اتحاد لجان الأهل: للتريث في العودة الى المدارس لما بعد عطلة رأس السنة

رأى اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة في بيان، أن “التعامل مع العام الدراسي الراهن لا يمكن أن يتم عبر قرارات وزارية، إنما يتطلب برامجية حكومية تكاملية بين كل الوزارت المعنية، وأن تضع الحكومة خطة متكاملة تراعي إشكاليات خيار التعليم الحضوري، والتعليم عن بعد”. ودعا الإتحاد الى “التريث في العودة الحضورية للمدارس، الى ما بعد عطلة رأس السنة، بانتظار وضوح الرؤية حول جائحة كورونا”.

وجاء في البيان:

“بالإشارة الى انتهاء الإقفال العام لمدة اسبوعين لضبط تفشي وباء الكورونا، والقرار الصادر اليوم بالفتح التدريجي، وبالإشارة الى تخبط الدولة اللبنانية في كل ما خص جائحة كورونا لا سيما منها الشأن التربوي، يكرر اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة موقفه الذي ما فتئ يكرره وهو التالي:

إن معايير مقاربة ملف الأمن التربوي، وإنقاذ العام الدراسي بالنسبة للاتحاد هي:المعيار الصحي، والمعيار الأكاديمي والعلمي، والمعيار الاقتصادي، ولا يمكن وضع خارطة طريق من قبل الدولة، دون مراعاة هذه المعايير الثلاثة.

العودة الى التعليم الحضوري فيه مخاطر من زاوية الأولوية الصحية، والاستمرار بالتعليم عن بعد أمامه معوقات عديدة من زاوية الاولوية التربوية والاقتصادية، إن موقفنا منذ زمن كان ولا يزال أن التعامل مع العام الدراسي الراهن لا يمكن أن يتم عبر قرارات وزارية، إنما يتطلب برامجية حكومية تكاملية بين كل الوزارات المعنية (تربية- صحة- اقتصاد- شؤون اجتماعية- اتصالات- داخلية…)، وذلك عبر قيام الحكومة بوضع خطة متكاملة تراعي الإشكاليات الناشئة عن خيار التعليم الحضوري، وكذا تراعى الإشكاليات الناشئة عن التعليم عن بعد.

إن فشل الحكومة مجتمعة في وضع برنامج متكامل مبني على حقائق ودراسات علمية تخرج به الى الناس للتعامل مع العام الدراسي في ظل جائحة الكورونا، لا يجيز لها اتخاذ إجراءات خبط عشواء، تؤدي الى تحميل أولياء الأمر تحديدا، والاسرة التربوية عموما مفاعيل فشلها في مسك زمام المبادرة بشكل علمي ومتخصص وسليم، ‎هذا مع الإشارة الى أنه وبالرغم من التحذيرات التي أطلقناها منذ بداية الأزمة، فإن الفشل الواضح للعيان مستمر منذ العام الدراسي السابق، كما التخاذل الواضح من قبل جميع الأفرقاء لإيجاد حلول تنقذ العام الدراسي الحالي، بالرغم من متسع الوقت الذي كان لديهم.

وعليه، يحمل الإتحاد الجهات الرسمية المعنية كامل المسؤولية القانونية في حال ضياع العام الدراسي أو إنتشار الكورونا بين التلاميذ والمعلمين وأولياء الامر. ويرى الإتحاد وجوب إعطاء الأهالي الحق باختيار نوع التعليم الذي يسدى لأولادهم حضوريا أو عن بعد، بالنظر لظروف كل منهم، وفق ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.

ويرى ختاما التريث في العودة الحضورية أو المدمجة للمدارس، لما بعد عطلة رأس السنة، بانتظار وضوح الرؤية حول وضع الكورونا، كما الوضوح العملاني لخطة الحكومة فيما خص العام الدراسي الراهن. ويضع الاتحاد جانبا كل التراكمات السلبية التي عايشها أولياء الامر على امتداد السنوات الماضية، ويمد يده الى كل مكونات الأسرة التربوية للتعاضد سويا، للعبور بطلابنا الى بر الامان”.