لبنان يواجه أسوأ أزماته… مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : وكأنه لا يكفي اللبنانيين الذل اليومي الذي يعيشونه في المصارف ومحطات البنزين كما على ابواب ‏الصيدليات وهم يشحذون اموالهم والمحروقات والادوية والحليب لأطفالهم، كي يطالعهم من يفترض انهم ‏مسؤولون عن هذه الازمات وعن حلها ببيانات اسبوعية لتقاذف كرة تعطيل عملية تشكيل حكومة تنصرف ‏لانقاذ ما تبقى بعدما بات محسوما دوليا ان البوابة الوحيدة للحد من الانهيارات ووضع البلد على سكة ‏النهوض والتعافي هي حكومة تكون وظيفتها الاساسية اطلاق المشاريع الاصلاحية الكفيلة وحدها ‏باستجلاب دعم واموال من الخارج باتت اشبه بالاوكسجين المفقود داخليا. ‏
‏
الرئاسة تصوب على بري ‏
وفي حفلة تراشق جديدة نسفت على ما يبدو آخر حظوظ تشكيل الحكومة، صوبت رئاسة الجمهورية يوم ‏امس عبر مكتبها الاعلامي وبشكل اساسي على رئاسة مجلس النواب ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري من دون ان تسميهما، متحدثة عن “زخم مصطنع” يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة ‏وعن “مرجعيات وجهات تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة دعتها الى الاستناد الى الدستور ‏وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة”. واعتبر البيان الرئاسي انه “في الوقت الذي يتطلع فيه ‏اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في ‏البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، ‏متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور “، لافتا الى “معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت ‏القواعد الدستورية والاصول المعمولة”. ولفت الى ان “رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من ‏الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات ‏ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد ‏المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”. وتساءل البيان:”فهل ما يصدر من مواقف ‏وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ‏ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية ‏جديدة”؟

وارتأى بري على ما يبدو الرد على عون عبر نائبه، عضو تكتل “لبنان القوي” سابقا إيلي الفرزلي الذي ‏قال بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالامس:”لتخرج من البال إمكانية إحراج الرئيس ‏المكلف لإخراجه”.وردت مصادر تيار “المستقبل” على بيان الرئاسة الاولى قائلة ل”الديار”:”يفترض ‏ان يكون قد بات واضحا لجميع اللبنانيين ان من يعطل عملية التشكيل هو “الثنائي” عون- باسيل الذي ‏يتبادل الادوار، فمرة يخرج الاول لنسف جو ايجابي ما يبنى عليه لاطلاق عملية التشكيل من جديد، ومرة ‏يخرج الثاني لرمي سهامه لاحباط اي خرق يعمل عليها وكان آخر المستهدفين مبادرة ومساعي الرئيس ‏بري”. واضافت المصادر:”عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهما وان لا يقولان ذلك ‏علنا لكنهما يقومان بكل ما يلزم وبطريقة علنية لمنعه من التشكيل بعدما فشلا بمنع تكليفه. كما انهما باتا ‏يذهبان ابعد من ذلك بتجاوز التصويب على الحريري حصرا واعلان المواجهة المفتوحة مع عين التينة”.‏
وبحسب المعلومات فان الاستياء العوني من آداء حزب الله بالملف الحكومي يمهد لاتخاذ الرئيس عون كما ‏قيادة “التيار الوطني الحر” خطوات تصعيدية رغم اعلان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ‏صراحة عدم سيره بحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة. وهنا تسأل مصادر عونية عبر ‏‏”الديار”:”ما المطلوب منا الانكسار لصالح الثنائي الحريري- بري؟ خياراتنا مفتوحة وآخر ما قد نقدمه ‏عليه الرضوخ لاعراف جديدة تمهد لمزيد من الانقضاض على صلاحيات الرئاسة الاولى”.‏

‏ لبنان يصارع أسوأ ازماته ‏
ولأن القوى السياسية تعيش بمكان منفصل عن الواقع واصلت كباشها الممل غير آبهة بالتحذيرات الدولية ‏المتواصلة من خطورة الوضع، وآخرها ما ورد على لسان المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون ‏الإنسانية في لبنان ، نجاة رشدي التي نبهت الى ان “لبنان يواجه أسوأ أزماته في ظل حاجة 1.5 مليون ‏لبناني و400 ألف عامل مهاجر للمساعدة”، مشيرة الى انه “يقع على عاتق زعماء لبنان مسؤولية واضحة ‏وعاجلة وأساسية تجاه شعبهم”. ولفتت رشدي الى ان “الانفجار في مرفأ بيروت أدى إلى تسريع الكثير من ‏الأمور، وهذا أمر مؤكد، والإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد، وإذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام ‏‏2018، وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019″، مشيرة إلى أن “الكثير من ‏المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث، ونحن لا نتحدث عن شيء أخذنا على ‏حين غرة اليوم”.‏

وشددت رشدي على ان “أزمة الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، فضلاً عن فراغ الإدارة، أدت إلى انهيار ‏الخدمات العامة في وقت تشتد الحاجة إليها، وان الجائحة أدت إلى تفاقم الوضع الذي كان هشا أصلا، ‏والذي وصل في مكان ما، إلى ما نحن عليه اليوم”.‏
وتتجه الانظار الى التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام غدا بحيث اعلن رئيسه العام بشارة الأسمر ‏انه لن يتخلله قطع طرقات، لافتا الى انه سيتخلله “جملة تحركات بحيث سيكون هناك تجمعات في مختلف ‏المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عالياً”.ولفت الى أن “العنوان الأساسي سيكون تشكيل حكومة انقاذ ‏في ظل كل الأوضاع التي تمر فيها البلاد”.‏

