».

وأضاف: «14 آذار مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان الى زمن الاستنفارات الطائفية».

وتابع: «تحية في هذا اليوم لكل من شارك في إحيائه وتنظيمه ولشعب لبنان من كل المناطق الذي أشعل قلب بيروت بنبض الحرية والسيادة والاستقلال والوفاء العظيم لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا على درب هذا اليوم التاريخي».

أما البرودة السياسية فتكرست قطيعة وجمودا فلا حراك ولا تواصل، لا مرجعية داخلية مسموعة، فقد استهلك أولو الأمر مبادرات البطريرك بشارة الراعي، وأرانب الرئيس نبيه بري، وأخيرا مساعي وسيط الخير اللواء عباس إبراهيم، وما زالت العقدة هي العقدة، «الثلث المعطل» ووزارة الداخلية، والكل بانتظار «الفاكسين» الدولي القادر على مواجهة «الجائحة» الحكومية.

آخر الوصفات الداخلية للمعضلة الحكومية أتت من الرئيس بري الذي أرسل يقنع الرئيس المكلف سعد الحريري بإمكانية رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيرا، ومن دون ثلث معطل، لكنه، أي بري اكتشف، لاحقا، أنه مهما حاول تركيب حكومة الـ 20 سيبقى هناك «ثلث معطل» للفريق الرئاسي، ومن هنا كان رجوعه إلى نظرية الحريري التمسك بحكومة من 18 وزيرا و«الثلاث ستات»، مع الإبقاء على وزارة الداخلية ضمن الحصة الرئاسية، بتوافق الرئيسين عون والحريري.

وهنا، أيضا، ثمة مشكلة حول تسمية وزير الداخلية المتفق عليه والمشترط أن يكون ارثوذوكسيا، حيث طالب الفريق الرئاسي بأن يسمي 3 شخصيات ليختار الحريري واحدا منها، فيما يصر الرئيس الحريري على أن يسمي هو، ويختار رئيس التيار الحر جبران باسيل.

وتقول المصادر القريبة من بيت الوسط ان الرئيس المكلف متمسك بالرقم الحكومي 18، وقد يطرح 3 وزراء بدلا من 6 للرئيس عون في حال أصر فريق التيار الحر على عدم إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب، عملا بمعادلة اللا ثقة تعني عدم المشاركة في الحكومة.

في هذا الوقت أطل باسيل أمس، بعرض سياسي مطول لبرنامج أقرب ما يكون لبرنامج رئاسي بمناسبة ذكرى «14 آذار» الذي كان التيار يعتبر نفسه جزءا منه ضمن ثلاثية «صلابة.. مرونة.. إنتاج» مضافة إليها وعود مكررة من جانب باسيل شخصيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال باسيل إن «التيار عانى من إمساك منظومة سياسية – مالية بمفاصل الدولة والقرار، وقد عاش اثر ذلك، كسائر اللبنانيين، أزمة الانهيار الكبير في المال والاقتصاد، وأزمة سقوط النظام.

ويدفع هذا السقوط التيار الى معالجة عميقة لخياراته وممارساته»، معتبرا أن «مراجعة التيار لخياراته وممارساته يجب ان تفضي الى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلول لمشاكلهم، وان تؤسس لنظام جديد يبنى على أسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات المتأتية من الطائفية والفساد».

ورأى باسيل أن «العالم يدخل مرحلة متغيرات كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى التيار مواكبتها والصمود لاجتياز مطباتها، بهدف تأمين حضوره، بما يمثل ومن يمثل، في رسم مستقبل لبنان والمنطقة»، مشيرا الى أن «الصمود هو عنوان المرحلة، ويكون من جهة، عبر تحديد خيارات استراتيجية وتموضعات انتقالية في السياسة الخارجية والداخلية، ومن جهة أخرى، عبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمل تحقيقا لما اعتاد عليه التيار من صمود ومرونة تضاف إليهما ضرورة الإنتاج».

وأكد ان «لبنان يجب ان يكون صاحب الدور الريادي في تأطير المساحة المشرقية، حيث ان مشرقيتنا هي دعوة مفتوحة للسلام بين الشعوب، وليست أقليات تتصارع بل خصوصيات تتكامل».

وتابع: «على قاعدة أن الحق شرط للسلام، نؤكد حق الشعب الفلسطيني اللاجئ بالعودة الى أرضه، وعلى القاعدة نفسها، نعمل من أجل عودة النازحين السوريين الى وطنهم مع التمييز طبعا بين اللاجئ الذي لا تسمح له إسرائيل بالعودة، والنازح الذي تسمح له دولته في سورية، بينما تعاكسه بعض الظروف والدول، ولا نقبل، ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين».

معتبرا أن «عودة اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان»، وعدمها مانع للسلام مع إسرائيل ومولد للحرب معها».

أضاف: «الى أن يتم فك الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، والى ان يحل السلام المأمول، يرى التيار ضرورة اعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي».

ولفت باسيل الى ان «الحياد مفهوم له أصوله وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضي توافقا في الداخل وقبولا من الجوار وموافقة دولية، فإن التيار يريد تحييد لبنان، ويريد الاتفاق بي

ن اللبنانيين على مفهوم واحد هو عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها».

واستغرب بيان «للحراك الثوري» نسب باسيل نفسه وتياره لحركة «14 آذار» ووصفه بالمفلس سياسيا الذي ينصب نفسه ركنا من أركان الثورة.

في غضون ذلك، تجددت التظاهرات اليومية في مختلف المدن والمناطق.

الانباء – عمر حبنجر