الزيادة السكانية في مصر: هل تتحمل وحدها مسؤولية الأزمات الاقتصادية المتكررة؟

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من كارثة محدقة ستعصف بالبلاد ما لم تنخفض معدلات الإنجاب فيها، بعد بلوغ التعداد السكاني حوالي 105.5 مليون نسمة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد هذا الإسبوع في القاهرة، إنه يجب ألا يزيد عدد المواليد في مصر عن “400 ألف سنوياً لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة”، وهو ما فسره البعض تعبيراً عن رفضه لمفهوم الحرية المطلقة في الإنجاب. وأشار الرئيس المصري إلى عدم إدراك بعض المواطنين مدى العبء الذي يشكله الإنجاب غير المنظّم، والذي قد يجلب كارثة على البلاد التي تمر أصلاً بأزمة اقتصادية شديدة حسب رأيه.

ونوّه السيسي إلى سياسة الإنجاب التي كانت الصين قد انتهجتها كنموذج والتي حددت النسل بطفل واحد بين عامي 1968 و2015، وأثنى على نجاحها في السيطرة على الزيادة السكانية.

وفي معرض حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي كُشف النقاب عنها في المؤتمر، شدد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، على ضرورة توعية المجتمع بمخاطر ارتفاع معدلات الإنجاب.

وبيّن الوزير حجم المشكلة التي تواجه مصر -الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة إفريقياً والرابعة عشر عالمياً- قائلاً إن 5683 طفلا يولدون في مصر كل يوم، بمعدل 237 في الساعة و4 في الدقيقة ومولود واحد كل 15 ثانية، موضحاً أن ذلك هو “التحدي الأكبر الذي يعرقل عجلة النمو الاقتصادي ويلتهم عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم”.

وأضاف الوزير أن التضخم السكاني يحتّم على الحكومة العمل على “تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.”

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن معدل الإنجاب العام الماضي بلغ 2.85 طفل لكل سيدة بإجمالي عدد مواليد بلغ 2.2 مليون مولود جديد، وأنه من المتوقع أن يتجاوز التعداد السكاني 123 مليون نسمة في سنة 2032 إن استمر الوضع كما هوعليه الآن. لكنه في حال انخفضت معدلات الإنجاب إلى 1.6 لكل سيدة فإن التعداد السكاني المتوقع سينخفض تباعاً إلى 116.7 مليون نسمة في نفس العام.

وبالرغم من إطلاق الحكومات المتعاقبة استراتيجيات وطنية بهدف السيطرة على النمو السكاني، فإنها في الغالب لا تلقى آذاناً صاغية لدى قطاعات واسعة من المجتمع.

ويرى كثيرون أن إخفاق المساعي الحكومية في هذا الإطار يعود لأسباب مختلفة ومتشابكة، منها الثقافة التي تربط الإنجاب بالجاه والمنزلة الاجتماعية، واعتقاد الكثيرين بأن المولود يأتي ورزقه معه. إضافة إلى ذلك، ثمة دوافع اقتصادية واضحة تحفّز المجتمعات الريفية، وحتى العوائل محدودة الدخل في المدن، على الإنجاب بكثرة، لأن الأطفال سيدرّون عوائد مادية في المستقبل بالتحاقهم في سوق العمل النظامي أو غيره.

وفي المقابل، يرى آخرون أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر ليست وليدة اللحظة ولا يمكن اختزالها في خصوبة المصريين، بل هي مرتبطة بالأساس بسوء إدارة موارد الدولة البشرية والطبيعية والاقتصادية، وعدم استثمار الأراضي الشاسعة حيث يعيش أكثر من مئة مليون على نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 7% من مساحة الدولة المصرية.

برأيكم،

• هل تتحمل الزيادة السكانية مسؤولية الأزمات الاقتصادية؟
• كيف ترون حديث الرئيس المصري عن ضرورة تنظيم النسل؟
• هل لاحظتم تغيراً في نظرة المجتمع تجاه تحديد الإنجاب؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 8 سبتمبر/ أيلول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس X على الوسمnuqtat_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب