الحريري إلى بعبدا وعين التينة.. وباسيل يستبق الاستشارات بطرح أسماء بديلة عنه.. و«القوات» تسجل عتبها عليه

باشر الرئيس سعد الحريري امس اتصالاته الاستطلاعية لآراء رؤساء الكتل بشأن ترشيحه لتشكيل الحكومة على قاعدة إحياء المبادرة الفرنسية، بشقيها السياسي والاقتصادي. وضمن إطار حكومة مستقلين من ذوي الاختصاصات التي يحتاجها لبنان الآن.

‏واتصــل الحريـــري بالرئيس ميشال عون وكذلك برئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان يزور بعبدا وعين التينة اليوم ثم التقى رؤساء الحكومات السابقين المحكومين بمراعاة مواقف الحريري اينما ذهبت. لكن التعويل سيكون على مواقف الكتل النيابية التي سيلقاها بدءا من اليوم الاثنين، كالثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) والتيار الحر واللقاء الديموقراطي وغالبهم يؤيد المبادرة الفرنسية في الظاهر ليتجاوزوها بالمضمون من خلال المطالبة بالعودة إلى التفاهمات السياسية التقليدية ‏غير المتلائمة مع هذه المبادرة.

الى ذلك، ‎ذكر موقع «ليبانون ديبايت»، أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يسوق لاسمين لاختيار أحدهما في الاستشارات النيابية الملزمة الخميس القادم، وهما مدير عام الدولية للمعلومات جواد عدرة زوج وزيرة الدفاع زينة عكر، ورجل الأعمال والموظف في البنك الدولي جمال الكبي، وذلك في محاولة منه لقطع الطريق على الرئيس سعد الحريري.

‏من جهته، الرئيس بري، قد لا يتوقف امام الانتقادات التي وجهها الحريري له، بربطه ترسيم الحدود الجنوبية بالعقوبات الاميركية. اما حزب الله فقد اخذ طريق العودة الى المطالبة بحق الكتل النيابية في تسمية وزرائها. مع التزامن بعدم الاختلاف مع حليفه الاول الرئيس بري، المرحب بترشيح الحريري.

أما «‏القوات اللبنانية» فعتبها كبير على «الحليف القديم»، والدليل حديث النائب القواتي عماد وكيم عن العلاقة مع الحريري، حيث قال لاذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان حزبه: «عضينا على الجرح كثيرا، والوقت ليس لفضح المسائل كافة». وأضاف: الحريري سخف اتفاق معراب كثيرا، وذكر الحريري بقوله خلال الانتخابات النيابية «لمين بدنا نصوت؟ لصديقي جبران» وقبل انتخاب الرئيس عون ذهب إلى سليمان فرنجية وتفاوض وطلع ونزل. وعمليا من ترك الرئيس عون وجبران باسيل يتحكمون برقبة الدولة؟ أليس هو؟

‏أما بالنسبة للقاء النيابي الديموقراطي، في معلومات لـ«الأنباء» ان وليد جنبلاط مازال يرى ان تصريحات الحريري التلفزيونية التي تناولته، لن تفسد في الود قضية، وبالتالي فإن نواب اللقاء سيسمون الحريري في الاستشارات الرسمية.

‏وإلى جانب المبادرة الفرنسية بشقيها الإصلاحي والاقتصادي، كشف النقاب عن شروط اميركية قابضة على المساعدات الدولية اللاحقة للبنان، وقد اورد موقع «أساس» أمس هذه الشروط وعددها سبعة، ولأول مرة، وهي:

1 ـ تشكيل حكومة لا يتخطى عدد أعضائها الـ18 وزيرا من المختصين المستقلين.

‎2 ـ محاربة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية بالشراكة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والمؤسسة القضائية، وذلك عبر إنشاء جهاز خاص لمكافحة الفساد يشترك فيه القضاء مع القوى الأمنية.

‎3 ـ إقرار قانون انتخابي جديد عصري يلبي طموحات الشعب ويزيد الثقة الدولية بلبنان.

‎4 ـ إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الجديد خلال فترة 9 أشهر.

‎5 ـ إنجاز ترسيم الحدود وخصوصا البحرية مع اسرائيل دون أي مواربة.

‎6 ـ تعزيز تطبيق القانون وسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصا تلك التي يهيمن عليها «حزب الله» وعلى وجه التحديد جنوب الليطاني، الضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي ويدخل ضمن ذلك تعزيز دور الدولة في المطار والمرفأ والحدود اللبنانية مع سورية ووقف التهريب.

‎7 ـ إلغاء القوانين اللبنانية التي يعتبرها المجتمع الدولي مناقضة للأعراف الدولية.

في مقابل هذه الشروط، وفي حال تنفيذها، تم إخطار المعنيين بأن الولايات المتحدة ستدعم بشكل مباشر أي حكومة لبنانية تنفذها، بالإضافة إلى تسهيل التزامات «سيدر» وتسهيل ملف لبنان مع صندوق النقد الدولي، وتأمين مساعدات قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار أميركي، تتركز على دعم القوات المسلحة اللبنانية الرسمية من الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى اعتبار من يترأس الحكومة التي تقوم بهذه الإجراءات كحليف للولايات المتحدة كما هو الحال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

‏وواضح أن البوصلة هي في اتجاه تكليف الحريري بتشكيل «حكومة مهمة» لستة اشهر بتفاهم أو بدون تفاهم على التأليف الذي قد يبقى مجمدا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. إلا في حال اختصر الحريري الطريق برفض الشروط التي تستحضر الآن في وجهه، ما يعني تأجيل الاستشارات وبالتالي التفرغ لمتابعة مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية التي مازالت متعثره في إطارها الشكلي فكيف عند الوصول إلى الجوهر؟

الانباء ـ ‏عمر حبنجر