سيناريوهات أمنية وتقارير استخباراتية خطيرة.. ماذا ينتظر لبنان؟

كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “هل من داعٍ للقلق: الأمن سياسي قبل الاستباقي”: “قبل ان يبحث المجلس الاعلى للدفاع الخميس الماضي في المخاوف من عمليات اغتيال، كان الهمّ الأمني حاضراً في المداولات بين القادة الأمنيين، ولذلك اجمعت تقاريرهم على احتمال احياء العمليات الارهابية، وهو ما دفع أحدهم الى الإنقلاب على معادلة وزير الصحة بالقول: «نعم هناك داعٍ للقلق» بفارق وحيد وهو انّ العلاج في الأمن «سياسي» قبل «الإستباقي». فما الذي يعنيه ذلك؟

إذا حُسم الجدل في انّ الساحة اللبنانية باتت واحدة من الساحات التي جعلها محور الممانعة مسرحاً للمواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وايران ومعهما حلفاؤهما، على مساحة الدول المشتعلة من اليمن الى العراق وسوريا وربما في دول اخرى، فإنّ على لبنان الاستعداد لكل المفاجآت السلبية بما فيها الأمنية.

ليس في هذه المعادلة، ما يشي بإمكان العودة الى منطق «النأي بالنفس». فقد بات من تاريخ لبنان المعاصر، وبالتالي فإنّ القدرة على ابعاد لبنان عن الساحات المشتعلة في المنطقة والعالم باتت من الخرافات المستهجنة. ولذلك تحوّل منذ سنوات قليلة مساحة لتصفية الحسابات المرتبطة بهذا النزاع بين الجبابرة على اكثر من مستوى. وان حافظ المستوى الأمني على الحدّ الأدنى من الاستقرار فإنّ المواجهات الديبلوماسية والإقتصادية والنقدية قد بلغت الذروة. ومن يتجاهل هذه النظرية، عليه ان لا يصدق انّ في لبنان أزمة نقدية واقتصادية، فُقدت خلالها العملات الصعبة وتحوّلت قطعة نادرة في ظلّ الضائقة الخانقة وحجم البطالة غير المسبوقة وغلاء الاسعار التي قفزت الى حدودها القصوى وتجاوزت كل التوقعات. وزاد من خطورتها وتأثيراتها على البلد المنكوب في ظلّ «جائحة الكورونا» التي غزت العالم، وما احدثته «نكبة 4 آب» مما زاد في الطين بلّة. ولذلك باتت كل السيناريوهات السلبية مطروحة على أولويات جدول اعمال أي لقاء داخلي، ومثله في أي لقاء يجمع اياً من المسؤولين اللبنانيين والسفراء والموفدين الغربيين والأممين، وصولاً الى وضع اللبنانيين على لائحة الدول الفاشلة والمارقة، في ظلّ القطيعة العربية الشاملة ديبلوماسياً واقتصادياً والمحظور سفرهم الى البعض منها وفي مقدّمها دولة الامارات العربية المتحدة.

عند هذه المعطيات التي تبرّر جملة المخاوف، فقد شكّلت المبادرات الدولية والأممية التي قادتها فرنسا وبعدها بعض المؤسسات الدولية والأممية لمساعدة الشعب اللبناني على تجاوز آثار النكبة، أولى الإشارات السلبية الى ما لبنان مقبل عليه. وعلى رغم من وضوح المواقف الدولية ومعاينتها الدقيقة للحقائق، فقد بقي المسؤولون في دائرة التغاضي عن الإقدام على اي خطوة ايجابية رسمتها «خرائط الطرق» التي وضعت لتوفير المناخ الخارجي، ليعبر لبنان المرحلة بأقل الخسائر التي تحققت حتى اليوم، مخافة الاقتراب كثيراً من محطات قصيرة ما زالت تفصل عن الانهيار الكبير.

على هذه الخلفيات، بُنيت السيناريوهات الأمنية السلبية والخطيرة، والتي دفعت الى دق جرس الانذار ـ وربما الأخير- امام المسؤولين، قبل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، فقد وضعت على طاولات المسؤولين مجموعة من التقارير الامنية والاستخبارية التي تنبئ بالمخاوف الجدّية التي تقود تلقائياً الى التفجير الأمني، سواء عبر الإغتيالات المحتملة لبعض الشخصيات او لجهة استهداف مواقع حساسة تشهد على ما لا يمكن تحمّله من عمليات تخريبية في ظلّ النزاع القائم بين الأحلاف الكبرى، والتي لا تتحمّل الساحة اللبنانية الهشة اياً من تداعياتها حتى «اللطيفة» منها”.