مذكرة مطالب وسماع شهود وشكوى جديدة ضد سلامة

تقدم محامو تحالف متحدون اليوم الثلاثاء ٢ شباط ٢٠٢١ بمذكرة مع وثائق تتضمن مطالب وسماع شهود أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعد أن كانت الجهة المدعية قد تقدمت بشكوى سجلت برقم ٢٠٢٠\٢٠١٢٢ على المدعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقيب الصرافين محمود مراد وآخرين من صيارفة الفئة الأولى ورئيس مجلس إدارة مصرف SGBL انطوان الصحناوي ومدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان، بجرم تبييض الأموال الناجمة عن عمليات التداول بالعملة بقصد التعرض للنقض الوطني سندا للمادة ٩ من قانون تبييض الأموال و الإخلال بأمن الدولة سندا للمادة ١٩ عقوبات.

وفي الوقائع، قام المدعي عليه مازن حمدان بمخالفة التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان برقم ١٣٢١٦ وباع الدولار إلى أشخاص خارج الفئة “أ” بعضهم ينتمي إلى الفئة “ب” والبعض الآخر غير حائز على رخصة صيرفة، كما وكان المدعي عليه حمدان يستعين بموظف متقاعد من المصرف المركزي (و.س) الذي عمل مع صراف سوري الجنسية لا يملك إذن بممارسة المهنة. كل ذلك بإشراف المدعى عليه سلامة وتواطؤ مصرف SGBL وآخرين فصّلت المذكرة معظم تفاصيله. كما جاء في المطالب اتخاذ قرار الإستماع لإفادة شهود تمهيدا للادعاء عليهم بجرائم تبيض الأموال والإخلال بأمن الدولة ومنع سفرهم بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية إستنادا إلى المادة الأولى من قانون تبييض الأموال، وقد أستجابت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمطلب سماع الشهود تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني وحددت جلسة لذلك في 16 شباط الجاري. يذكر أن ما كشفته المذكرة من وقائع يؤدي إلى تحديد أهم الأسباب الكامنة وراء التلاعب بسعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة الوطنية بعد عملية خداع للبنانيين تحصل لأول مرة بهذا الشكل على مستوى دولة!

في سياق متصل تقدم تجمع من المحامين من بينهم د.هيثم عزو وجهاد ذبيان وغيرهم كان انبثق عن “لقاء سمالفيل” بمشاركة محامي متحدون بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام القاضية عون على الحاكم رياض سلامة وأخيه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك بتهمة الإثراء غير المشروع سندا لأحكام المادة ١٠ معطوفة على المادتين ١١ و١٤ من قانون رقم ١٨٩ بتاريخ ١٦\١٠\ ٢٠٢٠، بالإضافة الى طلب استماع كل من ندي رياض سلامة وقريبه جاد الخوري، مع التأكيد على طلب الاستحصال على نسخة من مراسلة الدولة السويسرية، ما حدا بالقاضية عون اجابة الطلب من خلال إحالته أصولا بقرار قضائي أمام وزيرة العدل ماري كلود نجم ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، تبعا لصفة المحامين المدعين، واللذين حددت القاضية عون هذا الاثنين 8 شباط 2021 موعدا لجلسة الاستماع لهم.

وقد فندت الشكوى عددا كبيرا من التحويلات المالية بالدولار إلى الخارج بالأدلة والوثائق والأرقام كانت وجدت سبيلها إلى حسابات مصرفية هائلة في الجزر العذراء البريطانية وباناما ولندن وسواها وإلى شركات وهمية وعقارات باهظة الثمن تخص المدعى عليهم وذويهم (منها ما كان موقع “درج” الإلكتروني قد عرضه بالتعاون مع منظمة Organized Crime and Correptionreporting Project)، في وقت يئن فيه اللبنانيون تحت ضائقة العوز والجوع والمذلة بعدما تم الاستيلاء على ودائعهم في المصارف بالتزامن مع التلاعب بسعر صرف الدولار!

وقد ختم المحامون متابعاتهم القضائية (بما فيها متابعة جلسة التحقيق مع المدعي عليه سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور بتاريخ 8 شباط الجاري، إضافة إلى تأجيل جلسة البت بالدفوع الشكلية لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا في الدعوى القضائية ضد سلامة إلى 5 آذار 2021 بعدما كانت محددة اليوم) بوقفة رمزية تحذيرية ألقى فيها المحامي رامي عليق كلمة مقتضبة استنكر فيها صمت او تواطؤ رؤوس القضاء بدل استنفارهم على مدار الساعة لحماية حقوق اللبنانيين وإعادة أموالهم المختلسة كونهم يصدرون قراراتهم “باسم الشعب اللبناني”!