لماذا قررت بولندا وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح؟

قالت بولندا، إحدى أقوى حلفاء أوكرانيا، إنها لن تزود جارتها بالأسلحة، مع تصاعد النزاع الدبلوماسي بين الجانبين بشأن الحبوب.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إن بولندا ستركز بدلاً من ذلك على الدفاع عن نفسها بأسلحة أكثر حداثة.

وقد أرسلت بولندا بالفعل إلى أوكرانيا 320 دبابة من الحقبة السوفييتية و14 طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29، وليس لديها الكثير لتقدمه.

تزامنت هذه التصريحات مع توتر شديد بين الجارتين.

واستدعت بولندا، الثلاثاء، سفير أوكرانيا بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في الأمم المتحدة بعد أن مدّدت بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر على الحبوب الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنه لمثير للقلق أن يجسد بعض أصدقاء أوكرانيا في أوروبا التضامن “سياسيا على المسرح ويصنعون قصة مثيرة من الحبوب”.

ونددت وارسو بتصريحات زيلينسكي واصفة إياها بـ “غير مبررة فيما يتعلق ببولندا التي دعمت أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب”.

وأجرت قناة بولسات الإخبارية الخاصة مقابلة مع مورافيتسكي مساء الأربعاء بعد ساعات من استدعاء السفير الأوكراني إلى وزارة الخارجية في وارسو رداً على خطاب الرئيس الأوكراني.

وقال رئيس الوزراء: “لم نعد ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية “باب”، أن مورافيتسكي أكد على أن بولندا تساعد أوكرانيا على هزيمة “الهمجية الروسية” من خلال إقامة مركز لنقل الاسلحة الى اوكرانيا على اراضيها، لكنه لن يوافق على زعزعة استقرار أسواق بولندا بسبب واردات الحبوب الأوكرانية.

“مركز تموين الأسلحة في رزيسزو الذي يعمل بالاتفاق مع الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي، يؤدي نفس الدور طوال الوقت وسيقوم بذلك مستقبلاً”.

لقد استنزفت الحرب في أوكرانيا ثلث العتاد العسكري لدى بولندا عبر نقله إلى أوكرانيا، وهي الآن بصدد استبدالها بمعدات حديثة منتجة في الغرب.

لن تتوقف صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا تماماً، حيث من المقرر أن ترسل الشركة البولندية ( بي جي زد) حوالي 60 قطعة مدفعية من طراز Krab في الأشهر المقبلة إلى اوكرانيا.

وردا على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء، قال وزير أصول الدولة البولندي جاسيك ساسين لراديو بلاس، يوم الخميس “في الوقت الحالي موقفنا هو كما أن اعلن رئيس الوزراء، أما فيما يتعلق بالمستقبل فحينها لكل حادث حديث”.

ولا يشمل الحظر البولندي العقود والاتفاقية المبرمة سابقاً.

بدأ النزاع على الحبوب بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إغلاق ممرات الشحن الرئيسية في البحر الأسود وإجبار أوكرانيا على إيجاد طرق برية بديلة.

وأدى ذلك بدوره إلى وصول كميات كبيرة من الحبوب إلى وسط أوروبا.

ونتيجة لذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً مؤقتاً على واردات الحبوب إلى خمس دول، هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، لحماية المزارعين المحليين، الذين كانوا يخشون أن تؤدي الحبوب الأوكرانية إلى انخفاض الأسعار محلياً.

وانتهى الحظر في 15 سبتمبر/أيلول، واختار الاتحاد الأوروبي عدم تجديده، لكن المجر وسلوفاكيا وبولندا قررت الابقاء عليه.

وذكرت المفوضية الأوروبية مراراً وتكراراً أن الأمر لا يعود إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل فردي لوضع السياسة التجارية للكتلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت أوكرانيا دعاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد تلك الدول بشأن الحظر، الذي قالت إنه انتهاك للالتزامات الدولية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفريدنكو إنه “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نثبت أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات البضائع الأوكرانية”.

وأعلنت بولندا أنها ستبقي على الحظر و”لسنا سعداء بالشكوى المرفوعة أمام منظمة التجارة العالمية”.

وقال مورافيتسكي إنهم سيزيدون عدد المنتجات المحظورة القادمة من كييف إذا صعّدت أوكرانيا النزاع حول الحبوب.

وأضافت وزارة الخارجية البولندية أن “الضغط على بولندا في المؤسسات متعددة الأطراف أو إرسال الشكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحل الخلافات بين بلدينا”.

ورغم الحظر قالت الدول الثلاث إنها ستظل تسمح بنقل الحبوب عبر حدودها إلى أسواق أخرى.

ودعت كييف، بولندا، إلى “ترك المشاعر جانبا” بعد استدعاء سفيرها واقترحت بدلاً من ذلك على الأطراف تبني نهج بنّاء لحل الخلاف.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا يوم الأربعاء إن دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي كشفت أن واردات الحبوب الأوكرانية لن تشل المزارعين الأوروبيين، ووصفت التوترات بأنها “مؤسفة”.

قدمت بولندا الكثير من الدعم لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد روسيا، وحثت ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز ليوبارد 2، وتعهدت بتقديم طائرات مقاتلة لها، ورحبت بأكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني.