لبنان.. اقتصاد متأزم وانتخابات على الأبواب

لا تزال أنظار اللبنانيين منصبة على أوضاع الاقتصاد المتداعي، مروراً بالملاحقات القضائية وصولاً للانتخابات النيابية. وخطفت الجلسة التشريعية الأضواء من بوابة قانون المنافسة وقانون السلطة القضائية المستقلة المدرجيْن على جدول أعمال الجلسة.

ويشير مراقبون إلى الأهمية التي تكتسبها جل الملفات التي ستُبحث في لبنان خلال الأسبوع الجاري، بدءاً من مصير إحضار حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، أمام القاضية غادة عون كشاهد، والذي لم يتبلور بعد، وصولاً لملف مثول المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الخميس المقبل، على خلفية ادعاء القاضية عليه.

ووفق تأكيد مصادر مطلعة لـ«البيان»، فإن الملفين كشفا مجدداً مستوى تدخل السياسة في القضاء، في ظل أن الملفات التي تعلو لتخفت بعد أيام قلائل تبقى خافتة أمام قضايا أربع هي الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، لتليها الانتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل، وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن المنتظر أن يصل إلى لبنان أوائل مارس المقبل، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لبحث تفعيل العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم صندوق دعم لبنان من خارج إطار الدولة، منعاً لمزيد من التدهور الاقتصادي، الأمر الذي لم يتضح بعد لما يعتبره البعض غياب الإصلاحات، وتأكيد الدعم الفرنسي للبنان وضرورة البدء فعلياً في التحضير للانتخابات النيابية.

في الأثناء، تتحدث معلومات عن إمكانية معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأسبوع الجاري.

تصفية حسابات

أمّا على المقلب الآخر من الصورة، بات المشهد الداخلي مرتبكاً، إذ تشي الوقائع التي تتراكم بشكل شبه يومي بأن لبنان مقبل على الغرق في سجالات مفتوحة حول عناوين وملفات مختلفة تعمّق الأزمة أكثر، وتزيد من سخونة وحدة الاصطفافات، استعداداً لمعركة تصفية الحسابات في استحقاق مايو الانتخابي.

وتشير كل الوقائع المرتبطة بتاريخ الاستحقاق النيابي، وفق مراقبين، إلى معركة حتمية تحضر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة، بين قوى تخوضها معركة مصيرية، وأخرى تسعى للحفاظ على أحجامها أو إلى تعزيزها، وقوى تسعى لكسر أكثريات معينة للتربع على موقع الأكثر تمثيلاً، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبر عن تطلعات الشعب اللبناني.

صدام

وإذا كانت الأجواء العلنية لأطراف الانقسام الداخلي تؤكد أن الانتخابات النيابية قائمة في موعدها، ولا رغبة لأي طرف في تعطيلها، إلا أن ذلك يتزامن مع ما يمكن تسميتها «النقزة» التي تسود بعض المستويات السياسية الداخلية والخارجية حيال مصير انتخابات مايو، وسط ارتفاع منسوب الخشية من بروز عوامل تعطيلية وافتعالات معينة من قِبل أطراف معينين لقطع الطريق على خسارتها الحتمية في الاستحقاق، ذلك أن كل المواقف الداخلية تؤشر إلى أن الصدام في الانتخابات المقبلة سيحدث بين معسكرين.

وعلى اللبنانيين الاختيار بينهما، معسكر يقوده حزب الله ويضم التيار الوطني الحر وفريق «8 آذار»، والذي يرى أن الانتخابات لن تحدث تغييراً كبيراً، ومعسكر آخر يضم كل الجهات والأحزاب والشخصيات التي لا توافق على خيارات الحزب ولا على سلاحه، ولا على استسلام المنظومة وأهل الحكم له ولتوجهاته، ولا يرضون بحمايته لهم مقابل مناصب وصفقات ومكاسب. وبناء على كل هذه المعطيات يبقى السؤال معلقاً حتى إشعار آخر: لمن سيعطي اللبنانيون أصواتهم؟ هل لنموذج الحكم والحياة الذي شهدته السنوات الماضية، أم لنموذج الدولة الحقيقية المنفتحة على العالم بأسره؟

وفاء عوّاد – البيان