الجبير: نرفض أي دور لإيران وحزب الله في الحكومة اللبنانية

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله الإرهابي أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها, ليقينها بأن ذلك لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجبير مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني مساء الأحد عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الدرعية.

وقال الجبير: إن المملكة العربية السعودية تتمنى الأفضل للجمهورية اللبنانية الشقيقة, كما هو حال أمنياتها لمختلف الدول الشقيقة, بل إنها تبادر في تقديم المساعدة في سبيل ذلك, مؤكدا أن المملكة تتطلع إلى مضي لبنان باتجاه حقبة جديدة يكون الأمن والنماء مستقبلها, بل وتدعم ذلك ماديا ومعنويا.

وشدد الجبير, في رده على أسئلة الصحفيين, على أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أسرة واحدة, معتبرا أن أي خلاف يحدث بين أفرادها أمرا طبيعيا قد يحدث داخل الأسرة الواحدة, بل ويظل ذلك أمرا بسيطا لن يصعب حله لاسيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير, لذا دائما ما حرصوا على معالجة خلافاتهم بذات القدر من الاهتمام والجدية, مشيرا بذلك إلى أزمة قطر التي يتطلع إلى انتهائها بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع وعدها منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد الجبير, أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة, فدائما ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وتابع الجبير: “الاختلاف مع الأشقاء في قطر ليس كما يصوره البعض, ولكن بعض السياسيات القطرية أساءت لمجلس التعاون عموما وهذا يتعارض مع آلية العمل المشتركة التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي إقليميا أو دوليا على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأمني والسياسي”.

وردا على سؤال حول مطالبة الحكومة التركية بتقديم المواطنين السعوديين المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي للمحاكمة داخل تركيا, أعرب الجبير عن استغرابه للطلب التركي, مشيرا إلى أن الحكومة التركية لم تبد تعاونا ومصداقية فيما يتعلق بالأدلة الممكن الاستفادة منها في مسار التحقيق في القضية.

وأكد الجبير, أن المملكة العربية السعودية أبدت حرصها على تحقيق العدالة في هذا الشأن من خلال إرسال وفد سعودي للتنسيق والتعاون مع الحكومة التركية بهدف الوصول إلى الحقيقة, إلا أن الحكومة التركية لم تقدم معلومات دقيقة وصادقة بقدر حرصها على تسريب معلومات غير أكيدة إلى وسائل الإعلام مما جعل المملكة تبحث في التحقيق من خلال القضاء المحلي الذي كان شفافا وواضحا في نتائج التحقيق المعلنة والتزامه بالإفصاح عن أي جديد يتعلق بالقضية وهو الأمر الذي التزمت به المملكة منذ البداية وما زالت عند هذا الالتزام.

ورفض الجبير, فكرة المطالبات التركية المتعلقة بتقديم متهمين سعوديين في هذه القضية لمحاكمتهم هناك خصوصا وأن الأنظمة التركية ترفض هذا الأمر علاوة على عدم جديتها في هذه القضية.