واعربت مصادر مطلعة عن تخوفها من ان يكون تحرك الخميس شرارة لانفجار اجتماعي – امني تحذر ‏منه كل الاجهزة الامنية بعدما تفاقمت الاوضاع على المستويات كافة. وقالت المصادر ل”الديار”:”البلد ‏بات مفتوحا على كل السيناريوهات ومع التأزم السياسي الاضافي الحاصل في الساعات الماضية بتنا ‏نتوقع ترجمة عملية له على الارض”.‏

‏ قصة الحليب.. تنكشف ‏
ويوم امس، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات ‏والادوية و المستلزمات الطبية وحليب الاطفال، حيث دعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ‏ملاحقة المحتكرين ومستغلي الاوضاع الراهنة لرفع الاسعار و تحقيق ارباح غير مشروعة.‏
وعلم ان النيابة العامة التمييزية كلّفت شعبة المعلومات التحقيق في موضوع علب حليب الاطفال التي ‏انتشرت صورها وتم تداول خبر تلفها من قبل اصحاب المؤسسة بعد انتهاء صلاحيتها.‏

واعلنت وزارة الاقتصاد، انه تم سحب هذه المنتجات من الأسواق في عامي 2018 و2019، اذ ان ‏الشركة المعنية تقوم بسحب بضائعها من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الأصول ‏المتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق معايير سلامة الغذاء بعد الحصول أخيرا على موافقة كل من مجلس الإنماء ‏والإعمار ووزارة المالية.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنتجات غير مدعومة من قبل مصرف ‏لبنان كما يتم التداول.‏
وبموضوع المستلزمات الطبية، أوضحت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، انهم ‏تبلغوا أن مصرف لبنان بدأ بتحويل أموال للشركات من أجل استيراد المستلزمات الطبية من بعد انتظار 6 ‏أشهر، لافتة الى ان “المشكلة التي نواجهها ليست بالتسليم بل بالتسعير، فاذا دعمنا مصرف لبنان يكون ‏الدولار بـ1500 ليرة واذا لم يفعل سيكون بسعر 15000 ليرة، وبالقانون لا شيء يلزمنا بالفوترة ب الليرة ‏اللبنانية وذلك وفقاً بحسب الـB to B‏ أي من شركة الى شركة”.‏

وعلى خط ازمة المحروقات التي لم يتم حلها بالرغم من توزيع الشركات المستوردة البنزين على ‏المحطات، أصدرت قاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار، قرارًا موجّهًا إلى المديرية العامة ‏للنفط، يقضي بمنع تسليم مادّة المازوت لعشر محطات محروقات، توزّعت بين مناطق المنية و العبدة ‏وعكار وصولا إلى الكورة ، لكونها تبيع المادّة المذكورة بأسعار السوق السوداء، وذلك تمهيدًا لتهريبها ‏إلى سوريا عبر منطقة الهرمل.‏
كما قضى القرار بإبلاغ شركات مستوردي المحروقات ومنشآت النفط في لبنان ، لإنفاذ القرار بمنع ‏التسليم، إلى حين انتهاء التحقيق.‏

وأشارت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ، إلى أنّ “بعد الاجتماع الّذي حصل مع رئيس ‏اتحادات النقل البري بسام طليس، توصّلنا بناءً لتمنّي طليس إلى أخذ قرار بفتح خطّ خاص للفانات و ‏السيارات العمومية في محطّاتنا لتسهيل عملهم”.‏
وردت مصادر مطلعة ل”الديار” استمرار الازمة ومشاهد الطوابير على المحطات ل”خوف المواطنين ‏من انقطاع المادة مجددا في اي لحظة ما يجعلهم يعمدون للابقاء على خزانات سياراتهم ممتلئة، اضف ان ‏بعض المحطات لا تعمد الى توزيع كل مخزونها وتصر على الاغلاق باكرا ما يبقي مظاهر الازمة ‏موجودة”.‏

‏ تحقيق دولي ‏
في هذا الوقت، برز ما اوردته وكالة “الصحافة الفرنسية” عن أنّ “أكثر من خمسين منظّمة، دعت الأمم ‏المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت ، بعدما لم يحرز التحقيق المحلّي أي تقدّم في ‏خلال عشرة أشهر”.‏

وأوضحت أنّ “53 منظّمة حقوقيّة دوليّة وإقليميّة ومحليّة، من بينها ” منظمة العفو الدولية ” و” هيومن ‏رايتس ووتش “، فضلا عن 62 شخصًا من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ‏‏2020، توجّهوا برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشاروا فيها إلى أنّه “آن الأوان ‏لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخّل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا و الشعب اللبناني بالمساءلة”، ‏على اعتبار أنّ الانفجار شكّل “مأساةً ذات أبعاد داخليّة، نَجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق – الحق ‏في الحياة”.‏

ودعا الموقّعون، إلى “إنشاء بعثة تحقيق دوليّة ومستقلّة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصّي الحقائق لمدّة سنة”، ‏لافتين إلى أنّ “مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى للانفجار، فإنّ الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ‏ازدادت قوّة”.‏
ولفتت “هيومن رايتس ووتش”، إلى “أنّها وثّقت عيوبًا عدّة في التحقيق المحلّي، ما يجعله غير قادر على ‏إحقاق العدالة بمصداقيّة، بينها التدخّل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيّين الكبار، وعدم ‏احترام معايير المحاكمات العادلة”.‏