دعوى قضائية تتهم فيها 40 سيدة موقع بورن هاب الإباحي بالتربح من استغلالهن جنسيا

Getty Images
كل سيدة طلبت مليون دولار تعويض من موقع بورن هاب عن الضرر الذي لحق بهن

رفعت 40 سيدة دعوى قضائية ضد موقع “بورن هاب” لنشر الأفلام الإباحية، متهمين إياه بالتربح من الاتجار بمحتوى جنسي أنتجه موقع غيرلز دو بورن، المحظور حاليا بسبب جرائم ضد النساء.

وجميع النساء هن من ضحايا موقع “غيرلز دو بورن” المتخصص في إنتاج وتصوير المقاطع الإباحية، ويواجه القائمون على هذا الموقع حاليا اتهامات بارتكاب جرائم منها بينها الاغتصاب.

وتزعم الضحايا أن موقع بورن هاب، أحد أشهر المواقع الإباحية في العالم، والشركة المالكة له مايند جيك، كانا على علم بالاتهامات الموجهة ضد موقع غيرلز دو بورن، لكنهما واصلا الشراكة معه ونشر مقاطع إباحية من إنتاجه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه موقع بورن هاب من أزمة تمويل بعد وقف الدفع الإلكتروني لاشتراكات العملاء بسبب فضيحة بشأن المحتوى غير القانوني.

وقطع مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني ماستر كارد وفيزا، العلاقات مع الموقع بعد أن اتهمه تحقيق في صحيفة نيويورك تايمز بنشر محتوى متعلق بإساءة معاملة الأطفال وتصوير جرائم اغتصاب.

يأتي كشف نيويورك تايمز بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كشف عن التحميل المتكرر لمقطع اغتصاب طفل على الموقع وأثر ذلك على حياة الضحية.

وأدت هذه الخطوة إلى اتجاه الموقع الإباحي إلى العملات المشفرة مثل البيتكوين باعتبارها الطريقة الوحيدة للدفع مقابل الاشتراكات.

موقع بورن هاب للمحتوى الإباحي يحذف الملايين من مقاطع الفيديو

ماستركارد تعيد النظر في علاقتها بموقع “بورن هاب” للمحتوى الإباحي

وظيفة عارضة أزياء “أوقعتني في فخ اغتصاب جماعي”

ما هي الاتهامات التي وردت في القضية؟

تطالب النساء الأربعون بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين في مسعى للحصول على أكثر من مليون دولار كتعويض لكل سيدة.

ونشرت تفاصيل الدعوى القضائية لأول مرة من خلال موقع فايس.

كانت شركة وموقع غيرلز دو بورن جزءا من شراكة تضم مع شركة مايند جيك، المالكة لبورن هاب، حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما قامت وزارة العدل الأمريكية بإغلاق شركة إنتاج الأفلام الإباحية واعتقال كبار موظفيها وتوجيه اتهامات لهم.

وبمجرد توجيه التهم قام موقع بورن هاب ومواقع أخرى تابعة لشركة مايند جيك بإزالة قناة غيرلز دو بورن، لكن الشكوى تزعم أن مايند جيك اتخذت القرار “في المرحلة التي لم يعد هناك بالفعل شركة يمكن إقامة شراكة معها”.

وبحسب الشكوى فإن الضحايا اتصلوا مرارا بالشركة لتقديم الشكوى وإخبارهم بالمشكلات. وسُجلت أول دعوى قضائية نيابة عن الضحايا في يونيو/حزيران 2016.

وجاء في شكوى المحكمة: “في وقت مبكر من عام 2009، وبالتأكيد بحلول خريف 2016، علمت مايند جيك أن شركة وموقع غيرلز دو بورن كانت تتاجر بضحاياها باستخدام الاحتيال والإكراه والتخويف”.

وأضافت: “على الرغم من ذلك، استمرت مايند جيك في الشراكة مع غيرلز دو بورن، ولم تكلف نفسها عناء التحقيق أو استجواب شريكها التجاري فيما يتعلق بالأدلة المتزايدة حول الاتجار بالجنس”.

تقول الشكوى أيضا إن مقاطع الفيديو ظلت على الإنترنت حتى بعد توجيه تهم الاتجار بالجنس، وظهر بعضها مؤخرا في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتم التواصل مع شركة مايند جيك للحصول على تعليقها حول المعلومات التي جاءت في الشكوى القانونية.

ما هي الاتهامات الموجهة لموقع غيرلز دو بورن؟

توضح الوثائق القانونية أيضا الادعاءات التاريخية بالاعتداء وإساءة المعاملة ضد موقع غيرلز دو بورن، والتي كانت وراء اعتقال كبار موظفي الشركة المالكة للموقع.

وكان الموقع يجذب الفتيات عبر نشر إعلانات يطلب فيها متقدمات للعمل عارضات أزياء، وبعد ذلك يتم إخبار المتقدمات للوظيفة بأن العمل سيكون في صناعة محتوى إباحي للبالغين.

ومن أجل إقناع النساء بقبول العمل، أخبرتهن الشركة بأنه لن يتم الكشف عن هوياتهن وأن المقاطع لن تنشر على الإنترنت، وسترسل إلى عملاء في الخارج.

لكن في الواقع، كان الهدف هو إنتاج مقاطع الفيديو يتم عرضها عبر الإنترنت في أمريكا الشمالية.

ووجهت محكمة فيدرالية أمريكية اتهامات لمالكي الموقع وهما مايكل جيمس برات، وماثيو إسحاق وولف، مع اثنين من الموظفين بارتكاب جرائم الاتجار بالجنس.

ويقول مدعون أمريكيون إن “ظروف العمل لم تكن على الإطلاق مثلما وعدت الشركة”.

وأضافوا أن بعض النساء تعرضن لضغوط لتوقيع وثائق دون قراءتها أو التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضدهن، فبعضهن “مُنعن من مغادرة مواقع العمل حتى الانتهاء من التصوير”، وبعضهن “أُجبرن على أداء بعض الأفعال الجنسية التي رفضن القيام بها، أو لم يُدفع لهن الأموال المتفق عليها”.

وتقول الشكوى إن بعضهن تعرضن لاعتداء جنسي، وكان هناك واقعة اغتصاب واحدة على الأقل.

ولا يزال مايكل برات، هاربا وهو على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للمطلوبين لجرائم الاتجار بالجنس وإنتاج المواد الإباحية للأطفال. بينما ينتظر إسحاق وولف المحاكمة.