سباق مبكر نحو الرئاسة.. «الثلث المعطل» يواصل تعطيل الحكومة.. وعون يطلق مبادرة جديدة

جمود مخيف يحيط بأجواء تشكيل الحكومة اللبنانية بانتظار وضوح مسار الوجهة التي سيسلكها الاشتباك الحاصل بين رئـــاســتي الجمــهورية والحكومة على حلبة الرسالة التي جرى التلويح بإرسالها من جانب الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب مقرونة بطلب معالجة امر تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، والذي تعذر حتى الآن، رغم مضي 200 يوم على هذا التكليف، او حمل الرئيس المكلف على الاعتذار عن هذه المهمة، ثم نفي اوساط بعبدا ان يكون الرئيس عون في هذا الوارد الآن.

ويبقى الترقب لمفاعيل المبادرة الرئاسية الجديدة لحلحلة مسألة التشكيل الحكومي، والتي باشرها الرئيس عون عبر مشاورات بدأها مع رئيس المجلس نبيه بري الذي استقبله في بعبدا أمس، ويستكملها مع الرئيس الحريري.

لكن بري غادر القصر الجمهوري دون الإدلاء بأي تصريح، علما ان الزيارة جاءت بدعوة من عون.

وما زالت المشكلة المعرقلة لتشكيل الحكومة عالقة وتبسطها المصادر المواكبة لـ «الأنباء» على الشكل التالي: رغم نفيه، فالاعتقاد الراسخ بان الوزير جبران باسيل مدعوما من الرئيس عون يريد لكتلته مضافة الى حصة الرئيس عون (الثلث المعطل) داخل الحكومة لمواجهة اي تحالفات مضادة داخل مجلس الوزراء من ضمن حسابات رئاسة الجمهورية التي يخوض باسيل سباقها منذ الآن، في حين يرفض حزب الله وضمنا الرئيس المكلف هذا الامر.

وكان الرئيس عون وافق على رغبة الحزب بتوزير احد النواب السُنة من حلفائه شرط ان يتعهد الحزب بعدم اثارة عُقد تشكيل جديدة حال الاستجابة لرغبته وان يكون الوزير المُعيّن ملتزما بالفريق الوزاري للرئيس وتياره، لكن يبدو ان الحزب لم يشأ الزام نفسه بمثل هذا التعهد لحسابات رئاسة الجمهورية المقبلة التي من ضمنها الحرص على عدم اطلاق يد رئيس الجمهورية والوزير باسيل، حكومة يمكن ان تستمر حتى نهاية الولاية الرئاسية وتحسبا للتحولات والمستجدات الاقليمية التي تمثل المكون الاساسي لدوافع عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان، كما في العراق.

وتدخل صلاحيات رئيس الحكومة والمخاطر التي تتهدد دستور الطائف ضمن هذه الحسابات، وهذا ما حمل مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على القول امام زواره امس ان صلاحيات رئيس الحكومة المكلف هي ركن اساسي في اتفاق الطائف، وركن مهم من اركان بناء الدولة ونهوضها، ولا يمكن لاحد ان يتجاوز هذه الصلاحيات بايجاد اعراف وشروط مخالفة للنصوص الدستورية، داعيا جميع القوى الى الالتزام بالطائف والحفاظ على كرامات الناس وقياداتهم، معتبرا ان التحديات والفوضى والعبث بأمن الناس من خلال المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون لا يمكن ان تبني وطنا.

من جهته، يرى الرئيس نبيه بري ان ملف تشكيل الحكومة عاد الى الوراء، وقال: عدنا الى ابجد، اي الى الاحرف الاولى من الابجدية العربية (ابجد هوّز).

رئيس مجلس النواب ابدى استياءه امام زواره من الوصول الى هذا الحد من الانسداد، وقال: كان يجب ان نؤلف الحكومة في خلال الايام العشرة التي تلت تسمية الرئيس المكلف ولو تم ذلك لما وصلنا الى ما وصلنا اليه.

بيد انه تحدث عن بارقة امل مازالت موجودة «هناك حل وحيد، هو الذي طرحته على الوزير جبران باسيل، اي ان يتخلى رئيس الجمهورية عن الوزير السني في الحصة الرئاسية لمصلحة احد نواب سنة 8 آذار».

النائب جهاد الصمد عضو اللقاء التشاوري السني المستحدث لاحظ ان الامور تتصاعد من ازمة حكومية الى ازمة حكم، وقال لقناة «ال.بي.سي.آي» صباح امس: انا لم اكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة خلال الاستشارات ولكني ارفض ادخال اعراف على الدستور تعيد رئيس مجلس الوزراء مجرد «باش كاتب» كما ارفض ان يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة، وارفض مخالفة الدستور بسحب تكليفه من مجلس النواب او غيره، لكني ارفض في الوقت ذاته ان يحتكر وتياره تمثيل السنة في لبنان.

الانباء ـ عمر حبنجر